أبوظبي: شيخة النقبي
أكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن الدولة تمتلك بنية تحتية رقمية فائقة التطور ووسائل متقدمة للتصدي للهجمات الإلكترونية الخبيثة، والتي تستهدف القطاعات والمؤسسات الحكومية، وقال إن مجلس الأمن السيبراني يبذل جهوداً لتعزيز الثقافة السيبرانية في المجتمع، وأن الأمن السيبراني هو مسؤولية جماعية تتطلب مشاركة جميع أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن الأشخاص يتعرضون ل7 مخاطر تهدد بياناتهم الشخصية والمالية.
وأوضح أن هناك مخاطر سيبرانية مختلفة ومستحدثة باستمرار تستهدف الأفراد بوجه عام في الفضاء الرقمي، فالأشخاص يتعرضون عادة لمخاطر تهدد بياناتهم الشخصية والمالية بجرائم مثل التصيد الإلكتروني، والاحتيال، والابتزاز، والاستدراج، وانتحال الشخصية، وسرقة بياناتهم الشخصية والمصرفية، فيما يتم استهداف المؤسسات بتهديدات لجمع البيانات أو مخاطر مالية، مثل الاختراق أو سرقة بيانات الحسابات البنكية والبطاقات، أو هجمات لتعطيل الخدمة، فضلاً عن العديد من التهديدات والجرائم الإلكترونية، والإشاعات والحروب الإلكترونية المختلفة.
وأضاف: «هناك تزايد في الهجمات السيبرانية خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً محاولات النصب والاحتيال أو برامج الفدية وغيرها من الأساليب المستحدثة، وقد وصل إجمالي عدد الهجمات في عام 2023 إلى 50 ألف هجوم، استهدفت القطاعات الاستراتيجية في الدولة، ومنها: القطاع المصرفي والمالي والصحي والنفطي والغاز، وتم بنجاح إحباط جميع الهجمات على الجهات الحكومية من دون حدوث أي تسريب للبيانات، ويعود الفضل في ذلك لما تمتلكه دولة الإمارات من بنية تحتية رقمية فائقة التطور ووسائل متقدمة للتصدي للهجمات الإلكترونية الخبيثة التي تستهدف القطاعات والمؤسسات الحكومية، ويتم التعامل مع الهجمات السيبرانية وفقاً لمعايير وسياسات أمن المعلومات في الدولة».
ولفت الدكتور محمد الكويتي، من خلال مجلة (999) الصادرة عن وزارة الداخلية، أن الأمن السيبراني هو مسؤولية جماعية تتطلب مشاركة جميع أفراد المجتمع، ونصح بضرورة انتباه المؤسسات والأفراد لأدوات الاختراق والاحتيال الإلكتروني، التي باتت تأخذ أشكالاً مختلفة حتى لا تقع ضحية للهجمات السيبرانية التي قد تضر بهم، مؤكداً أن وعي الأفراد بمخاطر الهجمات والتهديدات السيبرانية هو خطوة رئيسية في تعزيز الأمن الوطني الرقمي ومواجهة التهديدات السيبرانية.
وقدم 10 نصائح للمؤسسات والأفراد لتفادي الاختراق والاحتيال الإلكتروني، ومنها: تأكد أهمية حفظ البيانات الشخصية وعدم الإفصاح عنها من خلال الروابط المزيفة أو الرسائل المجهولة إلا من خلال الطرق الرسمية فقط، وتحري الدقة في التعامل مع الرسائل الواردة عبر البريد الإلكتروني وعدم فتح الروابط إلا بعد التأكد من صحتها، وإنشاء نسخ احتياطية من بيانات الأجهزة باستمرار لاسترجاعها في حال التعرض للاختراق.