قال مستهلكون إن هناك فارقاً كبيراً يصل إلى خمسة دراهم في الأسعار الأصلية لسلع في منافذ بيع، موضحين أن هذه الفروق غير مبررة وغير مقبولة، وتطرح تساؤلات عن تحقيق بعض المنافذ أرباحاً كبيرة على حساب المستهلكين، كما تؤدي إلى رفع أسعار سلع بشكل غير مباشر.

وطالبوا الجهات المعنية بتكثيف الرقابة والتحقق من وجود فروق لا تزيد على درهم أو درهمين على الأكثر للسلعة نفسها، بين منافذ البيع.

في المقابل، قال مسؤولان في منافذ بيع، إن هامش ربح المنفذ وقوة المنافسة وأسعار التوريد التي قد تختلف من مورّد لآخر، فضلاً عن اختلاف وقت التوريد في ظل تذبذب أسعار البترول والشحن، وراء اختلاف السعر.

وتفصيلاً، قال المستهلك، محمود إمام، إن هناك فروقاً كبيرة تصل إلى خمسة دراهم في بعض السلع، في منافذ بيع التجزئة، مشيراً إلى أن هذه الفروق غير مبررة وغير مقبولة، وتطرح تساؤلات عن تحقيق بعض المنافذ أرباحاً كبيرة على حساب المستهلكين.

وأوضح أن سعر كيلوغرام اللحم من أحد الأنواع، على سبيل المثال، بلغ 48 درهماً في منفذ بيع، بينما بلغ سعر النوع نفسه في منفذ آخر 53 درهماً، بفارق خمسة دراهم.

وأضاف أنه لاحظ أن سعر «كرتونة» المياه من علامة تجارية معينة، بلغ 22 درهماً في منفذ بيع، بينما بلغ سعر العلامة ذاتها 26.50 درهماً في منفذ بيع آخر، بفارق بلغ 4.5 دراهم، مع ملاحظة أن هذا السعر هو سعرها الأصلي بدون تخفيضات.

وطالب الجهات المعنية بتكثيف الرقابة والتحقق من وجود فروق لا تزيد على درهم أو درهمين على الأكثر للسلعة نفسها بين أسعار منافذ بيع.

وقال المستهلك، بسام بركات، إنه لاحظ أن هناك فروقاً كبيرة تصل إلى خمسة دراهم في أسعار سلع في منافذ بيع التجزئة، مشيراً إلى أن هذه الفروق غير مبررة، وتطرح تساؤلات عن تحقيق المنافذ أرباحاً كبيرة على حساب المستهلكين، خصوصاً أنها تؤدي إلى رفع أسعار سلع بشكل غير مباشر.

وأوضح أن سعر بيع أحد المطهّرات الشهيرة بلغ 33 درهماً في منفذ بيع، بينما بلغ سعره في منفذ آخر مجاور 38 درهماً، بفارق خمسة دراهم، متسائلاً عن أسباب ذلك، كما بلغ سعر أحد أنواع العصائر 11 درهماً، بينما بلغ النوع نفسه في منفذ آخر 14 درهماً، أي بفارق ثلاثة دراهم.

وطالب الجهات المعنية بتكثيف الرقابة والتحقق من وجود فروق لا تزيد على درهم أو درهمين على الأكثر للسلعة نفسها بين أسعار منافذ بيع.

وقالت المستهلكة، رنا الصايغ، إنها لاحظت أن هناك فروقاً كبيرة تصل إلى أربعة دراهم في أسعار بعض السلع، في منافذ بيع التجزئة، مشيرة إلى أن هذه الفروق غير مبررة.

وأوضحت أن سعر أحد أنواع الخضراوات في أحد المنافذ بلغ ثمانية دراهم، وفي اليوم الثاني مباشرة وجدت النوع نفسه يباع بـ12 درهماً في منفذ آخر، كما وصل الفارق في سعر عبوة من الطحين بين منفذين للبيع إلى ثلاثة دراهم، حيث بلغ السعر في منفذ 16.40 درهماً، بينما بلغ في الآخر 19.40 درهماً.

وطالبت الجهات المعنية بتكثيف الرقابة والتحقق من وجود فروق بسيطة في أسعار منافذ البيع للسلعة نفسها.

من جهته، قال المسؤول في أحد منافذ البيع، أحمد صديقي، إن «وجود فروق في أسعار السلع، من العلامة التجارية نفسها والوزن من منفذ لآخر، يرجع بشكل أساسي إلى هامش ربح المنفذ وقوة المنافسة»، مشيراً إلى أن معظم هذه السلع توجد بدائل لها عديدة في السوق.

واتفق معه المسؤول في منفذ آخر، علي داوود، وقال إن «أسعار التوريد قد تختلف من مورّد لآخر، ومن وقت لآخر، خصوصاً في ظل تذبذب أسعار البترول، وبالتالي أسعار الشحن والنقل»، مشيراً إلى أنه من واجب المستهلك المقارنة بين الأسعار خصوصاً في ظل سهولة ذلك، لانتشار التجارة الإلكترونية وكثرة المنافذ وتزايد المنافسة بينها.

فروق بين أسعار السلع

أكد خبير شؤون التجزئة، ديفي ناجبال، أن الفروق بين أسعار السلع يجب ألا تتجاوز درهمين على أقصى تقدير، مشيراً إلى أهمية احترام حق المستهلك في الحصول على سلع بأسعار معقولة، في ظل مناخ من المنافسة الصحية وعدم الاستغلال أو التضليل.

ونوّه بأن المستهلك أصبح واعياً وليس مضطراً إلى الشراء من منفذ واحد يبيع بأسعار مرتفعة، في ظل وجود عدد كبير من المنافذ وسهولة المقارنة عبر الهواتف المتحركة.