أفادت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بأنه تم توحيد كافة نماذج عقود التوظيف الحالية ضمن نموذج مُوحّد يُطبّق على الموظفين (مواطنون وغير مواطنين)، وبغض النظر عن نمط التوظيف، موضحة أن اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الموارد البشرية، حدّدت مدة عقد التوظيف وفقاً لأي نمط من أنماط التوظيف الجديدة، لتكون بحد أقصى ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وفق ما تقرّره جهة العمل، فيما عدا العقد المؤقّت (تكون مدته أقل من سنة).

وأكدت الهيئة، رداً على أسئلة واستفسارات مرتادي موقعها الإلكتروني الرسمي، أن تطبيق نموذج عقد التوظيف المُوحّد لا يؤثّر في حقوق الموظفين الحاليين عند تسكينهم عليه، بأي شكل من الأشكال، كون الأمر كله مرتبطاً بحوكمة إجراءات فقط، منوهة بأن العقد المُوحّد يتضمن عدداً من الأحكام، أبرزها أن تكون مدّة الاختبار ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة لتصبح سنة واحدة إذا كان أداء الموظف متدنياً، وأن يخضع لها جميع الموظفين بغض النظر عن درجاتهم الوظيفية، ويجوز لمجلس الوزراء إعفاء أو تقليل تلك الفترة للمعينين فقط على درجة وكيل وزارة أو مدير عام أو من في حكمهما في الجهات الاتحادية.

وأشارت إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية الحكومية، أضافت نظام «توظيف العمل المرن» إلى أنظمة التوظيف الحالية، والتي تشمل نظام «الدوام الكامل» الخاص بالعمل لدى جهة اتحادية واحدة لكامل ساعات العمل اليومية طوال أيام العمل الرسمي، سواء كان من مقر العمل أو عن بُعـد أو نمط العمل الهجين، بناءً على عقد التوظيف أو ما يتم الاتفاق عليه بين الجهة الاتحادية والموظف، و«الدوام الجزئي»، وهو العمل لدى جهة اتحادية لعدد محدد من ساعات العمل أو الأيام المقررة للعمل، سواء كان من مقر العمل أو عن بُعد أو نمط العمل الهجين، بناء على عقد التوظيف، أو ما يتم الاتفاق عليه بين الجهة الاتحادية والموظف، إضافة إلى «الدوام المؤقّت»، وهـو العمـل الـذي تقتضي طبيعـة تنفيـذه مـدة محـددة، أو ينصـب علـى عمـل بذاتـه وينتهـي بإنجـازه.

وذكرت الهيئة أن نظام «الدوام المرن» الذي تم استحداثه في اللائحة يعني «العمل الذي تتغيّر ساعات تأديته أو أيام عمله حسب حجـم العمـل والمتغيّرات الاقتصادية والتشـغيلية لـدى جهـة العمـل، إذ يتاح للموظـف أن يعمـل لـدى جهـة العمـل بأوقـات متغيّرة حسـب ظـروف ومتطلبـات العمـل»، موضحة أن الدوام المرن هو نظام «الدوام الكامل» نفسه، ولكن مع وجود مرونة في تغيير ساعات تأديته، أو أيام عمله حسب حجم العمل، والمتغيرات الاقتصادية والتشغيلية لدى جهة العمل.

طلب «دوام مرن»

أفادت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بأن تحويل دوام الموظف إلى النظام المرن، يتم إمّا من قبل جهة العمل، أو بناءً على طلب من الموظف، وفق آليات عدّة، حيث يجوز لجهة العمل بناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل لديها، ووفقاً لإجراءات الموارد البشرية المعتمدة، أن تقوم أثناء سريان العقد أو عند انتهاء مدته بتغيير نمط التوظيف أو آلية التعاقد، وما يرتبط بأي منهما من مزايا وأجور، وفقاً للضوابط الواردة في هذا القرار، وضمن المخصصات المالية المعتمدة في موازنة الجهة.

ولفتت إلى أنه يجوز أيضاً لجهة العمل بناءً على طلب من الموظف تغيير نمط التوظيف شريطة أن يتوافق الطلب مع مصلحة العمل لدى الجهة الاتحادية، وذلك بحد أقصى مرتين طوال مدة خدمته في الحكومة الاتحادية.

9 أنماط وظيفية

حددت المادة 9 من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، تسعة أنماط وظيفية يتم تسكين موظفي الجهات الاتحادية وفقاً لأي منها، وتشمل: الدوام الكامل، والدوام الجزئي، والعمل المؤقت، والعمل المرن، والعمل من مقر الجهة، والعمل عن بُعد من داخل الدولة، والعمل عن بُعد من خارج الدولة، والدوام بساعات عمل مكثفة (أسبوع العمل المضغوط)، والعمل الهجين.

ووفقاً للائحة تختلف المزايا والأجور للموظف وفقاً لنمط التوظيف، ونوع العمل المتعاقد عليه، وآليات ومزايا التعاقد، وفي جميع الأحوال يجوز لجهة العمل التعاقد مع الموظف لتأدية المهام المطلوبة منه من مقر الجهة، أو من خارجه، أو بنمط عمل هجين وفق ما تقتضيه مصلحة العمل لديها.

وأجازت اللائحة لرئيس الجهة الاتحادية أو من يفوّضه تغيير نوع عمل الموظف أثناء سريان العقد، أو عند انتهاء مدته، بناءً على مصلحة العمل، ومتطلباته، ووفق الشروط والضوابط الواردة في القرار والأنظمة الصادرة عن مجلس الوزراء بهذا الشأن.