تشهد جمهورية مصر العربية خطواتٍ متسارعة نحو تحقيق التقدم التكنولوجي في مختلف المجالات، مما يؤشر إلى أهمية التحول نحو الرقمنة،تعتبر المشروعات التي أطلقتها الدولة، مثل مشروع التصويت الإلكتروني ومشروع قياس الأداء في هيئة النيابة الإدارية، نماذج حية للتكامل بين مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة،يعكس هذا الانطلاق الجديد رغبة الحكومة في تحديث الأنظمة الإدارية وتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية، في ظل رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.

إطلاق مشروعات التعاون بين الوزارات

أشرفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، يوم الأحد، على تدشين مشروعي التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء في هيئة النيابة الإدارية،كان ذلك بحضور عدد من الشخصيات البارزة، مثل المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية،تشير هذه الفعالية إلى التعاون المثمر بين وزارة التخطيط، وهيئة النيابة الإدارية، ويعكس الالتزام الجاد بتحسين الأداء الحكومي وتعزيز الاستجابة لمطالب المواطنين.

مشروع رفع كفاءة الأداء الحكومي

يتضمن هذا المشروع مجموعة من المبادرات الاستراتيجية الهادفة لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي،تسعى هذه المبادرات إلى تطوير منظومة الشكاوى وقياس الأداء بوجه عام، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين،بالإضافة إلى ذلك، سيمكن هذا المشروع صناع القرار من الحصول على بيانات دقيقة تسهم في تحسين مستوى الأداء وترشيد الموارد،يمتد تأثير هذا المشروع ليشمل تعزيز الشفافية والمساهمة في مكافحة الفساد عبر خلق حوكمة فعالة للأداء الحكومي.

تحقيق الشفافية وتحسين الخدمات المقدمة

هذا المشروع يسعى أيضًا لتطوير تجربة المواطنين في تعاطيهم مع الخدمات الحكومية من خلال استخدام تطبيقات الهواتف الذكية،الأمر الذي يعكس التوجه نحو استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحقيق حوكمة فعالة،كما يهدف المشروع إلى تطوير الأرشفة الرقمية للمستندات، مما يسهل الوصول إليها ويساهم في تعزيز الشفافية،من خلال تطبيق صحيفة الحالة التأديبية، يتوقع أن تعزز هذه الخطوات الحوكمة الإدراية وتعكس الجهد المبذول لضمان الكفاءة والفاعلية في الأجهزة التنفيذية.

آثار مشروع التصويت الإلكتروني

أما بالنسبة لمشروع التصويت الإلكتروني، فهو يسعي إلى تحويل جميع الانتخابات الورقية إلى انتخابات إلكترونية، مما يسهل من عملية الاقتراع ويضمن دقتها،يتضمن المشروع إنشاء منصة رقمية مُتكاملة لإدارة الانتخابات بشكل فعال، كما أنه يتوافق مع الفلسفة العامة للتحول الرقمي، مما يعزّز من مشاركة المواطنين في الحياة السياسية ويضمن الشفافية،تم تطبيق هذا النظام في 16 عملية انتخابية، مما يدل على قوة النظام وقدرته على توفير تجربة إيجابية للناخبين.

عوائد التحول الرقمي على المجتمع

ينعكس تأثير مشروع التصويت الإلكتروني أيضًا على البيئة عبر تقليل الانبعاثات الكربونية الناجمة عن وسائل النقل، حيث يتم تقليل الحاجة إلى السفر خلال العملية الانتخابية،مما يعزز من أهداف التنمية المستدامة التي تسعى الدولة إلى تحقيقها، سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية،يُعتَبر التحول نحو الرقمنة استراتيجية شاملة لتحسين جودة الحياة، وإحداث تغيير إيجابي يُسهم في تأسيس مجتمع قوي وفاعل.

في الختام، يظهر أن المشروعات الجديدة التي تم إطلاقها تسلط الضوء على رؤية مصر نحو المستقبل، من خلال تعزيز الأداء الحكومي وتحقيق الشفافية والمشاركة الفعالة بين المواطنين،تعكس هذه الجهود التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة مُناسبة تساهم في تحسين الخدمات العامة وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين، مما يُخَلِّق أقوى دافع نحو بناء مجتمع متميز وعصري.