أعلنت شركة الكابلات السعودية لمساهميها توضيحا تاريخيا بشأن قرار محكمة الاستئناف في تركيا بنقض قرار الإفلاس (التصفية) الصادر على شركتها التابعة في تركيا (إليمسان).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إنه بتاريخ 11/10/2021م قرر مجلس الإدارة البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية شركة (إليمسان سولت سيهازلاي والكتريمكانك سان وتيك أيه أس) بتطبيق نظام الحماية من الدائنين (التنظيم المالي)، وهي شركة مملوكة بنسبة 94% للشركة التابعة شركة ماس كابلو (ماس كابلو تابعة للكابلات السعودية مملوكة بنسبة 100%). وقد تم التقديم كالآتي:
1. بتاريخ 07/02/2022م تم تقديم طلب الحماية من الدائنين (التنظيم المالي) إلى المحكمة.
2. بتاريخ 08/02/2022م صدر قرار قبول التنظيم المالي المؤقت والاحترازي لمدة 3 أشهر.
3. بتاريخ 08/05/2022م تم تمديد التنظيم المالي المؤقت والاحترازي لمدة شهرين إضافيين.
4. بتاريخ 06/07/2022م قررت المحكمة انهاء التنظيم المالي (كون الشركة لا تحتاج أن تكون تحت مظلة الحماية القانونية) مع طلب تقديم خطة لإعادة التشغيل وهو ما لم تقم به الشركة في حينه وبالتالي في تاريخ 09/08/2022م تم تقديم الاستئناف على الحكم الصادر بإنهاء التنظيم المالي.
5. بتاريخ 09/08/2022م تقدمت شركة إليمسان بطلب إلى محكمة الاستئناف.
6. بتاريخ 24/11/2022م قررت محكمة الاستئناف الغاء قرار المحكمة الأولي ودخول الشركة في التنظيم المالي لمدة عام واحد.
7. بتاريخ 04/10/2023م قررت المحكمة إبطال الاستئناف.
8. بتاريخ 15/11/2023م تم تقديم طلب إلى محكمة الاستئناف العليا ضد قرار إبطال الاستئناف.
9. بتاريخ 05/06/2024م قررت المحكمة إعلان إفلاس شركة إليمسان (تصفية الشركة).
10. بتاريخ 22/07/2024م تم تقديم طلب إلى محكمة الاستئناف العليا ضد قرار إعلان إفلاس شركة إليمسان (تصفية الشركة).
وأعلنت شركة الكابلات السعودية تسلمها خطاباً من محامي الشركة بتاريخ 14/12/2024م بخصوص صدور قرار محكمة الاستئناف بتركيا بتاريخ 20/11/2024 بنقض قرار الإفلاس (التصفية) الصادر عن محكمة كوجالي التجارية الأولى على الشركة التابعة -بشكل غير مباشر- (إليمسان سولت سيهازلاي وإلكتريمكانك سان وتيك أيه أس).
وبناء على هذا الحكم فإنه لن يتم اتخاذ أي إجراء آخر ضد شركة إليمسان من قبل دائنيها وبالتالي، أصبح قرار الإفلاس غير نافذ، وانتهت مسؤوليات مدير الإفلاس، وأصبحت سلطة إدارة الشركة التابعة بيد مجلس الإدارة ومسؤولي الشركة، وانتهت الرقابة التي كان يمارسها مدير الإفلاس سابقًا، وعادت سلطة تمثيل الشركة لمدراء الشركة.
وبناءً على قرار مجلس الإدارة رقم 01/2024م بتاريخ 03 مارس 2024م بالتخارج من استثمارات الشركة في تركيا كما تم الإعلان عنه في تداول بتاريخ 05/03/2024م، فقد قامت الشركة بتكوين مخصص بكامل قيمة الاستثمار في تركيا، وبذلك أصبحت قيمة هذا الاستثمار في تركيا في دفاتر الشركة المحاسبية (صفر). وعليه، لا يترتب جراء هذا القرار أي آثر مالي جوهري في حينه، ولا ترتقي إلى نسب متطلبات الإفصاح.
