شهدت دولة الإمارات، في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، تطورات غير مسبوقة سياسياً وفكرياً وثقافياً واجتماعياً. وكان للجانب الاقتصادي فيها سبق التميز الإقليمي والعالمي، في كثير من المؤشرات والقطاعات.

وانعكست تلك الخطوات على حجم الاقتصاد بشكل مباشر وجلي، حيث تضاعف الناتج المحلي الإجمالي للدولة ثلاث مرات منذ تولي الشيخ خليفة، رحمه الله، مقاليد الحكم عام 2004، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية 543 مليار درهم. ونما بنسبة 176% في نهاية عام 2021 الذي سجل فيه الاقتصاد الوطني طفرة كبيرة إلى 1.5 تريليون درهم، وبالأسعار الثابتة فقد ارتفع بين أعوام 2004 - 2021 بنسبة 87% من 797 مليار درهم، إلى أن لامس ال 1.5 تريليون درهم، وارتفع الناتج المحلي عدا القطاع النفطي، من 385 ملياراً إلى 1.13 تريليون درهم بنمو 194%. وارتفعت حصة الفرد بين 2004 - 2021 بنسبة 7.9%.

كما ارتفع إجمالي التجارة الخارجية للدولة بنسبة 519% منذ عام 2004 الذي بلغت قيمة التبادلات التجارية فيه 287 مليار درهم، واستمر في النمو حتى سجل عام 2021 ارتفاعاً قوياً بقيمة 1.77 تريليون درهم، ونجحت دولة الإمارات في تجسيد استراتيجياتها وخططها المستقبلية طوال ال 18 عاماً التي تولى خلالها المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد، الحكم.

وحققت الإمارات نهضتها ورفعتها في مسيرة اقتصادها الوطني، أهم إنجاز اقتصادي، يقوم على مبدأ التنوع، وتقليل اعتمادها على النفط، حيث لم يعد يسهم النفط في الناتج المحلي الإجمالي للدولة سوى ب 25%، وهي في المسار الصحيح نحو خفضه، وصولاً إلى الصفر.

وشهد اقتصاد الإمارات في العقدين الماضيين، انتعاشاً ملموساً مع ظهور فرص غير مسبوقة للابتكار وتحقيق النمو، متمكناً من تجاوز تحديات ضخمة أبرزها الأزمة المالية العالمية، وارتداداتها. وأظهر اقتصادها مناعة وقدرة على مواجهة أعنف التأثيرات الاقتصادية المصاحبة لجائحة «كورونا».

وفي عهد الشيخ خليفة، برهنت دولة الإمارات، نجاح خططها ووضوح رؤية القيادة فيها، نحو اقتصاد المستقبل، لتسطر عدداً من الإنجازات الاستثنائية، يتصدرها إطلاقها خطة واضحة تحدد مسارات الخطط الاقتصادية للخمسين عاماً المقبلة.

وبرهنت الإمارات كذلك على قدرتها في مواجهة مختلف التحديات، عبر إصرارها على استضافة أكبر حدث تجاري عالمي رغم تحديات جائحة «كورونا»، ونجحت باستضافة «إكسبو 2020» للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتجمع العالم مجدداً على رقعة جغرافية واحدة.

وسطرت دولة الإمارات في عهد الشيخ خليفة، منجزات استثنائية ونوعية دخلت بها إلى المستقبل، كان من بينها حصولها في 25 نوفمبر على إجماع دولي عبر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) دولةً للمستقبل ومحطةً رئيسيةً لصناعته عبر اعتماد الثاني من ديسمبر اليوم الوطني للإمارات، يوماً عالمياً للمستقبل.

وجرى في عهد الشيخ خليفة، تدشين المبادرات والخطط الاقتصادية النوعية المعززة لتوجهات الإمارات للخمسين المقبلة، وفي صدارتها 3 محركات رئيسية تتضمن: اتفاقيات التكامل الشاملة مع دول عدة، ورفع مستويات الشراكة والتبادل التجاري مع دول أخرى.

