صقر غباش: سيستمر أداؤنا على تركيز جهودنا فيما يخدم الوطن والمواطن

أبوظبي: سلام أبوشهاب
   أقرّ المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الأولى من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدت أمس بمقر المجلس في أبوظبي، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، وحضور عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير دولة لشؤون المجلس الوطني، ومحمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، مشروع قانون اتحادي بربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025، بإجمالي مصروفات 71.5 مليار درهم. 
خدمة الوطن 
وقال صقر غباش: بعد أنْ تشرّف المجلس الوطني الاتحادي بتفضل صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بافتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، يسعدني أن أهنئكم جميعاً بذلك الافتتاح راجياً من الله أن يستمر أداؤنا على ما تعودناه من تركيز كلّ جهودنا وتواصلها فيما يخدم الوطن والمواطن، إيماناً واقتناعاً بأنّ أمانة المسؤولية التي حمّلتنا بها القيادة الرشيدة، وحمّلنا بها شعب الإمارات الوفيّ، تقتضي منا ذلك في أداء كلّ أعمالنا الدستورية والبرلمانية، وبأرقى صور التعاون والتواصل مع الحكومة بكل مستوياتها.

وأضاف: نؤكد تواصلنا المستمر والمثمر مع عبد الرحمن العويس، وفريقه التنفيذي المتميز، حيث نجد منهم جميعاً كل أوجه التعاون والإخلاص في كلّ عمل مشترك، كما لا يغيب عنا الدور الإعلامي والتنويري لمؤسسات الإعلام بكل أطيافها، فعبر هذا الدور، الذي تتحرّى فيه الدقة والأمانة، تتحقق علانية جلسات المجلس أمام الجميع التي هي ركن من أركان العمل البرلماني.
وقال غباش: ننتهز فرصة هذه الجلسة الأولى من هذا الدور، وبحكم تمثيلنا لشعب الإمارات جميعه أنْ نقدم أطيب التهاني، وأرق التمنيات بالتوفيق والسداد لمحمد أحمد اليماحي، على انتخابه رئيساً للبرلمان العربي. 
والقى عبد الرحمن العويس، كلمة قال فيها: مع بداية دور الانعقاد، تستهل الحياة البرلمانية في دولة الإمارات، حقبةً جديدة من العمل الوطني والمؤسسي، تواصل بها البناء على مكتسبات أدوار الانعقاد والفصول التشريعية السابقة، تلبيةً لتطلعات أبناء الوطن وطموحاتهم، وترسيخاً لنهج الشورى الذي أرسى دعائمه المتينة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الآباء المؤسسون، طيّب الله ثراهم. 
وأضاف: وبفضل الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، ونائبيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، تمضي دولة الإمارات قدماً في ترسيخ ريادتها على جميع الصعد، مواصلةً مسيرة التنمية المستدامة، ومقدمةً نموذجاً قلّ نظيره في التلاحم بين أبناء الوطن والتفافهم صفاً واحداً حول قيادتهم الرشيدة. 

وأكد أن الحياة البرلمانية في دولة الإمارات، ولاسيما خلال العقدين الماضيين، شهدت تنامي ثقافة المشاركة السياسية، استمراراً لمسيرة برنامج التمكين السياسي الذي أعلنه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيّان، رحمه الله، تزامناً مع اليوم الوطني الرابع والثلاثين لقيام دولة الاتحاد. وتشكل التجربة البرلمانية في دولة الإمارات نموذجاً يحتذى، لكونها ترتكز على خدمة وطننا ورفعته، والتفاني في تلبية طموحات المواطنين. 
وقال إنّ دور الانعقاد الثاني، يستكمل مسيرة الدور الأول، ويواصل البناء على ما تحقق خلاله من نجاحاتٍ للتجربة البرلمانية. كما يكتسب هذا الدور رمزيةً وطنية إضافية، إذ يتزامن مع استمرار مبادرات «عام الاستدامة» تماشياً مع إعلان صاحب السموّ رئيس الدولة، حفظه الله، تمديد عام الاستدامة ليشمل عام 2024.
واختتم كلمته: أودّ أن أشارككم شعور الفخر والاعتزاز بإعادة انتخاب الدكتور علي راشد النعيمي، نائباً لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي خلال أكتوبر الماضي. كما نبارك انتخاب محمد أحمد اليماحي، رئيساً للبرلمان العربي، وهي المرة الثالثة التي تفوز بها دولة الإمارات برئاسة البرلمان العربي، بعدما فازت برئاسته مرتين متتاليتين (2012-2016). 
