أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ضرورة التزام مخالفي قوانين الإقامة في الدولة، الذين حصلوا على تصاريح مغادرة ضمن مهلة «تعديل الوضع»، بمدة صلاحية التصريح المقررة بـ14 يوماً.

وأوضحت لـ«الإمارات اليوم» أنه يتوجب على الحاصلين على تصريح المغادرة، التوجه إلي أقرب منفذ للمغادرة قبل انتهاء مدة التصريح أو انتهاء فترة المهلة، حتى وإن انتهت مدة التصريح خلال تلك الفترة.

ونبهت إلى إعادة إدراج الغرامات والقيود السابقة كافة تلقائياً عند تعذر المغادرة خلال المهلة، التي تنتهي نهاية الشهر المقبل.

وأشارت إلى أنه يشترط لإصدار تصريح المغادرة للمخالفين الراغبين في تصحيح أوضاعهم بمغادرة الدولة دون الحصول على ختم الحرمان من الدخول مرة أخرى، وجود جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة عودة سارية، دون تحديد مدة السريان.

ونصحت المخالفين الراغبين في تصحيح أوضاعهم بمغادرة الدولة بحجز تذكرة السفر بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بتصريح المغادرة.

وخيّرت الهيئة مخالفي قوانين الدخول والإقامة في الدولة بين المغادرة من دون وضع ختم الحرمان على جوازات سفرهم، أو تصحيح أوضاعهم للإقامة بشكل قانوني داخل الدولة.

وكانت الهيئة بدأت مطلع الشهر الجاري تنفيذ مهلة إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات، لمدة شهرين، وتحديداً حتى 30 أكتوبر المقبل، فيما بادر آلاف المخالفين إلى تقديم طلبات تعديل أوضاعهم خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، سواء بتسوية وضع إقاماتهم أو المغادرة.

وبالنسبة للضوابط الخاصة بتسوية موقف الشريك والمستثمر المخالف الذي يرغب في المغادرة، أوضحت الهيئة أن عليه الانتهاء من الإجراءات الخاصة بإلغاء المنشأة في أنظمة الهيئة قبل إجراء طلب المغادرة.

وأشارت إلى أنها أتاحت إجراءات سهلة وميسرة لتسوية وتعديل أوضاع المخالفين، إذ يمكنهم تقديم الطلب عبر قنوات الهيئة الإلكترونية والذكية ومكاتب الطباعة المعتمدة دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمة، إلا عند الإشعار بذلك فقط لاستيفاء البصمة البيومترية.

وذكرت أن الخدمات التي توفرها تشمل إصدار تصريح المغادرة، وتجديد الإقامة، وإصدار إقامة للأجنبي المولود حديثاً في الدولة، وإصدار تأشيرة جديدة (العمل أو الإقامة)، وتعديل الوضع على تأشيرة صالحة، وإصدار إقامة لمخالفي التأشيرات (العمل – الإقامة).

وحذرت الهيئة من عدم استغلال المهلة، مؤكدة تطبيق القانون وفرض الغرامات والرسوم المقررة على المخالفين الذين لم يسووا أوضاعهم خلال المهلة المقررة.

وحثتهم على استغلال المهلة للاستفادة من المزايا والإعفاءات باعتبارها فرصة استثنائية تتيح لهم تسوية أوضاعهم والإقامة القانونية في الدولة بعد الحصول على فرصة عمل، أو المغادرة الآمنة دون غرامات.

وأكدت الاعتماد على وثيقة السفر الصادرة من السفارات والقناصل للمخالفين الراغبين في مغادرة الدولة، على أن تكون البيانات مطابقة لبيانات مستخرج تفاصيل الإقامة.

جدير بالذكر أن هناك ثلاث فئات لا يحق لها الاستفادة من المزايا التي تمنحها المهلة، هي: مخالف الإقامة والتأشيرة بعد تاريخ 1 سبتمبر 2024، والمدرج «بلاغ انقطاع عن العمل» بعد تاريخ 1 سبتمبر 2024، وحالات الإبعاد المقيدة على الأفراد المبعدين من الدولة أو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

■ الفئات المستفيدة من المهلة

• مخالف الإقامة

(حامل تصريح الإقامة من فئة الإقامة غير المشروعة بعد انتهاء فترة السماح وانتهاء المدة أو الإلغاء).

• مخالف التأشيرة

(حامل التأشيرة بعد انتهاء فترة المكوث المحددة له في الدولة).

•  المدرجون

(المدرجون في القوائم الإدارية بلاغ الانقطاع عن العمل).

• المولود الأجنبي في الدولة

(ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته خلال 4 أشهر من تاريخ الولادة).

■ الإعفاءات من 5 غرامات

1-  الغرامات الإدارية الناجمة عن المكوث في الدولة بصفة غير مشروعة.

2- غرامات بطاقة المنشأة.

3- غرامات بطاقة الهوية.

4- مخالفة عدم تزويد الوزارة بعقد العمل.

5- مخالفة عدم تزويد الوزارة بتجديد عقد العمل.