تقدم بنوك عاملة في الدولة عرضاً حتى نهاية أكتوبر المقبل على الودائع المليونية، حيث تمنح فوائد على تلك الودائع بنسب تصل إلى 6% سنوياً، بشرط ألا تقل قيمة الوديعة عن ثلاثة ملايين درهم.

وأوضحت البنوك أن نسب الفائدة على الودائع بحد أدنى ثلاثة ملايين درهم تراوح بين 4.5% للوديعة لمدة شهر، ثم تزداد النسبة كلما زادت الفترة حتى تصل إلى 5.8% إذا كانت المدة عاماً كاملاً، لتصل إلى 6% إذا كانت المدة أطول من ذلك.

وذكر خبيران مصرفيان لـ«الإمارات اليوم»، أن النشاط الأساسي للبنوك هو استقبال الودائع ومنح القروض، لذا تحاول البنوك الاحتفاظ دائماً بمستويات كبيرة من السيولة لرغبتها في التوسع في التمويل الذي عادة يكون بسعر أعلى من سعر الودائع من ناحية، ولاستباق أي رفع محتمل لأسعار الفائدة قبل نهاية نوفمبر المقبل من ناحية أخرى.

السيولة

وقال الخبير المصرفي أحمد يوسف، إن بعض البنوك تحاول جذب السيولة قبل نهاية نوفمبر المقبل موعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، تحسباً لأي زيادة في الفائدة الرئيسة وما يتبعها عادة من زيادة بالنسبة ذاتها في الإمارات، بسبب سياسة ربط الدرهم بالدولار الأميركي.

وأضاف يوسف أنه من الأسباب التي تقف وراء سعي البنوك إلى جذب الودائع المصرفية، هي رغبتها في التوسع في الإقراض ورفع قدرتها على تلبية احتياجات العملاء التمويلية، لاسيما الشركات الكبيرة، لذا يكون التركيز على جذب أصحاب الودائع المليونية، حتى تتمكن من توفير الائتمان بمبالغ كبيرة وكافية.

وبيّن أن توافر السيولة في البنوك لا يعني التوقف عن جذب مزيد منها، لأن ذلك هو النشاط الرئيس للبنك، المتمثل في استقبال الودائع ومنح القروض.

وأشار إلى أن نسب الفائدة حالياً على المبالغ الكبيرة تدور بين 5.5% و6%، وفقاً لتصنيف البنك ومدة الوديعة.

التمويل

من جانبها، قالت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي، إن البنوك تجذب الودائع المصرفية بالعروض لأسباب عدة، أهمها التوسع في التمويل الذي عادة ما يكون بسعر أعلى مما تدفعه على الودائع والذي يتجاوز 7% أو أكثر، وبالتالي ينعكس ذلك على الأرباح، إلى جانب كونها أحد أدوات السياسة النقدية التي تستخدم لتقليل النقد (الكاش) في السوق، ومن ثم السيطرة على مستويات التضخم، فضلاً عن الفائدة التي تعود على البنوك في حال استثمرت هذه الودائع، سواء في أوراق مالية أو سندات أو صكوك، أو غيرها من أدوات الاستثمار المالي.

وأكدت الهرمودي أن بنوك الإمارات تتمتع بمستويات سيولة قياسية، لكن ذلك لا يمنع من جذب مزيد منها من خلال العروض المتواصلة.

• مصرفيان أرجعا العروض إلى الرغبة في التوسع في التمويل واستباق أي رفع للفائدة الرئيسة.

نمو قياسي

أظهرت أحدث بيانات للمصرف المركزي، تسجيل الودائع المصرفية في الإمارات نمواً قياسياً خلال العامين الماضيين، حيث بلغت في نهاية يوليو الماضي تريليونين و393 مليار درهم، وهو أعلى مستوى على الإطلاق في تاريخ القطاع المصرفي.

ووفقاً للبيانات أيضاً، تتفوق الودائع المصرفية على محفظة القروض الإجمالية في القطاع بفارق 454 مليار درهم، إذ بلغ إجمالي الائتمان المصرفي تريليوناً و939 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي.

ويعكس تفوق الودائع على القروض ملاءة واستقراراً مالياً في القطاع المصرفي، تستطيع معه البنوك القيام بدورها الأساسي في الاقتصاد الوطني المتمثل في تمويل المشروعات والأفراد.