أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في دبي، أن منظومة العمل القضائي في الإمارة تسير وفق رؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالوصول بدبي إلى مصاف أفضل مدن العالم إقامةً للعدالة التي تتسم بالدقة وإعلاء قيم الاستقلالية والشفافية، وتقديم خدمات قضائية ميسّرة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.

كما أكد سموّه ضرورة مواكبة الجهود المبذولة لتحقيق الريادة والتميز في المنظومة القضائية على الأصعدة كافة وضمن مختلف مساراتها، وترسيخ مكانة إمارة دبي الريادية على الخارطة القانونية والقضائية العالمية، منوهاً سموه بالدور المحوري الذي تلعبه النيابة العامة في هذه المنظومة للحفاظ على سيادة القانون، وحماية المكتسبات العامة، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة وجاذبة لمقومات التنمية.

جاء ذلك، خلال زيارة سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله البسطي، والمدير العام لمالية دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، إلى المبنى الجديد للنيابة العامة في دبي، حيث كان في استقبال سموّه لدى وصوله النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، وعدد من المسؤولين.

وقال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في منشور على منصة «إكس» أمس: «تفقدت المبنى الجديد للنيابة العامة في دبي، واطلعت على أقسامها وإداراتها التي صُممت وفق أعلى المعايير العالمية، لضمان سرعة وسهولة إنجاز إجراءات التحقيق، والارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور وفق أفضل الممارسات».

وأضاف سموّه: «نسير اليوم وفق رؤى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتوجيهاته، لتعزيز الجهود لتحقيق الريادة والتميز في المنظومة القضائية على الأصعدة كافة، وضمن مختلف مساراتها، للوصول بدبي إلى مصاف أفضل مدن العالم إقامة للعدالة والشفافية».

واطّلع سموّه خلال الزيارة على إدارات وأقسام المبنى الجديد للنيابة العامة، التي تعمل جميعها بشكل متناغم في تحقيق رؤيتها وأهدافها ورسالتها المتمثلة في تحقيق سيادة القانون بريادة عالمية وحماية للحقوق والحريات، وتبنّي خدمات رقمية واستباقية بالاعتماد على كفاءات وطنية مبتكِرة.

وقد تم تجهيز كل المرافق والأقسام التي يضمها المبنى الجديد للنيابة العامة في دبي وفق أعلى المعايير العالمية، لضمان سرعة وسهولة إنجاز إجراءات التحقيق، والارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور وفق أكثر الممارسات كفاءة، ضمن منظومة متكاملة تدعم قدرات النظام القضائي وتفعّل دوره في حفظ الحقوق للجميع.

ويشمل المبنى مكاتب لأعضاء النيابة العامة والكادرَين الفني والإداري، بطاقة استيعابية تتجاوز 700 موظف، مصممة بصورة تخلق بيئة عمل مثالية داعمة للإنتاجية والتميز.

كما تم تزويد المبنى الجديد بعدد من قاعات الاجتماعات والتدريب، وغرفة الصُلح الأسري الخاصة بنيابة الأسرة والأحداث، التي تسهم في الحفاظ على ترابط وتماسك الأسرة ونشر ثقافة الحوار والتفاهم بين الأطراف المتخاصمة، وغرفة الطفل المخصصة للإرشاد النفسي للأطفال، التي تهدف إلى احتواء الأطفال وفتح حوار ودي معهم بعيداً عن الضغوط النفسية التي يمكن أن يتعرضوا لها خلال وجودهم أثناء عمليات التحقيق، إضافة إلى حضانة خاصة بأبناء الموظفين والنادي الرياضي، الذي يُعد فريداً من نوعه، وعامل تشجيع للموظفين على ممارسة النشاط البدني وتحفيزهم على العمل.

ويضم المبنى أيضاً غرف التحقيق عن بُعد، ومزوّدة بأحدث التقنيات وأجهزة الاتصال المدعمة بالذكاء الاصطناعي، بهدف تسهيل إجراءات التحقيق من دون الحاجة إلى الحضور المباشر إلى مقر النيابة العامة.

وفي ختام الزيارة، أشاد سموّ النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في دبي، بجهود النيابة العامة وكل الجهات المعنية بالنظام القضائي وحرصها على العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف العمل القضائي في الإمارة.

مكتوم بن محمد:

• نسير وفق رؤية محمد بن راشد للوصول بدبي إلى أفضل مدن العالم إقامةً للعدالة والشفافية وتحقيقاً لسيادة القانون.

• النيابة العامة تلعب دوراً محورياً في المنظومة القضائية للحفاظ على سيادة القانون، وحماية المكتسبات العامة.