الشارقة: سارة البلوشي

حكمت محكمة الشارقة على خليجية بأن ترد 40182 درهماً لخليجي، وإلزامها بفائدة قانونية سنوية عن المبلغ المقضي به بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، إلى جانب إلزامها بالمصاريف والرسوم.

تعود وقائع القضية إلى إقامة خليجي دعوى على خليجية، تفيد بأنه تم اتفاق بينه وبين مالكة رخصة للمتاجرة الإلكترونية، وهي كانت بحاجة إلى الدعم المادي وتحسين أحوالها التجارية، حيث عرضت عليه المساهمة معها نقداً، بحيث تتولى هي شراء العطور أو البضائع أياً تكن وتسوّقها عبر مواقع التواصل، وتقسم الأرباح.

ورغم فوات الأشهر التي تجاوزت عاماً كاملاً، وتحصلت على 40182 درهماً غير أنها لم ترد أي جزء من أصل المبلغ، ولا حتى الأرباح المفترضة.

وحاول التواصل معها ودياً، ففشل، فضلاً عن أنها غيّرت رقم هاتفها.. وتعذرت التسوية، فأقام دعواه، وقدم مستندات ضمت صورة هويته وصور تحويلات بنكية للمدعى عليها، وشهادة إحالة في النزاع على النحو المبين في المحاضر.

وقدمت المدعى عليها مذكرة لم تتضمن إنكاراً لتحويل المبلغ، لكنه كان لتأسيس شركة مضاربة تعدّ هي السلع وتجهزها وتعرضها على مواقع التواصل، وحققت أرباحاً قليلة. ثم خسر المشروع وطلبت رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، واحتياطياً ندب خبير حسابي لفحص الدعوى وتحقيق عناصرها.

وأودع تقريره منتهياً بأن المدعى عليها مالكة الرخصة ولا يوجد اتفاق مكتوب بين الطرفين يوضح التزامات كل طرف وفقاً لهذا الاتفاق الشفوي. وكانت بداية الاتفاق في 2023، والمبالغ المسددة من المدعي للمدعى عليها هي 40182 درهماً، عن طريق التحويل البنكي، والمبالغ المنصرفة في المشروع، بحسب ما قدمته المدعى عليها من مستندات بواقع 4750 درهماً فقط، في حين أن المحول هو 40182 درهماً.

وقال وكيل المدعي المستشار محمد جاويش، إن المحكمة تمهد من المستقر عليه بقضاء الاتحادية العليا على أنه إذا كان محل الالتزام معلوم المقدار وقت الطلب، وتأخر المدين عن الوفاء به فإنه يكون ملزماً بأن يدفع للدائن تعويضاً عن الضرر الذي يلحق به من جراء فعل المدين، رغم يساره في الوفاء بالدين والحيلولة بينه وبين الانتفاع به وهو ضرر مفترض يعوض عنه الدائن بنسبة معينة مقابل خطأ التأخير في حد ذاته، وهي قاعدة لا تتعارض مع مبادئ الشرع.