مشروع ميزانية 2024 
وافق المجلس على الملخّص التنفيذي لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، بمشروع قانون ميزانية 2024، الذي تلاه خالد الخرجي، مقرر اللجنة.
وبحسب مشروع القانون قدّر إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2025 بـ 71 ملياراً و500 مليون درهم. وقدرت المصروفات بـ 71 ملياراً و500 مليون درهم. وتضمن مشروع القانون الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجيات الوزارات والجهات الاتحادية للسنة المالية 2025. 
وقال محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، في البيان التشريعي للحكومة: إن الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، التي اعتمدها مجلس الوزراء، هي الأكبر مقارنة بالسنوات السابقة، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد أن الميزانية، تمثل انعكاساً للرؤية الطموحة لدولة الإمارات، في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، قوامه الاستثمار في الإنسان عنصراً أساسياً لتحقيق التقدم والتطور. والتركيز على القطاعات الحيوية، مثل التعليم، والصحة، والرعاية الاجتماعية، يجسد الأولوية الاستراتيجية للحكومة في تمكين المجتمع وتعزيز رفاهيته.
وأشار إلى أن قطاع التنمية الاجتماعية، حاز النصيب الأكبر بنسبة 39% من إجمالي الميزانية. وخصّصت 35.7% للشؤون الحكومية. وتوزعت بقية الميزانية بين قطاعات البنية التحتية والاقتصادية والاستثمارات والمصاريف الاتحادية. وخصص لخطط الإنفاق على التعليم، النصيب الأكبر، مبلغ 9,990,940,216 درهماً، و 5,505,309,784 درهماً، لتعزيز النظام الصحي، و 8,956,633,704 دراهم لتوفير مختلف أشكال الرعاية الاجتماعية التي تضمن تعزيز جودة الحياة، ضمن النسيج المجتمعي في الإمارات.
وخصّص 1,288,486,000 درهم للثقافة والفنون، وحاز قطاع الإسكان ومرافق المجتمع، 660 مليون درهم، لتوفير المنح ودعم خطط التنمية. 
و 315,978,037 درهماً لدعم الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز التنوع البيولوجي. كما خصّص 8,126,059,542 درهماً لشؤون الدفاع، و 8,179,392,458 درهماً للنظام العام وشؤون السلامة العامة.
و 2,523,008,670 درهماً للشؤون الاقتصادية، مع التركيز على دعم الابتكار وتشجيع الاستثمارات المستدامة وتوفير بيئة ملائمة لنمو الأعمال وتطورها. وبلغت مخصصات قطاع الخدمات العامة 23,431,650,307 درهماً.

مراقبان ورسائل
وجرى خلال الجلسة انتخاب مروان المهيري، وميرة السويدي، مراقبين للمجلس بالتزكية. 
واطلع المجلس على رسالة بشأن توصيات المجلس لموضوع «استراتيجية الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي».
كم اطلع على تسع رسائل واردة من عبد الرحمن العويس، منها ثلاث تتضمن موافقة مجلس الوزراء على مناقشة موضوعات عامة هي: سياسة الحكومة بتعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، وسياسة الحكومة ببرنامج الدعم الاجتماعي للمواطنين وأثره في ذوي الدخل المحدود، وسياسة الحكومة في تعزيز دور ومكانة العربية لغةً رسميةً للدولة ومكوناً أساسياً للهُوية الوطنية.
كما تضمنت ست رسائل عن قرار مجلس الوزراء بتوصيات المجلس التي تبنّاها خلال مناقشة ستة موضوعات هي: سياسة الحكومة بشأن معاييرمنح الزواج وبرامجها، وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج، وسياسة الحكومة في الأمن المائي، وسياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية، وسياسة وزارة الداخلية في مكافحة المخدِّرات، وسياسة الهيئة الاتحادية للضرائب، بتطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، واستراتيجية الحكومة في تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي.
غباش: «الوطني» تلقّى شكاوى من المواطنين في شأن التأمين الصحي 
الحسيني: لجنة وزارية لموضوع التأمين الصحي 
أكد محمد هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية في جلسة المجلس الوطني، خلال مناقشة مشروع ميزانية 2025، أن موضوع التأمين الصحي الاتحادي، سبق رفعه إلى مجلس الوزراء، وشكّل لجنة وزارية وننتظر تقريرها في هذا الشأن.