وأوضحت أنه حين إصدار القرار المحكمة التركية بالتصفية بتاريخ 05/06/2024م، لم يكن لذلك أي أثر مالي إيجابي أو سلبي وقيمة الاستثمار صفر في الدفاتر المحاسبية للشركة الأم وفي القوائم المالية الموحدة المدققة. أما الحال في قرار المحكمة التركية إلغاء قرار التصفية بتاريخ 20/11/2024م فهو مغاير تماماً لقرار التصفية، إذ أنه نتج عن هذا القرار إعادة الصلاحية لإدارة الشركة في التصرف في أصولها، مما له الأثر المالي الكبير المتوقع حتى وإن كان غير معلوم القيمة في حينه.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إنه بتاريخ 11/10/2021م قرر مجلس الإدارة البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية شركة (إليمسان سولت سيهازلاي والكتريمكانك سان وتيك أيه أس) بتطبيق نظام الحماية من الدائنين (التنظيم المالي)، وهي شركة مملوكة بنسبة 94% للشركة التابعة شركة ماس كابلو (ماس كابلو تابعة للكابلات السعودية مملوكة بنسبة 100%). وقد تم التقديم كالآتي:
أخبار متعلقة
2. بتاريخ 08/02/2022م صدر قرار قبول التنظيم المالي المؤقت والاحترازي لمدة 3 أشهر.
3. بتاريخ 08/05/2022م تم تمديد التنظيم المالي المؤقت والاحترازي لمدة شهرين إضافيين.
4. بتاريخ 06/07/2022م قررت المحكمة انهاء التنظيم المالي (كون الشركة لا تحتاج أن تكون تحت مظلة الحماية القانونية) مع طلب تقديم خطة لإعادة التشغيل وهو ما لم تقم به الشركة في حينه وبالتالي في تاريخ 09/08/2022م تم تقديم الاستئناف على الحكم الصادر بإنهاء التنظيم المالي.
5. بتاريخ 09/08/2022م تقدمت شركة إليمسان بطلب إلى محكمة الاستئناف.
6. بتاريخ 24/11/2022م قررت محكمة الاستئناف الغاء قرار المحكمة الأولي ودخول الشركة في التنظيم المالي لمدة عام واحد.
7. بتاريخ 04/10/2023م قررت المحكمة إبطال الاستئناف.
8. بتاريخ 15/11/2023م تم تقديم طلب إلى محكمة الاستئناف العليا ضد قرار إبطال الاستئناف.
9. بتاريخ 05/06/2024م قررت المحكمة إعلان إفلاس شركة إليمسان (تصفية الشركة).
10. بتاريخ 22/07/2024م تم تقديم طلب إلى محكمة الاستئناف العليا ضد قرار إعلان إفلاس شركة إليمسان (تصفية الشركة).
وأعلنت شركة الكابلات السعودية تسلمها خطاباً من محامي الشركة بتاريخ 14/12/2024م بخصوص صدور قرار محكمة الاستئناف بتركيا بتاريخ 20/11/2024 بنقض قرار الإفلاس (التصفية) الصادر عن محكمة كوجالي التجارية الأولى على الشركة التابعة -بشكل غير مباشر- (إليمسان سولت سيهازلاي وإلكتريمكانك سان وتيك أيه أس).
وبناء على هذا الحكم فإنه لن يتم اتخاذ أي إجراء آخر ضد شركة إليمسان من قبل دائنيها وبالتالي، أصبح قرار الإفلاس غير نافذ، وانتهت مسؤوليات مدير الإفلاس، وأصبحت سلطة إدارة الشركة التابعة بيد مجلس الإدارة ومسؤولي الشركة، وانتهت الرقابة التي كان يمارسها مدير الإفلاس سابقًا، وعادت سلطة تمثيل الشركة لمدراء الشركة.
وبناءً على قرار مجلس الإدارة رقم 01/2024م بتاريخ 03 مارس 2024م بالتخارج من استثمارات الشركة في تركيا كما تم الإعلان عنه في تداول بتاريخ 05/03/2024م، فقد قامت الشركة بتكوين مخصص بكامل قيمة الاستثمار في تركيا، وبذلك أصبحت قيمة هذا الاستثمار في تركيا في دفاتر الشركة المحاسبية (صفر). وعليه، لا يترتب جراء هذا القرار أي آثر مالي جوهري في حينه، ولا ترتقي إلى نسب متطلبات الإفصاح.
وأوضحت أنه حين إصدار القرار المحكمة التركية بالتصفية بتاريخ 05/06/2024م، لم يكن لذلك أي أثر مالي إيجابي أو سلبي وقيمة الاستثمار صفر في الدفاتر المحاسبية للشركة الأم وفي القوائم المالية الموحدة المدققة. أما الحال في قرار المحكمة التركية إلغاء قرار التصفية بتاريخ 20/11/2024م فهو مغاير تماماً لقرار التصفية، إذ أنه نتج عن هذا القرار إعادة الصلاحية لإدارة الشركة في التصرف في أصولها، مما له الأثر المالي الكبير المتوقع حتى وإن كان غير معلوم القيمة في حينه.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
