أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات حظر قيام أي فرد بـ«التصويت بالوكالة» ممثلاً عن فرد آخر يحق له التصويت لورود اسمه في قوائم الهيئات الانتخابية، خلال عملية الاقتراع في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، المقررة في أكتوبر المقبل، مشددة على أن «الانتخاب حق شخصي، وعلى كل ناخب أن يمارسه بنفسه»، فيما حدّدت اللجنة 12 اختصاصاً أومهمة رئيسة، تقوم بها على مدى 95 يوماً تفصل ما بين إصدار الجول الزمني لسير العملية الانتخابية واعتماد النتائج النهائية للانتخابات (في حال عدم وجود انتخابات تكميلية)، لضمان الإشراف الكامل على سير العملية الانتخابية وتنفيذها بالحيدة والنزاهة والشفافية.

وتفصيلاً، أفادت اللجنة بأن قوائم الهيئات الانتخابية التي اعتمدتها وأعلن عنها السبت الماضي، يكون لأعضائها حق الترشح والتصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل، وتُمثّل قوائم الهيئات الانتخابية 300 مضاعف لعدد المقاعد المخصصة لكل إمارة من إمارات الدولة في المجلس، كحد أدنى، إعمالاً لأحكام الدستور.

وأوضحت اللجنة أنه بعد اعتماد القوائم الانتخابية النهائية لكل إمارة، ستتخذ الإجراءات اللازمة لإشعار الناخبين بها، على أن تكون قوائم الهيئات الانتخابية المعتمدة بمثابة دليل وحجة قاطعة عند الانتخاب، إذ يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن ورد اسمه في الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها، مشددة على حظر التصويت بالوكالة، من خلال قيام أي فرد بالإدلاء بصوته ممثلاً عن فرد آخر يحق له التصويت لورود اسمه في قوائم الهيئات الانتخابية.

واستحدثت اللجنة نظامين للتصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة، الأول نظام «التصويت عن بُعد»، وهو نظام تصويت ذكي يتيح للناخب الإدلاء بصوته من أي مكان، سواء داخل الدولة أو خارجها، بواسطة التطبيقات الرقمية التي تقررها اللجنة الوطنية للانتخابات. والثاني هو نظام «التصويت الهجين»، وهو نظام تصويت مختلط، يجمع بين نظام التصويت عن بُعد، ونظام التصويت الإلكتروني في مقار مراكز الانتخاب التي تحددها اللجنة الوطنية للانتخابات.

ووفقاً للجنة، فإنها تتولّى القيام بـ12 اختصاصاً أو مهمة رئيسة، على مدى 95 يوماً تفصل ما بين إصدار الجدول الزمني لسير العملية الانتخابية واعتماد النتائج النهائية للانتخابات (في حال عدم وجود انتخابات تكميلية)، لضمان الإشراف الكامل على سير العملية الانتخابية وتنفيذها بالحيدة والنزاهة والشفافية.

وأنهت اللجنة أولى مهامها الـ12 أول من أمس، بإصدار برنامج زمني للانتخابات يحدد مواعيد بدء الترشح، ومهلة العدول عن الترشح، وموعد إجراء الانتخابات في كل إمارة، وكيفية ومهلة الطعون في الانتخابات، وموعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات، فيما تتمثل المهمة الثانية في اعتماد قوائم المرشحين النهائية بعد التأكد من استيفائهم جميع شروط الترشح المطلوبة، ثم الدعوة للانتخابات في كل إمارة، وتحديد مواعيد إجرائها سواء داخل الدولة أو خارجها، وكذلك تشكيل اللجان الفرعية للانتخابات، وتحديد اختصاصاتها على وجه الدقة.

وتضمّنت قائمة المهام الرئيسة للجنة أيضاً، تشكيل فرق العمل المكلفة بتنفيذ العملية الانتخابية (لها أن تستعين بمن ترى من ذوي الخبرة والكفاءة كل في مجاله)، وإصدار الأدلّة الانتخابية اللازمة لتنفيذ الانتخابات بمختلف جوانبها، إضافة إلى اعتماد المقترحات المقدمة من اللجان الفرعية المتعلقة بالاستمارات والجداول والوثائق والأختام المعتمدة الخاصة بالعملية الانتخابية، واعتماد مقار مراكز الانتخاب في كل إمارة بناء على اقتراح لجنة إدارة الانتخابات.

كما تتولّى اللجنة مهمة تحديد لاعتمادات المالية اللازمة وميزانية تقديرية للعملية الانتخابية وإدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة، واعتماد المكافآت المالية للعاملين في الانتخابات بناء على اقتراح لجنة إدارة الانتخابات، وإعلان النتائج النهائية للانتخابات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عضوية الفائزين في المجلس. وأخيراً، القيام بأي إجراءات أو تدابير أخرى تكون لازمة لإتمام العملية الانتخابية على النحو الأمثل.

اجتماعات وقرارات

أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن نظام اجتماعاتها يعتمد في الأساس على دعوة من رئيس اللجنة للاجتماع كلما اقتضى الأمر ذلك، إذ يُعتبر الاجتماع قانونياً بحضور أغلبية عدد أعضائها، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة.

وأفادت بأن القرارات الصادرة عنها تكون بأغلبية عدد أعضائها الحاضرين، وعند التساوي يُرجّح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة، لافتة إلى أن لها الحق في الاستعانة بأي جهة لأداء مهامها. كما يحق لرئيسها دعوة من يراه مناسباً لحضور اجتماعاتها، والاشتراك في مناقشاتها، دون أن يكون له صوت معدود.

• 95 يوماً تفصل ما بين إصدار الجدول الزمني لسير العملية الانتخابية واعتماد النتائج النهائية للانتخابات.

• «الانتخاب حق شخصي، وعلى كل ناخب أن يمارسه بنفسه».

• «يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن ورد اسمه في الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها».