دبي: «الخليج»

أكد عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى منهجية استباقية في المجال الرقمي، وتسعى إلى تعزيز تنافسية مختلف الجهات الحكومية في الدولة لتشكيل المستقبل الرقمي من خلال توظيف حلول الذكاء الاصطناعي، وتمكين الأفراد والمجتمعات وتشجيعهم على الاستفادة منها.

جاء ذلك خلال إطلاق جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي، في مبادرة هادفة إلى تبني أفضل استخدامات الذكاء الاصطناعي، ولخلق معيار وطني لهذه الاستخدامات على مستوى الدولة، وتصميم حلول مبتكرة أولى من نوعها في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتي ترسخ دور دولة الإمارات الرائد في تطوير الخدمات المختلفة وتعزيز جودة الحياة باستخدام التقنيات الحديثة.

وقال عمر سلطان العلماء، إن حكومة دولة الإمارات تكثف الجهود لتسريع وتيرة تبنّي حلول تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتسعى من خلال المبادرات المختلفة إلى استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي، وتعزيز تنافسية الدولة وريادتها العالمية في مختلف المجالات.

من جهته، أكد محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، أهمية المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز مستويات تبنّي الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية.

وشدد على أهمية التعاون البناء بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية في تطوير الخدمات، بما يواكب رؤى القيادة بتطوير منظومة حكومة استباقية ومرنة تسعى باستمرار إلى ضمان جودة الحياة، وترسيخ أفضل تجربة خدمات حكومية لمختلف فئات المجتمع لتعزيز خدمات حكومة دولة الإمارات لتكون الأفضل في العالم.

وأطلق مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية الجائزة الهادفة إلى تشجيع الجهات الحكومية، الاتحادية والمحلية، على تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة لاستشراف مستقبل أفضل مبني على الحلول الرقمية، والتعاون بين الجهات في دولة الإمارات وتعزيز التنافسية الخلاقة التي تهدف إلى ضمان تقدم دولة الإمارات في المجالات الرقمية.

وتشمل فئات الجائزة فئة تميز الخدمات، وفئة اتخاذ القرار، وفئة الكفاءة التشغيلية، وفئة الذكاء الاصطناعي الإماراتي، على أن يتم تقييم طلبات الترشيح بناء على مستوى الابتكار ومعايير أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ومعايير نضج الذكاء الاصطناعي، وقابلية التوسع والتطوير ومستوى التأثير المحتمل.