وصف نائب وزير المالية، عبد المحسن بن سعد الخلف، منصة المشتريات "اعتماد" بأنها "قصة نجاح". وأوضح أن العقود والمناقصات والمشتريات الحكومية كانت تتم سابقًا يدويًا، مما أدى إلى سوء إدارة البيانات وتأخر صرف مستحقات القطاع الخاص وظهور مشاكل في المشروعات الحكومية.

جاءت تصريحات الخلف خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "القيادة في عصر التقنية والابتكار" ضمن فعاليات ملتقى الأكاديمية المالية 2024م.

وأضاف "الخلف" أن التحولات التقنية شملت التعاملات المالية باستخدام الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة، "البلوك شين"، وذكاء الأعمال، وكان لهذه التقنيات تأثير كبير في التخطيط المالي ومراقبة الأداء المالي، مما يعزز التنبؤ بالتطورات ويعزز من الاستفادة من البيانات في صنع القرار.

وكشف الخلف أن عدد شركات التقنية المالية في المملكة بلغ 224 شركة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، متجاوزًا الهدف البالغ 168 شركة، مع هدف مستقبلي لزيادتها إلى 525 شركة بحلول 2030.

وأكد الخلف على أهمية التقنيات الحديثة في القطاع المالي لتعزيز التنبؤ والشفافية، وأشار إلى التطور السريع في استخدام التقنية في القطاع الحكومي، وخاصة في وزارة المالية منذ إطلاق رؤية السعودية 2030. وذكر أن الوزارة تمكنت من استحداث أنظمة تقنية مثل منصة "اعتماد"، ونظام "صرف"، ونظام "معاملات"، والتي ساعدت في تحسين عملية اتخاذ القرارات المالية.

وأضاف الخلف أن منصة "اعتماد" تم إطلاقها في 2017، وهي الآن تقدم العديد من الخدمات المرتبطة بالمالية العامة، مما أسهم في تحسين الحوكمة والشفافية، وسرعة سداد المستحقات للقطاع الخاص. كما انخفضت دورة أوامر الدفع من 100 يوم إلى 14 يومًا، وأصبحت الوزارة تعالج ما بين 6000-7000 أمر دفع يوميًا، مع التزام بالسداد خلال 45 يومًا.

وأوضح الخلف أن الوزارة تعكف حاليًا على بناء لوحة تفاعلية تشمل جميع البيانات المتعلقة بالسياسات المالية والاقتصاد الكلي، لدعم اتخاذ قرارات مالية دقيقة.

وأشار إلى التحديات التي تواجه المؤسسات، مثل المنافسة العالمية لجذب الخبرات، وتحديات الأمن السيبراني، ومقاومة التغيير، مؤكدًا أن التقنيات الناشئة تسهم في تعزيز الشمول المالي والشفافية وتحسين التخطيط المالي.

وختم الخلف حديثه بتسليط الضوء على أهمية استخدام التقنيات الناشئة في تحسين تقدير وقياس أثر السياسات العامة، مما يساعد في اتخاذ قرارات اقتصادية متوازنة.