سدد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر 6000 جنيه إسترليني، نظير الضيافة الخاصة والهدايا التي تلقاها منذ توليه منصبه الجديد، لكنه احتفظ بالبدلات لنفسه، وفساتين لزوجته، وتذاكر كرة القدم، بما قيمته أكثر من 40 ألف جنيه إسترليني. ويأتي هذا الإعلان بعد أن تبين أن اللورد «آلي» - المتبرع لحزب العمال - يخضع للتحقيق بشأن «عدم تسجيل المصالح».

وقال رئيس الوزراء إنه سيدفع كُلفة ست تذاكر لحضور حفل تايلور سويفت، بقيمة 3398 جنيهاً إسترلينياً، وأربع تذاكر لسباقات دونكاستر، بما في ذلك الضيافة، بقيمة 1939 جنيهاً إسترلينياً. كما سدد 839 جنيهاً إسترلينياً لاتفاقية استئجار ملابس مع إيدلين لي، المصممة التي صممت ملابس زوجته فيكتوريا، والتي قامت بارتدائها في أسبوع الموضة في لندن، وخلال مؤتمر حزب العمال.

ومع ذلك، سيحتفظ ببدلات بقيمة 32 ألفاً و200 جنيه إسترليني دفع ثمنها اللورد آلي، وهو مانح بارز لحزب العمال، إلى جانب نظارات بقيمة 2485 جنيهاً إسترلينياً دفع ثمنها اللورد. وستحتفظ زوجة ستارمر بفساتين بقيمة 6134 جنيهاً إسترلينياً دفع ثمنها آلي.

وقال رئيس الوزراء أيضاً، إنه سيستمر في قبول تذاكر كرة القدم. ويتضمن إعلانه الأخير 920 جنيهاً إسترلينياً لتذكرتين لمشاهدة مباراة لفريق أرسنال، النادي الذي يشجعه، يلعب ضد توتنهام هوتسبير في سبتمبر، و1000 جنيه إسترليني لمشاهدة مباراة أخرى في أغسطس. وقال ستارمر إنه على الرغم من حصوله على تذكرة موسمية، فإنه لم يعد من الآمن له الجلوس في المدرجات، وقال النادي إنه سيجد مقاعد في مقصورة المديرين له ولابنه «متى أمكن ذلك».

وأضاف: «إن إعادة بعض الهدايا التي تلقاها كان الشيء الصحيح الذي يجب فعله في انتظار نشر مجموعة مبادئ جديدة بشأن الهدايا والضيافة».

ومع ذلك، لم يطلب من حكومته اتباع النهج نفسه. وقال ستارمر: «لقد جئنا للتغيير، وسنطرح الآن مبادئ للتبرعات، لأنه حتى الآن، استخدم الساسة أفضل حكم فردي لديهم على أساس كل حالة على حدة». وتابع: «أعتقد أننا بحاجة إلى بعض المبادئ للتطبيق العام، لذلك اتخذت القرار، حتى يتم وضع المبادئ، وكان من الصواب بالنسبة لي أن أقوم بسداد هذه المبالغ».

وجاء في بيان لمجلس الوزراء: «وضع رئيس الوزراء مجموعة جديدة من المبادئ بشأن الهدايا والضيافة ليتم نشرها كجزء من قانون الوزارة المحدث». وأضاف: «قبل نشر القانون الجديد، دفع رئيس الوزراء ثمن العديد من الهدايا، وسينطبق هذا على مصالح الأعضاء في الحكومة».  «التايمز»