دبي: خنساء الزبير
أكدت وكالة التصنيف الائتماني الدولية، «كابيتال إنتليجنس»، التصنيف السيادي طويل الأجل للعملات الأجنبية وللعملة المحلية (الدرهم) لدولة الإمارات عند (AA-) مع نظرة مستقرة.
في الوقت ذاته، أكدت الوكالة التصنيف السيادي قصير الأجل للعملات الأجنبية والعملة المحلية عند (A1+) وتظل النظرة المستقبلية للتصنيف مستقرة.
وتتوقع الوكالة صعود التصنيف الائتماني إذا استمرت الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تؤدي إلى خفض مستدام في الاعتماد على صادرات النفط، فضلاً عن تحسين الإطار المؤسسي والإفصاح عن البيانات.
القوة المالية والخارجية
تعكس التصنيفات قوة الأوضاع المالية والخارجية الموحدة لدولة الإمارات وتوقعات كابيتال إنتليجنس بأن هذه الأوضاع ستظل قوية طوال فترة التوقعات.
وتعكس التصنيفات أيضاً وجهة نظر الوكالة بأن إمارة أبوظبي ستكون مستعدة لدعم المؤسسات الاتحادية في حالة حدوث ضائقة مالية غير محتملة.
كما تدعم هذه التصنيفات البيئة السياسية المحلية المستقرة في دولة الإمارات وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والنظام المصرفي السليم، والجهود الحكومية المستمرة لتنويع الاقتصاد وتحسين هيكل الميزانية الموحدة.
وتتمثل القيود الرئيسية في التصنيفات في الاعتماد النسبي على عائدات الهيدروكربون، وجمود الميزانية، وعوامل الخطر الجيوسياسية المرتفعة.
وشكلت إيرادات النفط والغاز نحو 40% من الإيرادات الحكومية الموحدة ونحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023.
وتظل الحسابات الخارجية للدولة قوية للغاية بدعم من الإمارات المختلفة وخاصة أبوظبي.
الحساب الجاري
ومن المتوقع أن يظل فائض الحساب الجاري مرتفعاً للغاية في عام 2024 على الرغم من انخفاضه إلى ما يقدر بنحو 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي، من 10.7% في عام 2023.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أيضاً، أن يظل الحساب الجاري في فائض 2025-2026، بمتوسط 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويستند هذا إلى توقعات الوكالة بأن صادرات الهيدروكربونات سوف تنتعش تدريجياً في حين ستظل الصادرات غير الهيدروكربونية من السلع والخدمات قوية خلال الفترة نفسها.
وعلى الرغم مما سبق، فإن المخاطر التي تؤثر في التوقعات الخارجية تنبع من التوترات الجيوسياسية.
الثروة السيادية
تتوقع الوكالة أن تكون الاحتياطيات الرسمية كافية عند مستوى 220.8 مليار دولار في سبتمبر/أيلول 2024 (ارتفاعاً من 189.5 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2023).
ومن المتوقع أن تصل إلى 225 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2024، لتغطي 173.1% من الديون الخارجية المستحقة في عام 2025.
ومع ذلك فإن أصول صناديق الثروة السيادية المختلفة في دولة الإمارات أعلى بكثير؛ حيث تشير التقديرات إلى أن جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا)، أكبر صناديق الثروة السيادية في الإمارات العربية المتحدة، لديه نحو 1.110 مليار دولار من الأصول قيد الإدارة في عام 2024.

الميزانية الموحدة

وتظل المالية العامة قوية للغاية مدعومة إلى حد كبير بإيرادات النفط والغاز المرتفعة، كما أن وضع الميزانية الموحدة قوي للغاية، مع فائض متوقع بنسبة 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، بانخفاض طفيف عن 5.0% في عام 2023.
وفي المستقبل من المتوقع أن يتقلص فائض الميزانية المجمعة إلى 4.4% في عام 2025 و4.2% في عام 2026 من الناتج المحلي الإجمالي بافتراض متوسط سعر للنفط يبلغ 70 دولاراً للبرميل، وبدعم من زيادة ضريبة الحد الأدنى المحلية على الشركات المتعددة الجنسيات من 9% إلى 15%.
ومن المتوقع أن ينخفض رصيد الدين الحكومي الموحد، الذي يعكس فوائض أولية كبيرة للغاية، بشكل طفيف إلى 31.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، من 32.4% في عام 2023.

