شهد قطاع المقاولات تطوراً غير مسبوق بسبب النهضة العمرانية فى مجال البناء والتشييد، مما أسفر عن انتشار ظاهرة المقاولات من الباطن، حيث أصبح المقاول الأساسي الذي يتعاقد مع صاحب العمل على تشييد مبنى معين أو هدمه أو تعليته أو ترميمه لا يستطيع في غالب الأحوال أن يقوم بكل الأعمال المُسندة إليه بمفرده، بل يسند إلى مقاول آخر متخصص جزءاً من تلك الأعمال.

كما أن بعض الشركات الوسيطة لا تقوم بعملية التشييد بنفسها وإنما تتقدم إلى الجهة الحكومية أو إلى صاحب العمل من القطاع الخاص وتتعاقد معه على المشروع من خلال المناقصة أو المنافسة أو من خلال التعاقد المباشر، ثم تعهد إلى بعض الشركات أو المؤسسات المتخصصة بتنفيذ تلك الأعمال وتظل الشركة الأولى هي المسؤولة قانونياً أمام صاحب العمل عن إنجاز المشروع بالشروط والمواصفات المتفق عليها، فأصبح اللجوء إلى عقود المقاولة من الباطن ضرورة عملية تحتمها بعض الأعمال الإنشائية وغيرها والتي تتميز بضخامتها وحاجتها إلى عدد كبير من العمال والفنيين المتخصصين في مجالات متنوعة ومختلفة.

لذلك وضع نظام المعاملات المدنية تنظيماً قانونياً لهذا النوع من العقود، خاصة أن هناك العديد من الإشكاليات القانونية التي تثيرها سواء في العلاقة بين المقاول الأصلي والمقاول من الباطن.

ولأهمية عقد المقاولة من الباطن يجب صياغته بمعرفة مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية المتخصصة في قطاع المقاولات والإنشاءات والمشاريع الهندسية العملاقة لضمان وضوح الحقوق والواجبات للطرفين ووضع البنود التي تساعد في تقليل المخاطر القانونية وضمان تنفيذ المشروع.

كما أن مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية المتخصصة في قطاع المقاولات تضمن للمقاول الالتزام القانوني وأن العقد يتماشى مع القوانين المحلية واللوائح المعمول بها وتحديد المهام التي سيقوم بها المقاول من الباطن بشكل دقيق، والحرص على ضمان حماية حقوق الأطراف المعنية التي تتعلق بنوع المسؤولية التي يخضع لها المقاول من الباطن هل يخضع للمسؤولية العقدية، أم مسؤولية تقصيرية، هل التزام المقاول من الباطن يكون بتحقيق نتيجة أم بذل عناية، وتحديد نطاق العمل بتضمين معايير الجودة والمواصفات المطلوبة، شروط الدفع، شروط الإنهاء، وما هي الظروف التي يمكن أن تؤدي إلى إنهاء العقد.