السير بين المركبات والانحراف المفاجئ، وغلق الطريق على المركبات المصطفة بالوقوف خلفها، واستغلال الأرصفة المعدة للمشاة في غير محله بالسير أو الوقوف عليها، جملة من السلوكيات الخاطئة والتجاوزات والقائمة تطول، بطلها سائقو الدراجات النارية المخالفين وخاصة من العاملين في شركات التوصيل. 
الدراجات حاجة ضرورية مع زيادة الطلب على خدمات التوصيل، فرضت نفسها بقوة خاصة في أعقاب جائحة كورونا التي ألمت بالعالم وألزمت سكانه في منازلهم، ليكون القائمون عليها ضمن خطوط الدفاع الأولى ولا غنى عنهم، ولكن.. «ما زاد عن حده انقلب ضده»، فالزيادة الملحوظة في أعداد الشركات وما يقابله من ارتفاع سقف الخدمات، والمنافسة بين شركة وأخرى، وبالتالي زيادة أعداد الدراجات المستخدمة للغرض نفسه، جعل منها بحاجة إلى تشديد الرقابة على مستخدميها، لإيجاد بيئة مرورية آمنة في منأى عن الحوادث التي قد تطال المتسبب والمتضرر منها. 
في ظل تنامي أعداد شركات التوصيل التي شهدت انتشاراً واسعاً عقب جائحة كورونا، ومع ارتفاع معدلات الطلب، سواء على المواد الغذائية أو المواد الاستهلاكية وغيرها من احتياجات أفراد المجتمع، نشأت حالة من التنافسية بين الشركات على العروض المقدمة لخدمات التوصيل، وما يترتب عليها من امتيازات قد يحصل عليها العاملون على الدراجات النارية، الأمر الذي جعل الطرقات حلبة سباق بين سائقي الدراجات.

للطريق آداب 
«من أمن العقاب أساء الأدب»، وللطريق آداب وضوابط يجهلونها أحياناً، وأحياناً أخرى نجد المخالفون لا يلقون إليها بالاً، ومن هنا تتجدد مطالب الجمهور بضرورة إيجاد حلول للقضاء على الممارسات الخاطئة التي يواظب عليها المخالفون غير المكترثين بخطأ تلك السلوكيات. 
يقول د. عمر عبدالعزيز: ظاهرة توزيع المواد الغذائية وما يتبعها من حاجات تتعلق باحتياجات الناس الملحة، أصبحت ظاهرة منتشرة في كثير من مدن العالم وبصورة متصاعدة، وهذه الظاهرة بدأت تنتعش مع جائحة كورونا، التي كانت سبباً في إغلاق المطاعم وفي التواصل بين الناس، عطفاً على مشكلة الجائحة في حد ذاتها، لكنها بعد ذلك تحولت إلى عادة من العادات المنتشرة في كل مكان، فالناس يستسهلون طلب المواد الغذائية وطلب المواد الأخرى عن طريق التوزيع.
وتبعاً لذلك بدأت هذه الظاهرة تقترن بالدراجات النارية التي تنتشر في المدن المختلفة، وتتوزع في كل مكان وتزاحم السيارات والطرقات العامة، ولربما أحياناً تتسبب في العديد من الحوادث، وذلك عطفاً على آلية الأسعار أو آلية الأجور التي تمنح للموزعين، فهؤلاء الموزعون في العادة يعتمدون على كمية التوزيع وعلى ساعات التوزيع، فنجدهم في حالة سباق ماراثوني وفي حالة مسابقة توزيعية إن جاز التعبير، وهذه المسابقة التوزيعية تؤدي بنهاية المطاف إلى مخاطر كثيرة جداً، وتؤدي إلى حوادث، وبالتالي هذه واحدة من الظواهر السلبية المتعلقة بالتوزيع.
الرقابة الصحية 
يضيف د.عمر عبدالعزيز: المشكلة الثانية وهي الرقابة الصحية على المواد الغذائية، لا يعرف الإنسان إلى أي مدى هذه المواد الغذائية تكون صالحة للاستخدام الآدمي، طالما أنها تأتي معلبة ومنمقة ومنسقة وملونة، وبالتالي فإن ملاحظة المستهلك قد تكون في بيته عكس الحال إذا كان في المطعم، فيمكنه القول إن هذا ليس شيئاً طازجاً، أو لا يروق لي، ولكن بعد أن يتسلم المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية في المنزل، فهو في هذه الحالة لا يستطيع أن يعبر عن عدم رضاه للمعني بالأمر، وبالتالي هذه هي بعض المظاهر السلبية ولكن لا بد أن نضع بعين الاعتبار أنها ظاهرة موضوعية، تتعلق بالسرعة من جهة، وتتعلق أيضاً بالإنسان المعاصر، الذي استهلكه الاستهلاك إن جاز التعبير.
وفي عالم الطلبات الجاهزة وفي عالم الاسترخاء، والانصراف إلى وسائل التواصل الاجتماعي بدلاً من بذل الجهد، ولهذا السبب آن الأوان لكي يكون هناك توازناً في الحياة، قائم على قاعدة أننا لا بد أن نجد حلولاً لمشكلة الاستهلاك المستمر، والاستهلاك التسويقي، وبالتالي يتم النظر في آليات مختلفة، ربما آليات تنصف الموزعين، بدلاً من أن يكونوا تحت رحمة الوقت والسرعة، وآليات تنصف الجهات التي توزع في المطاعم والمتاجر، بحيث تكون هناك رقابة على الجودة، وهذا يستتبع تنشيط دور البلدية، ورفع معايير الرقابة، بحيث يتم ضمان سلامة الاستهلاك للمواد الغذائية والمواد المختلفة.