وطالب عدد من الأعضاء بإدراج التأمين الصحي الاتحادي، في ميزانية العام المقبل والإسراع في تطبيقه لأهميته.
وقال صقر غباش: لم يتبق إلا إمارات قليلة لا تطبق التأمين الصحي. وهناك معاناة وشكاوى تصل إلى المجلس من مواطنين في إمارات لا تطبق التأمين الصحي.
وأوضح أن الإمارات التي تطبّقه ارتفع فيها مستوى الخدمات الصحية، لأهميته بأن يشمل جميع الإمارات. 
6113 شاغراً وظيفياً جديداً في عام 2025 
   كشف تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني، عن مشروع ميزانية 2025، عن استحداث 6,113 وظيفة جديدة، وارتفاع المصروفات 12%، وارتفاع الإيرادات المالية 9%، ونمو إيرادات وزارة الاقتصاد 22%، وارتفاع إيرادات رسوم الخدمات الاتحادية 6%، وزيادة عوائد الاستثمار 20%، وارتفاع الإيرادات الضريبية 12%، وإعادة هيكلة الحكومة أدى إلى زيادة إيرادات الجهات المستقلة 21%. 
وأوضح التقرير أن الميزانية تعكس التزامها بدعم قطاع الإسكان، انسجاماً مع الخطة التي أقرها مجلس الوزراء لتوفير 13 ألف قرار إسكاني. وتضمنت الميزانية إطلاق 2000 قرار إسكاني جديد، وتخصيص 200 مليون درهم منحاً غير مستردة لـ 250 مستفيداً، و 371 مليون درهم، لتغطية فوائد القروض المقدمة مباشرة من البنوك إلى المستفيدين. 
وكشفت اللجنة أن ميزانية عام 2023 أتاحت 5 آلاف شاغر وظيفي، لكن التعيين الكامل لها واجه تحديات كبيرة، بسبب نقص الكوادر الوطنية المؤهلة في مجالات حيوية، مثل الطب والهندسة والتعليم. وقد شغلت 3,600 وظيفة فقط، حيث بلغت نسبة التوطين 62.5%، بينما شغلت 37.5% من الوظائف بموظفين من جنسيات مختلفة. 
وأشارت اللجنة إلى أنه في مشروع ميزانية 2025 استحدثت 6,113 وظيفة جديدة، ومن المتوقع أن يتكرر التحدي نفسه في التعيين بسبب النقص المستمر في: الكوادر الوطنية المتخصصة، ما قد يؤثر في تحقيق نسب التوطين المستهدفة لهذه الشواغر، ويؤثر كذلك في قدرة هذه القطاعات الحيوية في استقطاب الكفاءات الوطنية اللازمة. 
وأكدت اللجنة ضرورة مراجعة السياسات الخاصة بجذب الكوادر الوطنية في القطاع التعليمي، انطلاقاً من أهمية استقطاب المعلمين المواطنين لتلبية احتياجات هذا القطاع الحيوي وتحقيق الأهداف التي تبنتها ميزانية 2025. وتبرز أهمية هذا الطلب في ظل تراجع أعداد المعلمين المواطنين، وفقاً للإحصاءات المنشورة في موقع وزارة التربية والتعليم (2023-2024)، وانخفاض مؤشرات نسبة المعلمين إلى الطلاب في المرحلة الابتدائية. 
وأوضحت اللجنة أن المبالغ المخصصة لتغطية مصروفات المشاريع المستجدة للجهات الاتحادية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، نمت بنسبة 101%، لتصل إلى 1.6 مليار درهم لعام 2025، مقارنة بعام 2024 والذي خصص له 794 مليون درهم.
وذكر تقرير اللجنة تواصل ميزانية عام 2025 دعم البنية التحتية الاستراتيجية في الدولة، بتخصيص تمويل المشروع «قطار الاتحاد» لدوره الحيوي في تحسين كفاءة النقل وربط إمارات الدولة بشكل فعال، ما يسهم في تقليل في الازدحام المروري. كما تتضمن الميزانية مخصصات لقطاع الفضاء، ما يعزز مكانة الدولة عالمياً ويعزز قدراتها في الابتكار والتكنولوجيا والبحث العلمي
وتبنّت ميزانية عام 2025 الكثير من مشاريع البنية التحتية، ومنها تخصيص ميزانيات لإنشاء المراكز الصحية الجديدة، ومع ذلك فإنها لم تلبّ مطالبات المجلس الوطني، بتوفير خدمات صحية شاملة ومتوازنة لجميع مناطق الدولة والفئات المستهدفة.