القوة الائتمانية

في الوقت الحاضر تعدّ مخاطر إعادة تمويل الحكومة الموحدة منخفضة، نظراً للحجم النسبي للفائض في الميزانية.
وتظل قدرة أبوظبي ودبي على الوصول إلى أسواق رأس المال قوية وهو ما يتضح من انخفاض مقايضات التخلف الائتماني على ديونها المستحقة.
وفي سبتمبر/أيلول 2024، استفادت أبوظبي من الأسواق بإصدار سندات يورو بقيمة 5 مليارات دولار، مقسمة على ثلاثة آجال استحقاق: 5 و10 و30 سنة، مع تغطية جميع الإصدارات بالكامل، كما أصدرت الحكومة الاتحادية مؤخراً سندات يورو بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 10 سنوات تستحق في يوليو/تموز 2034.
وقد تم الاكتتاب على السندات بأكثر من أربعة أضعاف؛ حيث شارك 59% من المستثمرين من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا.
وتم تسعير السندات عند 4.857%، أي 60 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وتعدّ الالتزامات الطارئة معتدلة.
وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن الديون المستحقة على جميع الشركات التابعة للحكومة تقدر بنحو 15.6 مليار دولار (3.0% من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2025.
ومن المتوقع أن يظل الأداء الاقتصادي إيجابياً في الأمدين القصير والمتوسط، بدعم من النشاط المحلي القوي وتنفيذ الإصلاحات في إطار استراتيجية الإمارات للمستقبل.

الناتج المحلي

ومن المتوقع أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.0% في عام 2024 (من 3.6% في عام 2023)، مع توسع القطاعات غير الهيدروكربونية بشكل سريع.
ومن المتوقع أن يتوسع الناتج الحقيقي بمعدل 5.0% في المتوسط في عامي 2025 و2026، ما يعكس النمو القوي للقطاعات غير الهيدروكربونية والتعافي في قطاعات الهيدروكربون مع إنهاء تخفيضات إنتاج «أوبك بلس» تدريجياً في عام 2025.
وعلى الرغم من التوقعات الإيجابية للنمو، فإن كانت هناك مخاطر فهي قد تنبع من حالة عدم اليقين بشأن الآثار المترتبة على النمو الفاتر في الاقتصادات العالمية والظروف الجيوسياسية المتوترة، والتي تفاقمت بسبب نزاعات الشرق الأوسط.
وأشارت «إنتليجنس كابيتال» إلى أن تنفيذ الإصلاحات المبنية على استراتيجية الإمارات للمستقبل من شأنه أن يساعد على تقليل المخاطر الاقتصادية الناجمة عن الاعتماد على الهيدروكربونات.
وتشمل هذه التدابير على وجه الخصوص التدابير الرامية إلى تعزيز القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد والحد من تجزئة سوق العمل (لا تزال الحكومة هي أكبر جهة توظيف للمواطنين). ويظل النظام المصرفي سليماً ويُعدّ عامل دعم للتصنيف الائتماني.

رأس المال المصرفي

وتتمتع البنوك العاملة في دولة الإمارات برأس مال قوي؛ حيث بلغ متوسط نسبة كفاية رأس المال 18.3%، ونسبة رأس المال من المستوى الأول 17%، ونسبة الأسهم العادية من المستوى الأول 15.3% اعتباراً من نهاية يونيو 2024.
وظلت جودة الأصول مُرضية؛ حيث انخفض متوسط نسبة القروض المتعثرة إلى 5.4% من إجمالي القروض في نهاية يونيو 2024، من 6.9% في نهاية يونيو 2023. وعلاوة على ذلك، بلغ معدل تغطية احتياطي خسائر القروض للقروض المتعثرة 94.9% خلال الفترة نفسها.
وتشير النظرة المستقبلية المستقرة، إلى أن التصنيفات من المرجح أن تظل دون تغيير على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة.