جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية في بيع سندات على ثلاث شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين، ومن المتوقع أن تساعد العوائد على تغطية عجز الميزانية وسداد الديون.
وقال المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية في بيان الثلاثاء إن الشريحة الأولى تضمنت سندات قيمتها خمسة مليارات دولار لأجل ثلاث سنوات والثانية ثلاثة مليارات لأجل ست سنوات والثالثة أربعة مليارات لأجل عشر سنوات.
وأضاف المركز في بيان أن إجمالي الطلبات بلغ نحو 37 مليار دولار، وهو ما يعادل زيادة في الاكتتاب بنحو ثلاثة أضعاف الإصدار.
وذكرت خدمة (آي.إف.آر) لأخبار أدوات الدخل الثابت، الاثنين، أنه تسنى خفض سعر العائد على سندات الشريحة الأولى، ما يشير إلى شهية قوية من المستثمرين.
وقال المركز الوطني لإدارة الدين في بيان يوم الأحد إن المملكة «تستهدف... خلال عام 2025 الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك بإصدار أدوات دين سيادية... إضافة إلى الاستفادة من فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل خاصة... كالتمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشـاريع تطوير البنية التحتية، وتمويل النفقات الرأسمالية، ودراسة الفرص المتاحة للدخول في أسواق وعملات جديدة».
وتتوقع السعودية، عجزاً مالياً 27 مليار دولار في 2025 مع استمرارها في الإنفاق الاستراتيجي على المشروعات المرتبطة برؤية 2030.
ووافق وزير المالية محمد الجدعان يوم الأحد على خطة الاقتراض السنوية للمملكة، والتي تقدر الاحتياجات التمويلية على مدى العام الجاري بنحو 139 مليار ريال (37.02 مليار دولار). وتهدف الخطة إلى «تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025... وسداد مستحقات أصل الدين خلال العام الحالي 2025 البالغة ما يعادل 38 مليار ريال سعودي».
وبنوك سيتي وجولدمان ساكس إنترناشيونال وجيه.بي مورجان منسقين عالميين ومنظمين مشتركين لإصدار السندات السيادية السعودية.
(رويترز)