الاجتماع الأول لفريق المتابعة للجنة السعودية المصرية المشتركة: تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية

فريق المتابعة الفني للجنة السعودية المصرية

عقد فريق المتابعة للجنة السعودية المصرية المشتركة اجتماعه الأول لمتابعة توصيات الدورة الـ18 للجنة، وذلك خلال الفترة من 9-10 أكتوبر 2024م، في العاصمة المصرية القاهرة.

 ترأس الاجتماع من الجانب السعودي وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية عبدالعزيز بن عمر السكران، ومن الجانب المصري الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة.

أهداف الاجتماع: تنفيذ المبادرات وتعزيز التعاون

يهدف الاجتماع إلى متابعة تنفيذ التوجهات الإستراتيجية المشتركة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، من خلال مراقبة تنفيذ التوصيات والمبادرات التي أقرتها اللجنة في دورتها السابقة. كما يهدف الاجتماع إلى حصر المعوقات والتحديات التي تواجه تنفيذ تلك المبادرات واقتراح الحلول المناسبة، إضافة إلى تقديم مقترحات جديدة تخدم أهداف اللجنة المشتركة وتعزز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية.

تعزيز الروابط الأخوية والتعاون الاقتصادي

يأتي هذا الاجتماع امتدادًا للعمل المشترك بين المملكة ومصر لتوثيق الروابط الأخوية بين البلدين. ويعكس الاجتماع رغبة الجانبين في توطيد التعاون والارتقاء بالعلاقات إلى مستويات أعلى، بما يتماشى مع الأهداف التي تسعى اللجنة لتحقيقها في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.

نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين

شهد التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية نموًا ملحوظًا بنسبة 41٪ في النصف الأول من عام 2024م مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. وارتفع حجم التبادل ليصل إلى حوالي 8 مليارات دولار مقارنة بـ6 مليارات دولار في العام الماضي. ومن أبرز السلع السعودية المصدرة إلى مصر المنتجات المعدنية واللدائن، بينما تمثلت السلع المصرية المستوردة في المنتجات المعدنية والنحاس ومصنوعاته.

تأكيد على الشراكة الإستراتيجية

أكد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للعلاقات الدولية عبدالعزيز بن عمر السكران أن الاجتماع الأول لفريق المتابعة يعكس حرص الجانبين على تعزيز العلاقة المشتركة ومتابعة التحديات القائمة. كما أشار إلى رغبة الطرفين في تحقيق الأهداف المرجوة، والتي ستسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

مشاركة واسعة من الجهات الحكومية

شارك في الاجتماع العديد من الجهات الحكومية السعودية، من بينها وزارات التجارة، الطاقة، الثقافة، الاستثمار، التعليم، الصحة، الموارد البشرية، الاتصالات، الرياضة، المالية، الصناعة، السياحة، البيئة، النقل، والإسكان، بالإضافة إلى هيئات ومؤسسات سعودية أخرى مثل البنك السعودي المركزي، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والصندوق السعودي للتنمية.

الهيئة العامة للتجارة الخارجية: دور محوري في تعزيز المكاسب التجارية

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية تلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز المكاسب التجارية الدولية للمملكة والدفاع عن مصالحها التجارية، وذلك بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام يعزز الاقتصاد الوطني.