أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام أشخاص رد 25 ألف درهم، وتغريمهم 5 آلاف درهم، إلى امرأة.
وكانت المرأة أقامت دعوى قضائية على عدد من الأشخاص، طالبت بإلزامهم دفع 25 ألف درهم، قيمة المسروقات وبالتعويض 10 آلاف درهم، عن الأضرار، فضلاً عن الرسوم والمصاريف.
وأقامت دعواها على سند من أن المدعى عليهم انتهكوا مسكنها وأتلفوا السياج الحديدي لمزرعتها، وسرقوا ماشيتها وعددها 30 رأس غنم ويقدر ثمنها بـ 25 ألف درهم.
وقد أدين المدعى عليهم عن ذلك الفعل بدعوى جزائية، أيّدتها دعوى استئناف.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من الأوراق إدانة المدعى عليهم بتهمة إتلاف السياج الحديدي لمزرعة المدعية وسرقة ماشيتها على النحو الوارد بالحكم الجزائي، ولم يرد ما يدحض هذه البينة أو يناقضها، ولم يحضر المدعى عليهم في الجلسات ليدفعوا الدعوى بأي دفع أو دفاع أو يقدموا ما يفيد إعادة المسروقات أو سداد قيمتها، ما يتعين معه إجابة المدعية لطلبها والحكم بإلزام المدعى عليهم، بأن يؤدوا قيمة المسروقات المطالب بها وتقدرها المحكمة بما لها من سلطة بمبلغ 25 ألف درهم. وتقضي للمدعية على المدعى عليهم بهذا المبلغ.
وبينت المحكمة عن طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بمبلغ 10 آلاف درهم، أن الثابت من الأوراق إدانة المدعى عليهم بموجب الحكم الجزائي، وقد ترتب على ذلك ضرر بالمدعية تمثل في فوات فرصة الاستفادة من الأغنام، وحالة الحزن والخوف والأسى، والتلفيات التي تسببوا بها أثناء فعلهم الإجرامي. ومن ثم تقدر المحكمة التعويض المستحق، بمبلغ 5 آلاف درهم.