غداً سيكون يوم الإثارة غير المسبوقة في أمريكا، شيء يتجاوز خيال هوليوود، وحدث لم يشهده التأريخ الأمريكي. رئيس سابق ينوي الترشح لفترة قادمة، توجه له عدة اتهامات جنائية تحت مظلة التهمة الرئيسية المتعلقة بممثلة الإباحية، التي يقال إنه حاول إسكاتها خلال سباقه الرئاسي، وسيجد نفسه غداً معتقلاً ليواجه المحكمة، الديموقراطيون يقولون لا أحد فوق القانون، والجمهوريون يقولون إنه تسييس متعمد وبشع للقانون لم يحدث من قبل.

في الواقع نحن نتابع مسلسلاً أمريكياً سيئاً منذ فترة الديموقراطي باراك أوباما، تخلله فاصل مثير بقدوم ترمب، لكن بخسارته ومجيء بايدن الديموقراطي العجوز بعد لغط كبير حول نزاهة الانتخابات وما سبقها من أحداث في أواخر فترة ترمب، كان أبرزها وأخطرها الهجوم على الكونجرس، كل ذلك جعل المواجهات بين الحزبين تصل إلى أسوأ أشكالها ودرجات عنفها.

اليسار الراديكالي، الذي يقود سياسات أمريكا الآن، يواجه مآزق كبرى في إدارة البلاد في ظل أوضاع اقتصادية داخلية صعبة، وحرب روسية أوكرانية تقود فيها أمريكا الموقف الغربي بكل تبعاته الثقيلة سياسياً واقتصادياً، وبروز صيني روسي ملفت في إدارة تحالفات، والدخول على خط تسويات وتهديد لهيمنة وسلطة الدولار على التبادلات التجارية العالمية، وبدلاً من التركيز على كيفية التعامل مع هذه الملفات الحساسة تثار قضية الرئيس ترمب ويدخل في معمعة السجالات حولها أقطاب السياسة الأمريكية في البيت الأبيض والكونجرس، لتصبح مواجهة كسر عظم بين الحزبين وليست محاكمة رئيس سابق فحسب.

شكلياً يبدو فيلم المحاكمة نموذجاً مثالياً أعلى للديموقراطية وسيادة القانون الذي لا يعلو عليه أحد، هذا يدغدغ بعض المشاعر التي تتفاعل مع الظاهر، لكننا في الحقيقة نرى كيف يمكن توظيف القوانين في التصفيات السياسية.

ما يحدث الآن في بلاد الآباء المؤسسين، الذين وضعوا أحد أعظم دساتير العالم، يشبه حرب المافيات ولكن بين النخب السياسية.