في 30 من نوفمبر الماضي، أدلى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، بتصريح قوي عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، قال فيه إن «دول البريكس تبتعد عن استخدام الدولار، بينما نقف مكتوفي الأيدي ونراقب الأمر».

هذا التصريح لم يأتِ فقط بعد شهر واحد من حضور ممثلي 36 دولة وست منظمات دولية قمة «بريكس» في منتجع «كازان» الروسي، بل أكد أيضاً أن البِلدان التي تنوي استبدال عملة «البريكس» أو أي عملة أخرى محل الدولار «ستواجه رسوماً جمركية بنسبة 100% على صادراتها إلى الولايات المتحدة».

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشيونال إنتريست» الأميركية، قال الباحث المساعد في برنامج التكنولوجيا الاستراتيجية والأمن السيبراني في معهد الشرق الأوسط بالولايات المتحدة، ريمون تنوير حسين، إن «تهديد ترامب يأتي في لحظة حرجة بالنسبة للعلاقات الاقتصادية الدولية، حيث ينتقد الكثيرون من زعماء العالم مثل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بصراحة استخدام الولايات المتحدة للدولار كسلاح في صراعاتها مع الدول الأخرى، علاوة على ذلك فإن دعوة الرئيس الأميركي المنتخب إلى فرض رسوم بنسبة 25% على صادرات كندا والمكسيك، و10% إضافية على صادرات الصين، تثير التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الحزمة الجديدة من الرسوم الجمركية قادرة على حماية سيادة الدولار والهيمنة المالية الأساسية لمؤسسات مجموعة السبع في حركة الاقتصاد العالمي».

والحقيقة أن القلق الأميركي من ظهور تحديات لهيمنة الدولار الأميركي ومؤسسات الاقتصاد الغربي تعود إلى مطلع الألفية الحالية، ففي عام 2001 أثار تقرير للمصرفي، جيم أونيل، في بنك الاستثمار الأميركي «غولدمان ساكس»، المخاوف من ظهور تكتل قد يتحدى، إن لم يحل محل، مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.

هذا التكتل توسّع الآن وأطلق مجموعة من المؤسسات الموازية للدول الصغيرة والمتوسطة لتقديم بديل للنظام الدولي الليبرالي الذي يسيطر عليه الغرب.

وفي العام الجاري أصبحت حصة دول «البريكس» من الناتج المحلي الإجمالي العالمي تعادل 34.9%، مقابل 30.5% لمجموعة السبع التي كانت حصتها في عام 2000 تبلغ 43.28% مقابل 21.37% لمجموعة «بريكس».

في الوقت نفسه تثير عودة ترامب إلى البيت الأبيض المخاوف بشأن قدرة دول «مجموعة السبع» - بقيادة رئيس أميركي يتبنى سياسات انعزالية حتى مع حلفاء واشنطن - على الصمود في مواجهة كتلة «البريكس»، ففي أحد تجمعات حملته الانتخابية في ولاية «ويسكونسن» في الثامن من سبتمبر الماضي، أدان ترامب بشدة محاولات تحرير التجارة العالمية من الاعتماد على الدولار، وقال بوضوح: «إذا تركت الدولار فلن تتمكن من التعامل مع الولايات المتحدة لأننا سنفرض تعريفة جمركية بنسبة 100% على البضائع»، وهذا التهديد يفسر سعي الدول المتحالفة مع تكتل «البريكس» إلى إيجاد بدائل للدولار على مدى السنوات الـ16 الماضية.

وفي نوفمبر 2017، أثناء ولاية ترامب الأولى أشار عضو مجلس الدولة الصيني، يانغ جيتشي، إلى أنه أصبح «من الصعب بشكل متزايد على مفاهيم وأنظمة ونماذج الحكم الغربية مواكبة الوضع الدولي الجديد»، مؤكداً كذلك أن الحكم العالمي بقيادة الغرب «أخفق» ووصل إلى نقطة «لا يمكن إصلاحها».

وبحسب تقرير صادر عن مجموعة «بوسطن كونسالتنغ غروب» الاستشارية فقد تجاوز حجم التجارة بين دول مجموعة «بريكس» حجم التجارة بين «بريكس» ومجموعة السبع، كما تمثل دول «بريكس» نحو نصف سكان العالم وما بين ربع وثلث إجمالي الاقتصاد العالمي، وتستهدف هذه الدول تحقيق أربعة أهداف هي إنشاء نظام مالي بديل للنظام الغربي، وتنسيق السياسة الاقتصادية بشكل أفضل، والسعي إلى تمثيل أكبر في الحوكمة العالمية، والحد من الاعتماد على الدولار الأميركي.