أبوظبي - الخليج

أكد محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، خلال كلمته الافتتاحية ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، التي تقام بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبرئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن الهدف الأسمى للقيادة الإماراتية الرشيدة يتمثل في تأمين أفضل حياة لشعب الإمارات، وكل من يعيش على أرضها، ولتظل الإمارات نموذجاً عالمياً للدول والشعوب.
وأشار القرقاوي إلى أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات تعد المنتدى الوطني الأكبر لأصحاب القرار في دولة الإمارات، بهدف تقييم الواقع وتشخيصه لتحديد الأولويات الحكومية وتعزيز الاستعدادات لعام جديد من التحديات والإنجازات.
روح الفريق الواحد
وقال القرقاوي: «نجتمع اليوم تجسيداً لروح الفريق الواحد، وروح الوطن الواحد، روح أبناء زايد الذين يعملون لترسيخ ازدهار هذا الوطن واستقراره. فالهدف الأسمى لقيادتنا هو تأمين أفضل حياة لشعب الإمارات، وكل من يعيش على أرضها، ولتظل الإمارات نموذجاً عالمياً للدول والشعوب».
وأكد القرقاوي أن دولة الإمارات، وعلى الرغم من الأحداث الراهنة والمتغيرات العالمية، تتمسك بنهجها وقيمها الثابتة، وقال: «دولة الإمارات ثابتة على مبادئها، ماضية وفق منهجيتها، متمسكة بثوابتها، وفق رؤية قيادتها».
وألقى القرقاوي الضوء على مجموعة من الإنجازات المهمة التي حققتها فرق العمل الحكومية في الدولة، وقال: «في عام 2024، بلغ نمو التجارة العالمية نحو 1.5% فقط، إلا أن دولة الإمارات حققت نمواً بأكثر من 11% في تجارتها الخارجية. وفي العام ذاته، تسارع استقطاب دولة الإمارات للاستثمارات الخارجية المباشرة بنسبة 35%... وتبوّأنا المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة... وتضاعف عدد الرخص التجارية خلال 3 أعوام ليصل إلى مليون رخصة، كما جاء اقتصادنا الوطني في المركز الأول عالمياً في مؤشر الاستقرار الاقتصادي». 
إنجازات شملت مختلف القطاعات
وأضاف القرقاوي أن إنجازات الإمارات خلال المرحلة الماضية تنوعت لتشمل مختلف المجالات والقطاعات؛ حيث مرّ عبر مطارات الدولة نحو 134 مليون مسافر، وأصبحت الشركات الوطنية تدير أكثر من 100 ميناء حول العالم، كما أنجزت الإمارات التشغيل التجاري لكامل محطات «براكة» للطاقة النووية، أكبر محطة للطاقة النظيفة في مكان واحد.
وأكد القرقاوي أن الإنجازات الإماراتية المتوالية تعود في المقام الأول إلى الرؤية الجريئة والمرنة للقيادة الإماراتية الحكيمة، والتي تشكّل منهجية عمل من شأنها أن تعزز جاهزية الدولة، وقال: الإمارات هي الثانية عالمياً في القدرة على التكيّف مع المتغيرات، والرابعة في كفاءة الحكومة، والسابعة في القوة التنافسية للدول، حسب تقرير التنافسية العالمي. واحتلّت دولتنا هذا العام المرتبة العاشرة في مؤشر «القوة الناعمة العالمي». 
التركيز على الأسرة والهوية الوطنية
وأكد القرقاوي أن توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بأن تركز ملفات الدورة الحالية على الهوية الوطنية، والأسرة، والذكاء الاصطناعي، ومن ثم ترجمتها إلى خطط وسياسات ومبادرات خلال 2025.
وتابع: «المحور الأول والأهم هو هويتنا الوطنية، الهوية التي تحفظ قيمنا، ولغتنا، وإرثنا، وبصمتنا الحضارية في هذا العالم. فمن نحن دون هويتنا؟ الهوية الوطنية هي الأولوية الأولى لقيادتنا، والتي يؤكد عليها صاحب السموّ رئيس الدولة في كل مناسبة وكل محفل... وفي اجتماعاتنا السنوية هذا العام، خصصنا خلوة خاصة لتطوير هذه الخطة المتكاملة، كما تم تخصيص خلوة للأسرة لدراسة كافة العوامل التي تضمن قوة الأسرة الإماراتية وسعادتها على كافة المستويات كونها تشكّل اللبنة الأهم في النسيج المجتمعي».
جرأة في تبنّي أدوات المستقبل
وعن أهمية محور الذكاء الاصطناعي، قال القرقاوي: «حسب مبادئ الخمسين، فإن التفوق الرقمي والتقني والعلمي لدولة الإمارات سيرسم حدودها التنموية والاقتصادية. نضاعف الجهود لنكون حكومة أكثر جرأة في تبنّي أدوات المستقبل، وفريقاً يعزز عمله الذكاء الاصطناعي. وستكون هناك جلسة خاصة حول الذكاء الاصطناعي ودوره في تعزيز كفاءة وإنتاجية الحكومة».
وتناول القرقاوي في كلمته أهم المنجزات التي تم تحقيقها منذ النسخة الماضية من الاجتماعات السنوية، وقال: «نجني اليوم ثمار اجتماعاتنا السنوية للعام الماضي، فقد تم إطلاق وتنفيذ 121 مشروعاً تحوليّاً بمشاركة 33 جهة اتحادية في قطاعات استراتيجية كالإسكان، والتعليم، والصحة، والبنية التحتية والنقل والاقتصاد. وتم إطلاق بوصلة الاستثمار الأجنبي لتعزيز جذب رؤوس الأموال، ووصل الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر إلى 828 مليار درهم بنهاية العام الماضي». 
وأشار القرقاوي إلى أن برنامج تصفير البيرقراطية الحكومية، الذي تم إطلاقه في نسخة العام الماضي، أدى إلى إلغاء 3000 إجراء حكومي غير ضروري حتى اليوم، وتم خفض 70% من المدد الزمنية لهذه الإجراءات.
وأضاف: «تمكّنا خلال 4 سنوات فقط من تحديث أكثر من 75% من كافة القوانين الاتحادية في الدولة، وأصدرنا 38 قانوناً جديداً لمواكبة التغيرات العالمية والتطورات التكنولوجية، وألغينا ما يقارب 100 قانون لم يعد صالحاً للمرحلة الحالية».
تجمع وطني سنوي بنهج استباقي
يذكر أن «الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات» تمثل تجمعاً وطنياً سنوياً، يتم عقده برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحضور أصحاب المعالي الوزراء وممثلي مختلف الجهات في حكومة دولة الإمارات، والجهات المحلية كافة، ممثلة بمجالسها التنفيذية، وكافة متخذي القرار.
واعتمد مجلس الوزراء عقد هذا التجمع الوطني السنوي الأكبر من نوعه في عام 2017، وانطلقت دورته الأولى في شهر سبتمبر من العام ذاته وتهدف الاجتماعات السنوية لتوحيد العمل الحكومي كمنظومة واحدة تعمل وفق نهج استباقي وخطط مدروسة لتسريع ومضاعفة الانجاز، ومناقشة المواضيع التنموية بشكل سنوي وبحضور كافة متخذي القرار، وإشراك كافة القطاعات الوطنية في وضع التصور التنموي للدولة وصولا لمئوية الإمارات 2071.