طالبت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، دول العالم، بتنفيذ تعهداتها والتزاماتها المتعلقة باتفاق الإمارات التاريخي المعنى بتسريع العمل المناخي، بهدف الحدّ من ظاهرة التغيّرات المناخية، والحفاظ على مستقبل كوكب الأرض، وذلك في إطار مشاركتها بالدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان، بقصر الأمم المتحدة في جنيف.
وأدلت الجمعية، ببيان شفهي باللغة الفرنسية، أمام مجلس حقوق الإنسان، في إطار النقاش العام بشأن الجهود الدولية لحماية المناخ، ضمن البند الثاني من أجندة الدورة الحالية لاجتماعات المجلس.
وأكدت أهمية اعتماد «اتفاق الإمارات للمناخ» سبيلاً لتحقيق الغايات التي يسعى المفوض السامي لحقوق الإنسان، وكافة الهيئات الدولية لتحقيقها، لكونه أحد أهم المنجزات الفاعلة لتحقيق التوازن الحقوقي المنشود بين متطلبات التنمية والعمل المناخي.
واعتبرت مخرجات «كوب 28» التي استضافتها دولة الإمارات، انتصاراً مهماً للعمل المعني بحماية البيئة والمناخ، بما اتخذته من قرارات تعدّ الأهم والأكبر دولياً، وما قدمته من إسهامات لتعزيز تضافر الدول وتحقيق العدالة المناخية.
وحذرت الجمعية، في بيانها، من الآثار والتبعات المرتبطة بالتغيّر المناخي على حياة الأجيال القادمة، لافتةً إلى أنها تحديات لا يمكن تجاهلها أو تأجيل مواجهتها، إذ ستسهم سلباً في القضاء على مقومات الحياة، وتقويض التمتع بحقوق الإنسان بشكل كبير.
وأعربت عن بالغ تقديرها لجهود المجلس الدولي، والمعنية بحماية البيئة والمناخ، انطلاقاً من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغيّر المناخ، مشيدةً بمساعي المفوض السامي لحقوق الإنسان، والهادفة لتحقيق العدالة المناخية، والتي تأتي استكمالاً للجهود التي تبذلها الهيئات الدولية لضمان التمتع الكامل بحقوق الإنسان.
وشاركت الجمعية في فعاليات الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان، بوفد ترأسته الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وفريق من الخبراء الدوليين، وتستمر حتى التاسع من أكتوبر المقبل.