أعلنت وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلغاء اختبار الإمارات القياسي «الإمسات» لطلبة الصف الـ12 بدءاً من أمس، ومنح الجامعات مرونة أكبر في تحديد معايير القبول بحيث يمكنها استقطاب الطلبة وفق تطلعاتهم الأكاديمية والمهنية، وذلك بموافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.

ويأتي القرار ضمن الجهود المبذولة لتطوير المنظومة التعليمية الوطنية وتأهيل الطلبة لمرحلة التعليم الجامعي وسوق العمل، وفق أفضل الممارسات والمعايير المتبعة، بما يتناسب مع احتياجات المجتمع والتطلعات المستقبلية.

وأكدت وزيرة التربية والتعليم، سارة بنت يوسف الأميري، أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على مواءمة وتطوير سياساتها بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يدعم الطلبة في مسيرتهم التعليمية في مراحلهم الدراسية المختلفة، سواء في مرحلة التعليم العام أو العالي، وذلك عبر اتخاذ القرارات الكفيلة التي تضمن جودة ومرونة مخرجات المنظومة التعليمية الوطنية، وتقدمها وريادتها على المستوى العالمي.

ولفتت إلى اهتمام الوزارة بتطوير ودعم مهارات الطلبة في المواد الدراسية المختلفة، والعمل على تنميتها وقياسها بشكل دقيق، من خلال منظومة قياس أداء الطلبة التي قامت الوزارة بتحديثها، والتي ستتمكن من خلالها من التعرف إلى المستوى الحقيقي لمهارات الطلبة والارتقاء بها وفق منهجية مدروسة تتيح حيزاً كبيراً لقياس مهاراتهم وصقلها بالشكل الأمثل.

وبيّنت أنه لن يتم بموجب القرار، وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اشتراط الاختبار كجزء من معايير قبول طلبة الصف الـ12 في مرحلة التعليم العالي، والاكتفاء بتلبية متطلبات مؤسسات التعليم العالي وما تضعه من شروط في ما يخص قبول الطلبة فيها، مشددة على أهمية مواءمة السياسات بين جميع الجهات ذات العلاقة بما يضمن تأمين انتقال الطلبة إلى مرحلة التعليم العالي بسلاسة ويسر، ودعمهم لتحقيق طموحاتهم المستقبلية خلال مسيرتهم الأكاديمية والعملية بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل والمجتمع.

من ناحيته، أكد وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، الدكتور عبدالرحمن العور، رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الهادفة إلى زيادة فرص التحاق الطلبة بالتعليم العالي، بحيث تتاح إمكانية الانضمام لكل طالب من خريجي الصف الـ12 إلى برامج البكالوريوس أو الدبلوم العالي أو الدبلوم أو برامج شهادات المهارات، وبما يسهم في إعدادهم لسوق العمل بطريقة مناسبة.

وأوضح أن الرؤية الجديدة ستمنح الجامعات مرونة أكبر في تحديد معايير القبول، بحيث يمكنها استقطاب الطلبة الذين لم يحققوا شرط اللغة الإنجليزية، من خلال تسجيلهم في مساقات تؤهلهم للوصول إلى الكفاءة المطلوبة، كما ستتاح للجامعات إمكانية قبول الطلبة وتسجيلهم في مواد استدراكية تخصصية في حالة عدم حصولهم على الدرجة المطلوبة في المواد المطلوبة لدراسة التخصص.

ولفت إلى أن شروط القبول في التخصصات الطبية والهندسية ستركّز بشكل أكبر على درجة المواد العلمية المرتبطة بالتخصص، عوضاً عن التركيز على النسبة الإجمالية للصف الـ12، لافتاً إلى أن مقترحات تطوير معايير قبول الطلبة في الجامعات تهدف إلى توفير مسارات أكاديمية متنوّعة تناسب إمكانات الطلبة وترتبط في الوقت ذاته باحتياجات سوق العمل، بحيث يتم تخريج أجيال من المتخصصين والمحترفين المؤهلين للتنافس بفاعلية في سوق العمل بقطاعيه العام والخاص.

وبيّن أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التربية والتعليم، تعملان على تحقيق المرونة في سياساتهما التعليمية واشتراطاتها لاستقبال الطلبة في مساراتهم التعليمية والأكاديمية المتنوعة، إلى جانب فتح آفاق التميز والريادة أمام الطلبة بما يلبي طموحاتهم المستقبلية ومستهدفات دولة الإمارات في كوادرها البشرية المتسلحة بأفضل المعارف والمهارات.

وتابع أن الوزارة ستتواصل مع الجامعات لمشاركة تفاصيل المرحلة المقبلة، وإطلاعها على آخر المستجدات في هذا الشأن.

ودعت وزارتا التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، الطلبة وأولياء الأمور للتعرف إلى اشتراطات القبول الخاصة بكل جامعة، وبحسب التخصص الدراسي الذي يرغب الطالب في دراسته، من خلال التواصل المباشر مع مؤسسات التعليم العالي المعنية، وتلبية تلك المتطلبات وفق القواعد والنظم المطبقة، موضحتين أن إلغاء الاختبار لن يؤثر في متطلبات معادلة شهادات مناهج المدارس الخاصة سوى تلك التي تطبق المنهاج الأميركي، حيث يجب على الطلبة في هذا المنهاج التسجيل لتقديم الاختبارات المعيارية البديلة لاختبار «الإمسات» مثل اختبار «السات» (SAT) لمادة الرياضيات و«التوفل» (TOEFL) لمادة اللغة الإنجليزية، وغير ذلك من المتطلبات ذات الصلة بالقبول.

وعلى ضوء ذلك حدّثت وزارة التربية والتعليم متطلبات خدمة معادلة شهادات طلبة المدارس الخاصة، بعد إلغاء اختبار «الإمسات» لطلبة الصف الـ12 وفق اشتراطات عدة، منها طلب الشهادة الدراسية لآخر ثلاث سنوات دراسية، وإلزامية دراسة اللغة العربية للطلبة من الجنسيات العربية للسنوات الدراسية الثلاث الأخيرة، وكذلك إلزامية دراسة مادة الدراسات الإسلامية آخر ثلاث سنوات للطلبة المسلمين في المدارس الخاصة، وذلك انسجاماً مع توجهات الدولة في تعزيز مكانة اللغة العربية وترسيخاً للقيم الدينية السمحة، مؤكدة ضرورة مراجعة طلبة المدارس الخاصة لمتطلبات المعادلة بما يتماشى مع المناهج الدراسية الخاصة بكل منهم.

وأكدت وزارتا التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، أن الخطوة جاءت لتلبي تطلعات القيادة والمجتمع من قطاع التعليم، وأهمية دوره في تطوير منظومة إيجابية تحوّل التحديات إلى فرص، وتفتح المجال أمام الطلبة ليكتسبوا المهارات والقدرات التي تمكّنهم من الإسهام في بناء مستقبل الوطن وازدهاره.

• إلغاء الاختبار لن يؤثر في متطلبات معادلة شهادات مناهج المدارس الخاصة سوى المطبِّقة للمنهاج الأميركي.