أبوظبي: «الخليج»
نشر أسبوع أبوظبي للاستدامة، بالتعاون مع «بي دبليو سي» الشرق الأوسط والمركز العالمي لتمويل المناخ (GCFC)، ورقة بحثية بعنوان «أسبوع أبوظبي للاستدامة: توسيع نطاق نشر تكنولوجيا المناخ في دولة الإمارات العربية المتحدة». يخوض التقرير في تفاصيل التحديات الحرجة الماثلة في وجه توسيع نطاق تقنيات المناخ، داخل دولة الإمارات، ويقدم حلولاً قابلة للتنفيذ لمعالجة المعوقات في التنظيم، والتمويل، والبنية التحتية.
يرصد التقرير سبعة مجالات رئيسية لتحديات توسيع نطاق تقنيات المناخ؛ وهي الأطر التنظيمية المجزأة، والدعم المالي المحدود؛ بما في ذلك التمويل المقيد للبحوث، والتطوير، والابتكار، والبنية التحتية غير الكافية للتجريب والاختبار، والعراقيل أمام إدماج التقنيات المبتكرة على صعيد المؤسسات، والفجوات في الكوادر الماهرة والموارد، والافتقار لشبكات الابتكار التعاونية، ومحدودية الوصول إلى السوق من خلال الاتفاقيات الهيكلية، ويقدم التقرير لكل من هذه التحديات توصيات عملية لمعالجة العقبات، وتكوين بيئة مؤاتية تدعم تطوير ونشر تكنولوجيا المناخ.
كذلك، يسلط التقرير الضوء على المبادرات الناجحة، مثل محطة غنتوت لتحلية المياه، التي طورتها شركة «مصدر»، والفضاءات التنظيمية التجريبية التي طورها كل من سوق أبوظبي العالمي (ADGM) ومؤسسة دبي للمستقبل، فهي أمثلة على البنية التحتية الفعالة والدعم التنظيمي الذي يحفز توسع تكنولوجيا المناخ.
وقال محمد جميل الرمحي. الرئيس التنفيذي لـ «مصدر»: «تفخر «مصدر» بدعم المبادرات التي تحفز نشر تقنيات المناخ في دولة الإمارات والعالم، ويسلط هذا التقرير الضوء على الدور المهم للتعاون والتكنولوجيا المتقدمة والاستثمار المحلي في تسريع وتيرة الانتقال إلى مستقبل مستدام، وتعكس الجهود المتواصلة لمعالجة التحديات وإطلاق الفرص في مجال تكنولوجيا المناخ، التزام دولة الإمارات بتحقيق أهداف الاستدامة العالمية ودورها الرائد في تطوير حلول عملية تسهم في إحداث تأثير إيجابي ملموس في مجتمعاتنا وكوكبنا».
وقال جون بلاكبيرن، الشريك في قسم الطاقة والموارد والاستدامة لدى «بي دبليو سي» الشرق الأوسط: «يُظهر التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في مجال تكنولوجيا المناخ ريادة البلاد المتنامية في هذا القطاع، وخاصة قدرتها على دفع الابتكار في خضم التحديات. لكن، وكما تشير ورقتنا البحثية، يتطلب التقدم المستمر معالجة العوائق في الأطر التنظيمية وتنمية المواهب».
وقالت مرسيدس فيلا مونسيرات، الرئيسة التنفيذية للمركز العالمي لتمويل المناخ: «يمثل إطلاق هذه الورقة البحثية خطوة مهمة في توسيع نطاق تكنولوجيا المناخ في الإمارات، فمن خلال الجمع بين الشركات الناشئة والمستثمرين والشركات والمسؤولين الحكوميين، نهدف إلى تحديد خارطة طريق تعاونية لا تعالج تحديات اليوم فحسب، بل تستشرف أيضاً الاحتياجات المستقبلية لقطاع تكنولوجيا المناخ».
تضع الورقة البحثية توصيات حول الطرق المتاحة للشركات الناشئة، والمستثمرين، والمؤسسات، والمسؤولين الحكوميين للعمل معاً لبناء منظومة لا تكتفي بعالجة التحديات القائمة فحسب، بل تستشرف الاحتياجات المستقبلية لقطاع تكنولوجيا المناخ أيضاً.