كتب عبد الحليم سالم

أكد الدكتور أحمد جمعة عبد الغنى حسن، أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق ومستشار رئيس الجامعة للسياسات والشئون الاقتصادية أن الاقتصاد العالمي يواجه حاليًا تحديات متزايدة تتسم بالتعقيد والتشابك، تشمل ارتفاع معدلات التضخم، تشديد السياسات النقدية العالمية، التوترات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل الإمداد، علاوة على ذلك، تتفاقم الضغوط البيئية الناجمة عن التغيرات المناخية، مما يؤدي إلى خلق بيئة اقتصادية غير مستقرة تؤثر بشكل مباشر على الاقتصادات النامية والناشئة، ومنها الاقتصاد المصري.

وأضاف أن هذه التحديات تفرض على مصر تبني سياسات متكاملة لتحفيز النمو الاقتصادي، جذب الاستثمارات، وتعزيز الاستدامة ووفقًا لتقارير البنك المركزي المصري، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حوالي 8.9 مليار دولار في عام 2023، وهي أقل من المستهدف لتحفيز النمو حيث يعود ذلك إلى ارتفاع تكلفة التمويل عالميًا، والتوترات المرتبطة بتقييم المخاطر في الأسواق النامية.

ونوه الدكتور أحمد جمعة لاهمية دعم القطاع الخاص من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، توسيع مشاريع الشراكة في البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، توفير برامج تمويل ميسرة لدعم الابتكار وتعزيز النمو.

وكذلك التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال مشاريع الطاقة المتجددة: التوسع فى مشروعات مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري مع الزراعة المستدامة، تبني أنظمة ري حديثة وتقنيات صديقة للبيئة لتحسين الإنتاجية وتقليل الهدر.

وأشار لأهمية تحفيز الصادرات من خلال تنويع الأسواق التصديرية، زيادة التوجه نحو الأسواق الإفريقية والآسيوية لتعزيز صادرات السلع والخدمات، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية، دعم المصانع المنتجة للسلع التصديرية من خلال خفض تكاليف الإنتاج وتوفير المواد الخام بأسعار تنافسية اضافة الي تعزيز الاستثمارات.