دبي: محمد ياسين

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن ارتفاع حصة الوظائف الخضراء في سوق العمل الإماراتي بنسبة 12.7%، وذلك وفق أخر الإحصائيات التي أصدرتها الوزارة، ما يظهر نمواً مستمراً في هذا القطاع الحيوي الذي يعتمد على تقنيات واستراتيجيات تهدف إلى حماية البيئة والحد من آثار التغيرات المناخية.
تتركز الوظائف الخضراء في خمسة قطاعات رئيسية تشمل التصنيع، والإنشاءات، والأنشطة العلمية والمهنية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها. ويعد ازدهار سوق الوظائف الخضراء من الأركان الرئيسية في نجاح مهمة العالم في الانتقال والتحول نحو الطاقة المتجددة ومواجهة آثار وتداعيات التغير المناخي، وبحسب برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإن هذه الوظائف تسهم في تقليل استهلاك الطاقة والمواد الخام، وفي الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتقليل النفايات والتلوث، وحماية النظم الإيكولوجية واستعادتها، وتمكين الشركات والمجتمعات من التكيف مع تغير المناخ.
وفي الإمارات، تسير الاستجابة لهذا المطلب الأساسي على الطريق الصحيح، حيث نجحت الدولة خلال السنوات الماضية في ترسيخ مكانتها العالمية كعلامة بارزة في تطوير الأنظمة والإستراتيجيات المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، وباتت رائدة دولياً في دعم الجهود المبذولة للتصدي للتغيرات المناخية وتطوير نماذج واقعية للحد من آثارها الاقتصادية.
وتشكل الأجندة الوطنية الخضراء 2030 خطة طويلة الأجل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدولة وجعل اقتصادها أكثر صداقة للبيئة، وبحلول 2030، ستعمل الأجندة على تنفيذ ومتابعة المبادرات والمشاريع لتحقيق أبرز المنافع المتوقعة عند التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وتتضمن الأجندة 5 أهداف استراتيجية، شملت الاقتصاد المعرفي التنافسي، والتطوير الاجتماعي ونوعية الحياة، والبيئة المستدامة وقيمة الموارد الطبيعية، والطاقة النظيفة والتكيف مع التغير المناخي، والحياة الخضراء والاستخدام المستدام للموارد.
وفي عام 2017، أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة برنامج الوظائف الخضراء على مستوى الدولة بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، وذلك في إطار الأجندة الوطنية الخضراء 2015-2030، وتماشياً مع السياسات والمبادرات المحلية بشأن التعليم البيئي والتدريب المهني ووفقا لأفضل الممارسات الدولية لتعزيز الوظائف الخضراء.
كما واكبت مؤسسات التعليم العالي متطلبات سوق العمل المستقبلي والاقتصاد الأخضر عبر استحداث تخصصات وبرامج أكاديمية متطورة لتأهيل الطلبة لهذه الوظائف ومجابهة تحديات المستقبل البيئي، وتتناول البرامج الأكاديمية المستحدثة تخصصات عدة مثل التكنولوجيا الخضراء واستدامة الموارد الطبيعية، واستدامة التخطيط الحضري، وغيرها من التخصصات الضرورية للتعامل مع التحديات الاقتصادية والمجتمعية والبيئية والتصدي لها بتطوير الحلول الخضراء المستدامة.
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن ارتفاع حصة الوظائف الخضراء في سوق العمل الإماراتي بنسبة 12.7%، وذلك وفق أخر الإحصائيات التي أصدرتها الوزارة، ما يظهر نمواً مستمراً في هذا القطاع الحيوي الذي يعتمد على تقنيات واستراتيجيات تهدف إلى حماية البيئة والحد من آثار التغيرات المناخية.