تخصيص مسار
من جهته يقول رمضان مبروك: «أشيد بالقوانين المتبعة في دولة الإمارات العربية المتحدة في التشديد على قوانين المرور تحديداً، للحفاظ على حياة السائقين وأيضاً المارة، في الطرق الداخلية والسريعة، للحد من وقوع الحوادث، وأخصص الحديث عن سائقي الدراجات النارية المستخدمة في توصيل الطلبات، وهم أكثر شريحة معرضة للخطر، حيث إنني قد شاهدت أكثر من حادث لسائقي الدراجات النارية وبشكل خاص شركات التوصيل.
وأضاف: اعتقد لعدم إلمامهم الكافي بالإرشادات المرورية، حيث إنه يحافظ على حياته في المقام الأول، وعليه اقترح وبالأخص على الطرق السريعة، تخصيص الجانب محدد بالخط الأصفر على كتف الطريق، باعتباره أكثر مسار يتسم بالانسيابية عن باقي مسارات الطريق، دون إزعاج للسيارات المارة والمركبات الثقيلة.
كما اقترح ضرورة سير الدراجات ضمن المسارات المخصصة للمركبات في الطرق الداخلية، خاصة في ظل السرعة العالية التي تسير بها العديد من الدراجات للتمكن من توصيل المواد بشكل أسرع، ما يزيد من خطورة وقوع الحوادث الخطرة. ونسأل الله السلامة لجميع مستخدمي الدراجات النارية من العاملين في المطاعم أو في توصيل الطلبات بصورة عامة، ونتمنى السلامة للجميع.
تغليظ العقوبات
أما محمد علاء فيقول: «السلوكيات الخاطئة لسائقي الدراجات النارية هي مشكلة تؤثر في السلامة المرورية وتزيد من نسبة الحوادث في الطرق، فكثير من سائقي الدراجات النارية يقودون بسرعات تتجاوز الحد المسموح به، خاصة في الطرق المزدحمة أو الشوارع الرئيسية، هذا السلوك يزيد من خطر فقدان السيطرة على الدراجة، وبالتالي وقوع الحوادث التي قد تكون قاتلة، وكذلك قيام بعض سائقي الدراجات النارية بالدخول بين السيارات المتوقفة أو المتحركة في الازدحامات المرورية، تعتبر خطرة للغاية.
وقال علاء: كثير من السائقين الآخرين قد لا يتوقعون حركة الدراجة النارية، ما يؤدي إلى حوادث الاصطدام، فيما يتعمد البعض عدم استخدام أداة التنبيه والتي في الأساس هي وسيلة التواصل الأساسية بين سائقي المركبات على الطريق، وعدم استخدامها من قبل سائقي الدراجات النارية يزيد من احتمالية حدوث الاصطدم، خاصة عند تغيير المسار أو الانعطاف، إضافة إلى السير على الأرصفة والوقوف بطريقة خاطئة تعيق حركة المركبات، وجميع هذه الممارسات تعرض السائقين والمشاة وغيرهم من مستخدمي الطريق للخطر. 
ولتجاوز تلك السلوكيات الخاطئة أجد أنه من الضروري تغليظ العقوبات على المخالفين، وتشديد الرقابة وتطبيق العقوبات الرادعة، وفرض غرامات صارمة، أو سحب رخصة القيادة للمخالفين ليكون رادعاً فعالاً، كما ينبغي تعزيز التوعية المرورية، وتشجيع سائقي الدراجات النارية على اتباع السلوكيات الآمنة، مثل ارتداء الملابس الواقية، الالتزام بالقواعد المرورية، وتجنب القيادة المتهورة، لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين.
توجيهات حول القيادة الآمنة على الطرق

تحديث دليل الاستخدام الآمن للدراجات والسكوترات
اعتمد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة أمس، تحديث دليل أبوظبي الإرشادي للاستخدام الآمن للدراجات الهوائية والكهربائية والسكوترات.
ويسهم الدليل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أبوظبي، وتعزيز سلامة مستخدمي وسائل النقل المختصرة، إضافة إلى تقديمه نموذجاً رائداً في استخدام وسائل النقل البديلة.
ويأتي تحديث الدليل الإرشادي بناءً على طلب من دائرة البلديات والنقل- مركز النقل المتكامل، والذي قاد جهود تحديثه بالتعاون مع عدد من الجهات المشاركة، ومن بينها دائرة تنمية المجتمع، ودائرة الثقافة والسياحة، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومركز أبوظبي للصحة العامة.
ويهدف الدليل المحدث إلى دعم مزودي الخدمات ومستخدمي المركبات، من خلال التعرف إلى التصنيفات المختلفة للدراجات الهوائية والكهربائية والسكوترات، إضافة إلى الاشتراطات والمواصفات اللازمة للاستخدام المصرح به في الإمارة، كما يتناول الدليل اشتراطات السلامة بما في ذلك حدود الأعمار والسرعات المصرح بها، وأدوات السلامة الشخصية، وإجراءات الإبلاغ عن الحوادث التي ينبغي على المستخدمين اتباعها.
كما يتضمن الدليل إرشادات حول القيادة الآمنة على الطرق، مع التركيز على أهمية تجنب وقوع الحوادث والحد من المخاطر المحتملة، ويسلط الضوء على البنية التحتية اللازمة لاستخدام هذه المركبات.
وقال المهندس بدر خميس الشميلي رئيس اللجنة الفنية الدائمة لمعايير أبوظبي الفنية: «إن تحديث دليل أبوظبي الإرشادي، يأتي في إطار التزامنا بتعزيز السلامة العامة وتوفير بيئة آمنة لمستخدمي الدراجات الهوائية والكهربائية والسكوترات».