يتبنى الملك تشارلز الثالث نهجاً مناهضاً للمواجهة مع الناشطين الجمهوريين في أستراليا، قائلاً إنه «لن يقف في طريقهم إذا رغبت بلادهم في التخلي عن الملكية». وقبل سفره إلى أستراليا، في وقت لاحق من هذا الشهر، طلبت حركة الجمهورية الأسترالية، اجتماعاً مع الملك. ورداً على ذلك، أكد السكرتير الخاص للملك، ناثان روس، على «حب تشارلز العميق وعاطفته» لأستراليا.

وأفادت صحيفة الـ«ديلي ميل» بأن روس قال للمناهضين للملكية: «جلالته، بصفته ملكاً دستورياً، يتصرف بناءً على نصيحة وزرائه، وبالتالي فإن ما إذا كانت أستراليا ستصبح جمهورية، هو أمر يقرره الشعب الأسترالي». وتصف حركة الجمهورية الأسترالية نفسها بأنها «الهيئة الرئيسة التي تدافع نيابة عن الشعب الأسترالي عن خيار الجمهورية، وأن يكون رئيس الدولة مواطناً أسترالياً».

وفي عام 1999، أجرت أستراليا استفتاءً على التحول إلى جمهورية، وصوت فيه 54.87%، ضد ذلك. وكان رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيز، قد قال في وقت سابق: «يجب أن يكون رئيس الدولة أسترالياً»؛ ومع ذلك، فقد أشار أخيراً إلى أن إجراء استفتاء آخر ليس أولوية.

وقال متحدث باسم قصر باكنغهام: «مثل والدته من قبله، كان من المعتاد أن يشعر الملك تشارلز بأن الأمر يتعلق بالشعب الأسترالي». وأشارت مصادر مقربة من تشارلز إلى أنه لم يتفادَ مشاعر الجمهورية في جميع أنحاء دول «الكومنولث».

وفي حفل افتتاح قمة زعماء «الكومنولث» في رواندا قبل عامين، قال تشارلز: «إننا نلتقي ونتحدث كأنداد». وأنه في حين أن بعض الدول الأعضاء لديها علاقات دستورية مع عائلته، فإن عدداً متزايداً منها ليس كذلك.

وأضاف تشارلز: «أريد أن أقول بوضوح، كما قلت من قبل، إن الترتيب الدستوري لكل عضو (في الكومنولث)، كجمهورية أو ملكية، هو مسألة يقررها كل بلد عضو». وسيصطحب الملك البالغ من العمر 75 عاماً، طبيبين معه في رحلته التي تستغرق 11 يوماً إلى أستراليا و«ساموا». وستكون زيارته إلى سيدني وكانبيرا، هي الأولى له، إلى عضو في «الكومنولث» منذ توليه العرش. وسيوقف علاج السرطان الذي يتلقاه منذ فبراير. كما ستستمر المراقبة الطبية للملك أثناء الزيارة. وقال مصدر في القصر الملكي إن قرار إيقاف العلاج واستئنافه عند عودته إلى بريطانيا جاء بناءً على نصيحة الأطباء.  عن «التايمز» اللندنية