تواصل مؤشرات نضج الاقتصاد السعودي الإعلان عن نفسها بوتيرة سريعة ومطمئنة، تعكس الجدوى من برامج رؤية 2030، وقدرتها على صناعة اقتصاد وطني قوي، يتمتع بمواصفات الازدهار والتألق والاستدامة.

فبعد الإعلان عن نتائح الميزانية العامة للمملكة للعام 2025، وما تضمنته من أرقام وإحصاءات مهمة، تعكس تطور الاقتصاد، واحتلاله مكانة مرموقة في منطقة الشرق الأوسط والعالم، جاء مضمون اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عبر الاتصال المرئي الأخير، ليشير إلى تقدم ملحوظ في العديد من المؤشرات الاقتصادية، أبرزها مؤشر تدفق الاستثمارات الأجنبية، ومؤشر نمو الصادرات غير النفطية.

في المؤشر الأول، بلغ إجمالي قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة حوالي 19.4 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة في الربع الثاني بـ 23% مقارنة بالربع الأول من العام.

وسجل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 11.7 مليار ريال في الربع الثاني من العام الحالي، علما بأنه سجل تراجعاً بـ 8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبلغ إجمالي قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة حوالي 19.44 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام.

وسجل مؤشر الصادرات غير النفطية، ارتفاعاً في شهر يوليو 19%، مقارنةً بالشهر ذاته من عام 2023م. كما ارتفعت الصادرات السعودية غير البترولية التي تشمل إعادة التصدير بنسبة 10.5% في الربع الثاني من العام الجاري إلى نحو 73.73 مليار ريال، مقارنة بنحو 66.74 مليار ريال في الربع الثاني من 2023، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

وارتفعت الصادرات غير البترولية باستثناء إعادة التصدير 1.4%، إلى 51.4 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل نحو 50.69 مليار ريال في الربع الثاني من العام الماضي، وانخفض إجمالي الصادرات السلعية بنسبة 0.2% خلال الربع الثاني من 2024، على أساس سنوي، إلى نحو 249.51 مليار ريال.

وإذا كان هناك تراجع في إجمالي دخل المملكة بالربع الثاني من العام الجاري (2024)، فهو نتيجة انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 3.3% إلى نحو 220.78 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنحو 228.32 مليار ريال في الربع المماثل من 2023.

وارتفعت الواردات بنسبة 3% في الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 196.14 مليار ريال. وبلغ فائض الميزان التجاري نحو 98.37 مليار ريال في الربع الثاني من 2024، مقارنة بنحو 104.7 مليار ريال في الربع الثاني من 2023.