بلغ عدد المستفيدين من مهلة تسوية أوضاع المخالفين في دبي 236 ألف شخص حصلوا على إعفاء كلي من الغرامات، وتمت تسوية أوضاعهم قانونياً، سواء بتعديل إقاماتهم والحصول على فرص عمل جديدة، أو استصدار تصاريح مغادرة لفئة منهم.

وقال مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، الفريق محمد أحمد المري، إن عدد تصاريح المغادرة، التي أصدرتها الإدارة بعد تصحيح أوضاع أصحابها، 55 ألفاً و200 تصريح، وغادر فعلياً 41 ألف شخص، فيما يستعد بقية أصحاب التصاريح للمغادرة.

وأضاف في تصريحات إعلامية أن الإشكالية التي تواجه بعض الحاصلين على تصاريح مغادرة في الوقت الراهن، هي ارتفاع أسعار تذاكر السفر، تزامناً مع موسم العطلات المرتبطة باحتفالات رأس السنة الجديدة، لافتاً إلى أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب لم تألُ جهداً في مساعدة غير القادرين في هذا الجانب.

وأكد المري أنه بالنظر إلى عدد المستفيدين من المهلة، التي استمرت أربعة أشهر، يمكن القول إنها حققت نجاحاً كبيراً، عازياً ذلك إلى آلية التنظيم والجهود الكبيرة التي قامت بها فرق العمل.

ونوّه المري بجهود جميع الدوائر بدبي، وفي مقدمتها شرطة دبي، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وهيئة تنمية المجتمع، وهيئة الصحة، والإسعاف، مؤكداً أن الجميع أسهم في نجاح المبادرة الإنسانية التي تبنّتها الدولة، لرفع الأعباء وتعديل أوضاع هذه الفئة المهمة.

وتابع أن المهلة كانت سبيلاً لحل مشكلات حالات إنسانية كثيرة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تتمتع بمجتمع متنوع، ومن الضروري أن يكون هناك استيعاب للظروف التي تمر بها فئة من العمال الذين قد تدفعهم الظروف للمخالفة، وأشار إلى أن المهلة كانت فرصة لحصر أنواع المخالفات وأسبابها، ففئة من هؤلاء العمال تتعرض للاحتيال في بلادها الأم، فتخالف قبل وصولها إلى الدولة، بسبب التغرير بها من قِبل محتالين يحصلون منها على مبالغ ضخمة، مقابل التأشيرات بعد إيهامها بتوفير فرص عمل لها في الإمارات.

وكشف أن هذه الإشكالية لا ترتبط بدول بعينها، لكنها ممارسات متكررة في دول عدة، فوسيلة الاحتيال واحدة على الرغم من اختلاف الجنسية واللغة والثقافة، لافتاً إلى أن هناك فئة أخرى من العمال المخالفين تأثرت بأوضاع شركاتها، وقادتها الظروف إلى المخالفة، وساعدت المهلة في تصحيح أوضاعها، بل ومساعدتها في الحصول على فرص عمل جديدة، وأشار إلى أن وزارة الموارد البشرية والتوطين لم تقصّر في تسهيل إجراءات هذه الفئة، وشكلت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب فرقاً لمتابعة شؤونها، بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، التي فتحت خطاً مع الشركات التي تحتاج إلى عمال، وتم إجراء مقابلات سريعة لهم وتعيينهم في تلك الشركات، وإنهاء إجراءاتهم في زمن قياسي.

وأكد أن الإمارات دولة خير، ولا تغلق أبوابها أمام طالبي الرزق، لكن يجب أن يتم ذلك بطريقة قانونية، مشيراً إلى أن المهلة حققت نجاحاً كبيراً، وسيتم تحليل النتائج والمسببات واتخاذ إجراءات عملية للتقليل من مثل هذه المخالفات، وأوضح أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي لم تنتهِ من هذا الملف، مشيراً إلى أنها كانت تسير وفق التوجيهات وآلية العمل التي انتهجتها الدولة خلال فترة المهلة، لكن لايزال أمامها عمل كبير بناء على تحليل ودراسة النتائج، لتعزيز مكانة الدولة كواحة للاستقرار والأمان.

ونوّه المري بجهود فرق العمل التي تعمل على مدار الساعة لمساعدة المخالفين، لافتاً إلى أنه لم يتغيب سوى أيام قليلة عن مركز تسوية أوضاع المخالفين في العوير، مع نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، اللواء عبيد مهير بن سرور، ومساعدي المدير العام والمعنيين في الإدارة، لتقييم الجهود المنجزة ووضع خطة للأسبوع التالي.

وقال مدير عام «إقامة دبي» إن المهلة كانت انعكاساً رائعاً للوجه الإنساني لدولة الإمارات وإمارة دبي، مشيراً إلى أن هناك مبادرات نبيلة عززت ذلك، مثل قيام هيئة الطرق والمواصلات في دبي بتخصيص محطة للحافلات بمنطقة العوير لتسهيل وصول المخالفين إلى مركز تسوية الأوضاع بالمنطقة، مراعاة لظروفهم المادية، وحرصاً على توفير كل وسائل الدعم والمساعدة لهم حتى يتمكنوا من الاستفادة من المهلة، وأضاف أن الإدارة حرصت على التواصل مع قنصليات الدول التي ينتمي إليها المخالفون، وحضر رؤساء البعثات القنصلية بأنفسهم، وشاهدوا ما لم تصدّقه أعينهم من معاملة كريمة لأبناء بلادهم، وناقشنا معهم أسباب المشكلة وسبل تفاديها من أوطانهم، حتى لا يتعرض هؤلاء الأشخاص لعمليات احتيال وتتعقد أمورهم في الدولة.

وأشار إلى أن الإدارة حرصت كذلك على التواصل مع وسائل الإعلام في تلك الدول، والاستعانة بمؤثريها على شبكات التواصل، لضمان وصول الرسالة، وطرح مشكلة الشخص البسيط الباحث عن فرصة عمل في الدولة، وكيف يمكن مساعدته من دون خداعه أو استنزاف مدخراته، مقابل وهم لا يمكن أن يتحقق بهذه الطريقة.