خورفكان: محمد الوسيلة
أصدرت هيئة محكمة خورفكان الاتحادية الاستئنافية، حكماً ببراءة متهم من 8 تهم تتعلق بالتعدي على موظفين عموميين وأملاك عامة وغيرها، بعد أن قدم الدفاع تقريراً طبياً صادراً عن أحد المستشفيات الحكومية المتخصصة في الطب النفسي، أثبت أن المُتهم مُصاب بمرض نفسي يُفقده القدرة على الإدراك والتمييز، وهو ما نجم عن حادث مروري تعرض له قبل سنوات، حيث قضت هيئة المحكمة بالإجماع، بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بانعدام المسؤولية الجنائية للمتهم لفُقدانه الإدراك والإرادة، وإيداعه مأوى علاجياً مختصاً بالأمراض العقلية والنفسية. وكانت محكمة أول درجة أصدرت في وقت سابق حكماً بالسجن على المتهم ثلاث سنوات، في تهمة إتلاف أملاك عامة وإلزامه بسداد قيمة التلف، وبحبسه سنتين عما هو منسوب إليه في تهمة تعريض حياة الآخرين للخطر، وثلاث سنوات عن تهمة التعدي على موظف عام، وستة أشهر عن تعاطي القنب الهندي، وثلاث سنوات عن تهمة سرقة المركبة، وستة أشهر عن تهمة قيادة مركبة تحت تأثير المخدرات، وشهراً عن تهمة قيادة مركبة بطيش، وبعدم الترخيص للمُدان بقيادة المركبات الآلية، ومنعه من تحويل أي مبالغ إلا بإذن من المصرف المركزي.
وأوضح المحامي محمد العوامي، وكيل المُدعى عليه، أن الدفاع تقدم للمحكمة بطلب عرض المستأنف على لجنة من خبراء الطب النفسي والعقلي للوقوف على حالته العقلية، وتحديد مدى المسؤولية الجنائية فيما ارتكبه من تصرفات طبقاً للمادة 62 من قانون الجرائم والعقوبات التي تنص على: «لا يُسأل جنائياً من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقداً الإدراك أو الإرادة، لجنون أو عاهة في العقل، أو غيبوبة ناشئة عن عقاقير أو مواد مخدرة أو مسكرة، أياً كان نوعها، أُعطيت له قسراً، أو تناولها بغير علم بها».
وأضاف إذا أنزلنا هذا الميزان القانوني على الدعوى، نجد أن المتهم لم يكن بكامل قواه العقلية، ويعاني مرضاً نفسياً وخللاً عقلياً، يُعد سبباً للإعفاء من المسؤولية الجنائية، مؤكداً أن تقرير المستشفى أثبت تعرض المتهم المستأنف لحادث سيارة أصيب خلاله في الرأس، وأدى إلى ورم دموي يضغط على الوعاء المحيط بمنطقة الرأس، ما يؤثر على الإدراك والتمييز.