أصدر مركز الدراسات الاقتصادية باتحاد الغرف السعودية، تقريره الخاص بتقييم الأثر الاقتصادي لقرار تحمل الدولة المقابل المالي للقطاع الصناعي منذ العام 2019م وحتى نهاية 2025م، وذلك وفق نهج شمولي يقيس أثر القرار استنادًا إلى (7) مؤشرات اقتصادية، تشمل الإسهام في الناتج المحلي، وعدد المنشآت الصناعية، وحجم الاستثمارات، والعمالة، والصادرات غير النفطية، وجودة المنتجات الوطنية، والاستثمارات الأجنبية بالقطاع.

ويشير التقرير إلى أن البيانات والمؤشرات الاقتصادية تؤكد أن قرار الإعفاء من المقابل المالي قد انعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني عمومًا، والقطاع الصناعي على وجه الخصوص، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي من 392 مليار ريال عام 2019م إلى 592 مليار ريال عام 2023م بنسبة مساهمة 14.7%، وزاد عدد المنشآت الصناعية من 7.625 منشأة إلى 11.868 منشأة في عام 2024 بمعدل نمو 55.6%، كما ارتفع حجم الاستثمارات بالقطاع بنسبة 54% لتصل لنحو 1،5 تريليون ريال مقارنة بـ 992 مليار ريال.

ونوّه التقرير بتنامي حجم الاستثمارات الأجنبية بالقطاع الصناعي بفضل الدعم الحكومي المتمثل في تحمل المقابل المالي ونظام المحتوى المحلي والقائمة التفضيلية للمنتجات الوطنية، حيث ارتفع عدد المصانع الأجنبية من 622 مصنعًا إلى 1.067 مصنعًا بمعدل نمو 71.5%، ونما حجم رأس المال المستثمر بالقطاع من 43 مليار ريال إلى 93 مليار ريال بمعدل نمو 116.2%.

وأما فيما يخص عدد العاملين بالقطاع الصناعي، فيذكر التقرير أن عددهم وصل بنهاية الربع الأول من عام 2024م لنحو 1.2 مليون عامل؛ منهم 358 ألف سعودي، وقد بلغت نسبة التوطين نحو 28%، ويمثل السعوديون العاملون بالقطاع الصناعي من إجمالي السعوديين العاملين بالقطاع الخاص نحو 12.9%، وقد أسهمت الحوافز الحكومية المختلفة في توجه القطاع الخاص نحو رفع نسبة التوطين، وخلق المزيد من الفرص للسعوديين بالقطاع الصناعي، الذي أصبح أكثر قطاع مساهم في خلق وظائف للسعوديين خلال الفترة من 1 يناير 2023م حتى 31 مارس 2024م، حيث زاد عددهم بنسبة 59%، وبأكثر من 82 ألف وظيفة.

ولفت التقرير إلى أن القطاع الصناعي أسهم في رفع حجم الصادرات غير النفطية لتصل لنحو 208 مليارات ريال، محققًا نموًا بمقدار 12%، وذلك نتيجة لدعم القطاع وفتح أسواق جديدة للمنتجات السعودية وتوقيع العديد من الاتفاقيات التجارية، فيما بلغت قيمة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية نحو 1،138 مليار ريال بنهاية عام 2023م.

إلى ذلك، أوضح التقرير أن القرار أسهم في رفع جودة المنتجات الوطنية من خلال تبني المنشآت الصناعية لنماذج العمل الجديدة، وتوطين أفضل التقنيات الحديثة في الصناعة، واستقطاب الكفاءات البشرية وزيادة المنتجات لتوفير احتياجات السوق المحلي، وقد انعكس ذلك على زيادة نسبة الصادرات من المنتجات الصناعية، وارتفاع الطلب على المنتج المحلي داخليًا، وارتفاع عدد المنتجات الحاصلة على علامة الجودة السعودية من هيئة المواصفات والمقاييس والجودة.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء أصدر في سبتمبر من العام 2019م قرارًا يقضي بتحمُّل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية، الذي تم تمديده مؤخرًا حتى نهاية 2025م، وقد بلغ عدد المنشآت الصناعية المستفيدة من القرار أكثر من 8 آلاف منشأة، فيما بلغت القيمة التقديرية لتكلفة رسوم العمالة الوافدة على القطاع الصناعي نحو 5 مليارات ريال.