أبوظبي: «الخليج»
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني ووزارة الداخلية تعزيز أطر التنسيق المشترك في مجال التحقيق في الحوادث الجوية، وذلك من خلال التمييز بين تحقيقات الحوادث الجوية للغايات الفنية بهدف استنتاج الأسباب والعوامل المساهمة في وقوعها، والتحقيقات التي تجريها جهات الشرطة بهدف تحديد الأشخاص والجهات المتسببة وهذا في حالات الاشتباه بأسباب جنائية خلف الحادث، مما يسهم في الامتثال الكامل للمتطلبات الدولية الطيران المدني والمتطلبات الأمنية في الدولة وبالتالي يعزز الإجراءات في الحفاظ على سلامة وأمن المسافرين.
سلامة وأمن الطيران
قال سيف محمد السويدي- مدير عام الهيئة العامة للطيران: «إن دولة الإمارات تُعد في طليعة الدول على مستوى العالم في مجال سلامة وأمن الطيران، وهذا الإنجاز هو نتيجة تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية في الدولة وفي مقدمتها وزارة الداخلية، من خلال إضفاء تبسيط الإجراءات التنسيقية مما يضمن استجابة فعالة للحوادث وتحديد أفضل للمهام والصلاحيات والأدوار المشتركة».
تسهيل الإجراءات
وقال اللواء خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية: «تحدد اتفاقية التنسيق مجالات التعاون الرئيسية التي تشمل التنسيق المستمر لتسهيل الإجراءات وخصوصاً في ما يتعلق بمواقع الحوادث الجوية مما يؤدي إلى تعزيز الحفاظ على أعلى معايير سلامة وأمن الطيران المدني وضمان استمرار نموه»
ومن جانبها، قالت الكابتن عائشة الهاملي، المدير العام المساعد لقطاع تحقيقات الحوادث الجوية: «من طبيعة عمل قطاع تحقيقات الحوادث الجوية لدى الهيئة العامة للطيران المدني إجراء تحقيقات في الحوادث الجوية لغرض تحديد الأسباب والعوامل المساهمة في حدوثها ومن ثم إصدار توصيات لعدم تكرارها في المستقبل، وليس من أهداف التحقيقات التي نجريها تحديد المسؤولية المدنية أو الجنائية والتي تعتبر من اختصاصات الجهات الأمنية أو القضائية، ولهذا لا بد من إجراءات تنسيقية تضبط هاتين المسؤوليتين وتمنع أي ازدواجية في الصلاحيات أو المسؤوليات».
ومن الجدير بالذكر أن منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) تطلب من الدول اتخاذ كافة التدابير لفصل التحقيقات الفنية عن الجنائية ولكنها، في الوقت ذاته، تشجع الجهات المسؤولة عن هاتين الوظيفتين بوضع إجراءات تنسيقية تحدد المشاركة في الأدلة واستخدامها من قبل الجهتين كل حسب الغايات الموكلة بها دون تأثير أي منهما على الأخرى.