أظهر أحدث بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أن تمويلات البنوك لقطاعي التجارة والصناعة سجلت في نهاية مارس الماضي 2024 أعلى مستوى لها على الإطلاق، إذ بلغت 841.7 مليار درهم، مقارنة مع 815.9 مليار درهم في نهاية مارس من العام الماضي، بزيادة سنوية قيمتها 25.8 مليار درهم، تعادل نمواً نسبته 3.2%.

وتشكل تمويلات التجارة والصناعة النسبة الكبرى من الائتمان الموجه للقطاع الخاص، البالغ تريليوناً و272.3 مليار درهم، بحصة تبلغ 66%.

وأرجع مصرفيون ومسؤولو شركات هذا النمو في التمويل إلى قدرة البنوك على منح تمويلات بمبالغ كبيرة، في ظل تدني درجات المخاطر، لاسيما في إطار الدعم الحكومي الذي يتوافر لقطاع الصناعة.

ولفتوا لـ«الإمارات اليوم» إلى وجود صناعات محلية نجحت في الاستحواذ على حصة من السوق العالمية، مثل صناعات الألمنيوم، والحديد، والبتروكيماويات، ما يحفز البنوك على التمويل وبأسعار تنافسية. وقالوا إن اقتصاد دولة الإمارات يشهد نمواً ملحوظاً، في وقت تبحث فيه البنوك عن تحقيق أرباح، والتوسع في منح التمويل.

وقال الخبير المصرفي أحمد يوسف لـ«الإمارات اليوم»: «تعد الإمارات مركزاً تجارياً إقليمياً، إلى جانب وجود توجه رسمي لدعم القطاع الصناعي، ليسهم بنسبة أكبر في الناتج المحلي الإجمالي، لذلك، فإن البنوك تحاول توظيف السيولة الكبيرة لديها في القطاعات الأكثر رواجاً في الاقتصاد».

وأضاف: «لدى البنوك كذلك قدرة على منح التمويل بمبالغ كبيرة، في ظل تدني درجات المخاطر، لاسيما في إطار الدعم الحكومي الذي يتوافر لقطاع الصناعة على وجه الخصوص»، لافتاً إلى وجود صناعات محلية نجحت في الاستحواذ على حصة من السوق العالمية، مثل صناعات الألمنيوم، والحديد، والبتروكيماويات، وهو أمر يحفز البنوك على التمويل، وبأسعار تنافسية.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة كوالفيد للاستشارات»، مهند عوني: «العائد التجاري في دولة الإمارات مرتفع، ويدور من 9 إلى 10%، وأحياناً يصل إلى 16%، ما يشجع البنوك على منح التمويل، وكذلك الحال بالنسبة للصناعات المتنوعة، إذ إن لديها تدفقات مالية قوية، وكذلك القطاع الخاص ممثلاً في المناطق الصناعية على مستوى الدولة، فالبنوك تموّل طالما عقود المنفعة قائمة، وهذه الأخيرة تمتد حتى 30 عاماً».

وأشار عوني إلى انخفاض مستوى المخاطر في المناطق الصناعية، قائلاً: «المخاطر في الصناعات القائمة في هذه المناطق منخفضة نظراً لاستقرارها منذ سنوات، وكذلك العائد المرتفع لديها، ما يشكل عاملاً محفزاً آخر للتمويل».

وأكد عوني أن السوق المحلية التجارية والصناعية تتميز بالديناميكية والعائد الجيد على رأس المال، معتبراً ذلك نقاطاً مهمة للبنوك عند دراسة قرار منح التمويل من عدمه.

وقال: «الاقتصاد في دولة الإمارات عموماً يشهد نمواً ملحوظاً، والبنوك تبحث عن تحقيق أرباح، والتوسع في منح التمويل، في وقت يعد فيه القطاعان التجاري والصناعي في مقدمة القطاعات المستهدفة من قبل البنوك».

في السياق نفسه، قال رئيس «مجموعة الشموخ»، الدكتور علي العامري: «يشهد قطاع الصناعة في دولة الإمارات تطوراً كبيراً مدعوماً بالاستراتيجيات الحكومية الرامية إلى تنويع الاقتصاد، في وقت يلعب فيه التمويل دوراً حيوياً في دعم هذا النمو».

وأضاف: «مع توسع القطاع الصناعي، يتزايد الطلب على التمويل للاستثمار في المشروعات الجديدة، فيما تقدم الدولة مجموعة مبادرات وبرامج لدعم تمويل قطاع الصناعة، مثل صندوق التنمية الصناعية، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، كما تلعب البنوك والمؤسسات المالية الخاصة دوراً مهماً في توفير التمويل لقطاع الصناعة، وتقدم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المصممة لتلبية احتياجات هذا القطاع.

وأشار العامري إلى تحديات تجعل كلفة التمويل مرتفعة بالنسبة لبعض الشركات الصناعية، خصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن أن إجراءات الحصول على التمويل قد تكون طويلة ومعقدة، ما يعيق الشركات في الحصول على التمويل في الوقت المناسب.

وأضاف: «من التحديات كذلك، طلب البنوك والمؤسسات المالية ضمانات كبيرة للحصول على التمويل، وهو ما قد لا يكون متاحاً دائماً للشركات الصناعية».

وأكد أنه على الرغم من هذه التحديات، فإن التركيز الحكومي على تطوير قطاع الصناعة يوفر فرصاً للشركات الصناعية للحصول على التمويل والدعم، في وقت تبتكر فيه البنوك والمؤسسات المالية منتجات وخدمات تمويل جديدة مصممة لتلبية الاحتياجات الخاصة لقطاع الصناعة، مبيناً أنه يمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص توفير مصادر تمويل بديلة للشركات الصناعية.

واختتم العامري حديثه لـ«الإمارات اليوم» بالقول: «باختصار، يتميز قطاع الصناعة في دولة الإمارات بواقع تمويلي إيجابي بدعم من المبادرات الحكومية، والمشاركة المتزايدة من القطاع الخاص. ومع ذلك، لايزال هناك بعض التحديات التي تجب معالجتها لتعزيز بيئة التمويل لقطاع الصناعة».

نشاط تمويلي كبير

قالت الخبيرة المصرفية شيخة العلي، إن نشاط البنوك في منح التمويل كبير، وتحديداً خلال العامين الماضي والجاري، بعد فترة جائحة «كورونا»، يساعدها في ذلك سهولة الاستعلام الائتماني، سواء عن الأفراد أو الشركات التجارية والصناعية.

وأوضحت: «لدى البنوك سيولة قوية، كما أن الصناعة والتجارة في الإمارات قطاعان مهمان، ويحظيان بدعم حكومي قوي، لذا، تتسابق المصارف على منح التمويل في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، بما يمكنها من تحقيق عائدات قوية، خصوصاً أنها تمويلات قصيرة الأجل، مثل فتح الاعتمادات المستندية، وخطابات الضمان، والتمويل التأجيري، وتمويل شراء المعدات، وغيرها».

• الاقتصاد القوي، والسيولة، وتدني درجات المخاطر، والدعم الحكومي، عوامل تحفز البنوك على التمويل وبأسعار تنافسية.