يطالب الكاتب الصحفي د. سعود المريشد بنقل ورش السيارات وإصلاح المركبات إلى خارج حدود المدن وبعيداً عن الأحياء السكنية، وأن يتم الاستعاضة عنها في داخل المدن بالمراكز المتخصصة التي تقدم خدمات الصيانة الدورية؛ وذلك من أجل معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، لافتاً إلى العديد من المخاطر لوجود هذه الورش وعمالتها في شوارع الأحياء السكنية، كما يطالب الجهات المعنية بحماية حقوق المستهلك بوضع حلول واقعية وعملية ومؤقتة لكن فعالة في حفظ حقوق المتعاملين مع الورش لحين صدور نظام شامل لحماية المستهلك.

وفي مقاله "ورش السيارات بين الأحياء السكنية" بصحيفة "الرياض"، يقول "المريشد": "ندرك ونقدر حجم الجهود التي تُبذل بهدف معالجة مسببات التشوه البصري والعمل على تحسين مقومات المشهد الحضري بغية الوصول إلى أسلوب حياة أفضل لسكان وزوار وطننا الغالي، وذلك ضمن إطار تزيين آفاق جودة الحياة باعتبارها أحد برامج رؤية الوطن الواعدة، حيث سبق لوزارة البلديات والإسكان إطلاق مبادرة موجهة للمواطنين والمقيمين للمشاركة في معالجة التشوه البصري بقصد تعزيز دورهم على المساهمة في معالجته، وحثهم على المحافظة على نظافة الممتلكات والأماكن العامة والإبلاغ عن أي من صور التشوه البصري".

ويضيف "المريشد " قائلاً: "لكن في اعتقادي المتواضع أن الدور الأهم كان ولا يزال يقع على عاتق وزارة البلديات بعد التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى كل فيما يخصه، بحيث تكون هناك معالجة شاملة تؤسس لحل إشكالية وضع ورش السيارات وإصلاح المركبات من زاويتين، الأولى من حيث الموقع، والثانية في شأن حماية حقوق العملاء".

ويرصد "المريشد" العديد من مخاطر وجود ورش السيارات بين الأحياء السكنية، ويقول: "فبداية من غير المقبول السماح والترخيص بوجود عدد كبير من مجمعات لورش السيارات داخل حدود المدينة وبين الأحياء السكنية، فوجود هذه الورش على مساحات شاسعة داخل الأحياء السكنية لا يتناسب البتة مع ما يعيشه الوطن من حراك للارتقاء بمقومات النظافة والسكينة العامة في الأحياء والمحافظة على جمال المدن وأمن وسلامة التجمعات السكانية وسبل تحسين المشهد الحضري، هذا فضلا عما يفرضه تكدس العمالة في هذه الورش وباتخاذها لها كمسكن في نفس الوقت، من ضغط على الخدمات ولا مبالاة لمحددات النظافة ومقومات الذوق العام، وما تبرزه تجمعات العمال من مخاطر أمنية نتيجة تداخل الحياة اليومية والمعيشية لتجمع هذه الورش مع الأحياء السكنية بشكل واضح".

ويطالب "المريشد" بوضع نظام يحفظ حقوق العملاء، ويقول: "كذلك يجب وضع آلية واضحة تحفظ حقوق العملاء مع ورش إصلاح السيارات، فكثير من الورش ولست آتٍ بجديد تفتقد إلى المتطلبات الفنية والاشتراطات المهنية سواء في الخدمة المقدمة أو في مهارات مزودي الخدمة، بل إن مركبة العميل ومشكلته الأساسية التي يبحث لها عن حل وإصلاح لديهم أضحت مجالاً للتجارب والاستغلال والغش، وقد ينتهي به المطاف إلى إضافة مشكلات أخرى في مركبته بجانب مشكلته الأصلية وتحميله نتيجة التحايل تكاليفها، فأخطاء ورش السيارات المهنية والفنية لا يوجد لها جهة حكومية معنية بالتعامل معها، وهذا حقيقة هو ما زاد من فوضى قطاع ورش السيارات وتمادي أصحابها والعاملين فيها من سلك طرق ملتوية لاستغلال حاجة الناس واستنزاف جيوبهم بأكبر قدر ممكن من أجور الإصلاح والغش في قطع الغيار ونحو ذلك، ومن قدر عليه الوقوع كضحية لاستغلال ورش السيارات ليس له حل سوى باللجوء إلى وسيلة أكثر كلفة وتعقيداً وبدائية، هي الذهاب إلى شيخ الصناعية ودفع رسوم لما يسمى بجهود محاولة تسوية خلاف لست مسؤول عنه".

وينهي "المريشد" قائلاً: "ولهذا نقول إن جهود معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري يفترض أن تبدأ مباشرة فيما يخص مجمعات ورش السيارات وإصلاح المركبات بعد الشروع في نقلها إلى خارج حدود المدن وبعيداً عن الأحياء السكنية، وأن يتم الاستعاضة عنها في داخل المدن بالمراكز المتخصصة التي تقدم خدمات الصيانة الدورية، فما تشغله هذه الورش من أراض شاسعة وخام داخل الأحياء السكنية يمكن الاستفادة منها بإعادة ضخها في السوق العقاري بعد تطويرها؛ وأن تضع الجهات المعنية بحماية حقوق المستهلك على الأقل حلول واقعية وعملية ومؤقتة لكن فعالة في حفظ حقوق المتعاملين مع الورش لحين صدور نظام شامل لحماية المستهلك".