وفي عهد الشيخ خليفة، تبوأت الإمارات مراكز الصدارة في مؤشرات التنافسية، وأصبحت ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة العربية، فبعد توليه الحكم عام 2004، أطلق الشيخ خليفة خطته الاستراتيجية الأولى لحكومة الإمارات، لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة، وضمان تحقيق الرخاء للمواطنين، عبر الاستثمار في جميع القطاعات من طاقة وإسكان وبنية تحتية، وصولاً إلى الفضاء، وإرسال أول مسبار عربي إلى المريخ.

• استراتيجية صناعية

تميزت مسيرة الراحل، بإطلاق أضخم استراتيجية صناعية تفوق قيمتها 300 مليار درهم، لتطوير الصناعة وتوسيعها، ومشاريع الخمسين التي تؤسس لمرحلة جديدة من النمو الداخلي والخارجي للدولة، وترتقي بتنافسيتها العالمية في قطاعي الصناعة والتكنولوجيا. كما أصبحت وجهة رئيسية للاستثمارات العالمية في ظل التطور والإصلاحات في الأسواق المالية، ومركزاً مهماً للتكنولوجيا ورواد التقنية.

وتبنى المغفور له خطة «مشاريع الخمسين» التي توفر المزايا الاستثمارية لكل القطاعات الحيوية والاقتصادية في الدولة، بما يعزز رغبة المستثمرين والموهوبين ورواد الأعمال بالاستثمار في هذه القطاعات في ظل بيئة آمنة وحيوية تتّسم بالاستقرار، وارتفاع مردود هذه الاستثمارات مالياً، فضلاً عن قدرة الإمارات على توفير البيئة الحاضنة لكل أنماط الاستثمارات الجديدة، وبالتحديد في قطاعات واعدة مثل صناعات الفضاء وما يرتبط بالثورة الصناعية الرابعة وصناعات التكنولوجيا، وغير ذلك، في استشراف للمستقبل يستبق التحولات في الاقتصاد العالمي.

ويعد توقيع الإمارات 134 اتفاقية لتشجيع الاستثمارات مع شركائها التجاريين، بوابة أساسية في تنويع الاستثمارات في الدولة، حيث تسهم هذه الاتفاقيات في استقطاب المستثمرين في القطاعات التقليدية أو المستحدثة، بما يؤمن لهم بيئة جاذبة وآمنة، والتعديلات الجديدة على قانون الشركات التجارية تسمح بالملكية الأجنبية في الشركات بنسبة تصل إلى 100%، وعدم وجود ضرائب تجارية على الشركات، ولا ضرائب على الدخل.

• صدارة المؤشرات

خلال مسيرة المغفور له الشيخ خليفة، رحمه الله، حظي النموذج الإماراتي في التنمية بتثمين دولي متزايد يتجسد في المراتب المتقدمة التي حققتها الدولة في التقييمات الصادرة عن منظمات أممية ودولية، يقاس بها مستوى التنمية والتطور الذي تشهده الدولة، تحت القيادة الحكيمة للمغفور له التي رسمت المنهج والرؤية الاستراتيجية والخطط الممنهجة، للعبور بالإمارات إلى تلك المراتب المتقدمة.

وتصدّرت الإمارات دول المنطقة في نحو 100 مؤشر تنموي رئيسي، مثل كفاءة الحكومة، والثقة بالحكومة، وغيرهما. وجاءت في المركز الأول عالمياً في مؤشر غياب تأثير الجريمة والعنف في الأعمال. والثاني عالمياً في مؤشر ثقة الشعب بالقيادة، ومؤشر قلة التبذير في الإنفاق الحكومي. والثالث عالمياً في مؤشر قلة عبء الإجراءات الحكومية. كما جاءت ضمن الدول العشر الكبار في 16 مؤشراً تنافسياً عالمياً خاصة بالمالية والضرائب لعام 2021، صادرة عن كبرى المنظمات والمؤسسات الدولية، وفق المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء. وجاءت في المركز الأول عربياً وإقليمياً، والرابع عالمياً في مؤشر استقرار سعر الصرف. كما جاءت في المركز الأول عربياً وإقليمياً، والثامن عالمياً في مؤشر توافر المهارات المالية.