وفّرت وزارة العدل نظاماً لرفع الدعاوى إلكترونياً، عبر عملية متكاملة، تبدأ من رفع الدعوى إلكترونياً من قبل الأطراف، سواء المحامي أو الفرد، حتى إصدار الأحكام لها.

كما تتضمن القدرة على التحقق من صحة رفع الدعوى ودقة البيانات والتحقق من المستندات المرسلة، كما قد تتضمن إرسال أو إصدار إشعارات أو إيصالات إلى الأطراف عند دفع رسوم تسجيل الدعوى.

وقالت الحكومة الرقمية في تقرير، إن هذا النظام يوفر للمحامين والمستخدمين في المحاكم نقطة وصول واحدة لقيد وإدارة ملفات القضايا خلال عملية التقاضي، ما يساعد على تحسين الكفاءة، وتعزيز الوصول إلى العدالة.

وأشارت إلى أن النظام يسمح بإدارة عملية تقويم المحكمة وتبسيطها، والحصول على معلومات الجلسة، مثل النتائج وتتبعها للحصول على التقارير الإحصائية.

وذكرت أنه مع التحول الذكي لنظام العدالة في دولة الإمارات، أصبحت المرافعات أمام المحاكم رقمية، ومتاحة على مدار الأسبوع، موضحة أن المرافعة الرقمية الافتراضية تتيح سرعة الوصول إلى المتقاضين، في أي مكان وزمان، دون أي قيود، ومن خلال القنوات الرقمية، حيث تمكن المدعي من الدخول إلى نظام العدالة الذكي الذي أطلقته وزارة العدل، وتسجيل أقواله وطلباته في الدعوى، وتتيح أمام المدعى عليه في الوقت ذاته الرد على هذه الطلبات، تحت إشراف القاضي المختص أو مدير الدعوى، مع تحقيق المرونة في الوقت، وبما يمكّن الطرفين من تبادل الطلبات، والرد عليها طيلة اليوم المحدد للجلسة.

وبينت أن المرافعة تقوم على الأخذ والرد ما بين طرفي الدعوى، فيقدم كل منهما دفوعه وحججه وبراهينه وطلباته، من خلال المذكرات والمستندات والأحكام القضائية السابقة والأدلة، ويستمع القاضي للطرفين، ويدون أمين سر الجلسة كل تلك الأقوال والوقائع، في محضر الجلسة الرقمي، وهذا ما كان يحدث سابقاً بشكل مباشر، إما بحضور أطراف الدعوى شخصياً إلى المحكمة، أو حضورهم الافتراضي عن بعد أمام القاضي، وبحسب جدول مواعيد الجلسات المحددة مسبقاً، ما كان يأخذ الكثير من الوقت والجهد والإجراءات على المتقاضين.

وبإطلاق خدمة المرافعة الرقمية الافتراضية، تحول شكل المرافعة من نظامه السابق إلى نظام محادثة فورية بين أطراف الدعوى، تتم بشكل مباشر، وتدون أقوالهم وتوثق في محضر المرافعة الرقمي، وفي سجل القضية الرقمي.

ولفتت إلى أنه يمكن الوصول إلى الخدمة، والاطلاع على محضر المرافعة الرقمي عبر الهواتف الذكية، أو الموقع الإلكتروني على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع، ويمكن لأطراف الدعوى إضافة أي دليل أو مستند جديد وقتما يشاؤون، ما يسهل رحلة وصول المتقاضين إلى جلسات المحاكم في أي وقت، ومن أي مكان، ويعمل بفاعلية في تسريع وتيرة التقاضي، ويختصر الكثير من الإجراءات، ويسهم في تحقيق العدالة السريعة.

ويتيح النظام للمتعاملين تدوين المعلومات، وتقديم كل المستندات بشكل تلقائي، بإشراف القاضي بشكل مباشر، لاتخاذ القرار النهائي في حال جهوزية الدعوى والبت بها، بما يسهم في تسريع تحقيق العدالة للمتخاصمين عن بعد، واختصار الجهد على المتعاملين دون الحاجة إلى القدوم إلى المحاكم.