دبي: حازم حلمي
أوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أن دخل الأفراد من الاستثمار العقاري مُعفى من ضريبة الشركات بنسبة 9%، حيث يمكن للشخص الطبيعي (الفرد) أن يمارس أنشطة الاستثمار بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال وسيط.
وأشارت الهيئة إلى أنه بالإشارة لعبارة «بشكل غير مباشر»، فإن الدخل الذي يحصل عليه الفرد من خلال وسيط، يمكن أن يكون مؤهلاً للاستثناء كدخل استثمار عقاري، اعتماداً على الحقائق والظروف الخاصة بكل حالة على حدة. وهذا الوسيط قد يكون وكيلاً أو شركة إدارة عقارات.
وبحسب قانون ضريبة الشركات الذي بدأ العمل به في دولة الإمارات 1 يونيو/حزيران 2023، فإن دخل الشخص الطبيعي (الفرد)، المتأتي من (الأجر «الراتب»)، ودخل الاستثمار الخاص، ودخل الاستثمارالعقاري، لا يخضع لضريبة الشركات، لأن هذه المصادر لا تُعدّ أعمالاً أو أنشطة أعمال، كما لا يؤخذ هذا الدخل في الاعتبار عند تحديد ما إذا كان الفرد قد حقق عائدات تتجاوز مليون درهم خلال سنة ميلادية من الأعمال التي يمارسها في الدولة.
وعلى سبيل المثال، إذا تعاقد الفرد مع وكيل مستقل «طرف ثالث» لإدارة عملية تأجير شقته وتحصيل الإيجار نيابة عنه، فإن التعاقد مع الوكيل والإيجار الذي يتلقاه الفرد، يعتبر جزءاً من نشاط الاستثمار العقاري. وفي هذه الحالة، لا يعدّ مهماً للفرد ما إذا كان لدى الوكيل المستقل ترخيص لممارسة أعماله أم لا.
وبالمثل، سيتم استبعاد الدخل الذي يحققه الفرد من أنشطة أخرى تتعلق بنشاط الاستثمار العقاري من ضريبة الشركات فقط، في حال لم تتم ممارسة الأنشطة أو لم يتطلب ممارستها من خلال ترخيص من جهة الترخيص.
مثال على ذلك
يحصل أحمد، وهو مالك لعدد من الشقق على دخل إيجار، من خلال شركة إدارة عقارات مستقلة تدير الشقق نيابة عنه. وتشير عقود الإيجار إلى أحمد أنه صاحب الشقق أو المالك أو المؤجر.
بينما تمتلك شركة إدارة العقارات الترخيص المناسب لإدارة العقارات وهي خاضعة للضريبة.
إلى جانب قيام شركة إدارة العقارات بخدمات أخرى، مثل: الوصول إلى مستأجرين، وتسجيل عقود الإيجار، والإعلان عن العقارات، وما إلى ذلك، فإنها تقوم أيضاً بتحصيل الإيجار من المستأجرين ثم تحويله إلى الشخص الطبيعي (المالك).
ويحق لشركة إدارة العقارات الحصول على رسوم إدارة نظير الخدمات التي تقدمها.
لا يغير استخدام وكيل طبيعة الدخل أو حقيقة من يعود له الدخل. لذلك، فإن دخل الإيجار الذي يحصل عليه أحمد من خلال شركة إدارة العقارات يتعلق بنشاط الاستثمار العقاري الذي يتمثل في تأجير العقارات من قبل شخص طبيعي (فرد)، ولا يمتلك أحمد ترخيصاً لهذا النشاط، ولا يتعين عليه الحصول على ترخيص له، ويحقّ له استبعاد هذا الدخل من نطاق ضريبة الشركات 9%.
وأشار قانون ضريبة الشركات، إلى أن الشخص الطبيعي (الفرد) يخضع لضريبة الشركات في حال مارس أعمالاً أو نشاطاً تجارياً في الدولة، وتجاوز إجمالي العائدات من الأعمال أو نشاط الأعمال مليون درهم، خلال سنة ميلادية (من يناير وحتى سبتمبر).
كيف تحتسب الإيرادات؟
إيرادات الأعمال، لا تشمل الدخل المتأتي من الرواتب، أو دخل الاستثمار الخاص (الأسهم، أو ما شابه)، ولا من الدخل المتأتي من الاستثمار العقاري.
بدأت الإمارات بفرض ضريبة الشركات على مجتمع الأعمال، بنسبة 9% على الدخل الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم، وبنسبة 0% على الدخل الذي لا يتجاوز هذا المبلغ، اعتباراً من السنة المالية التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو/حزيران 2023.