أعلنت الحكومة عن قرار جديد يتعلق باستيراد السيارات الشخصية إلى البلاد، حيث تقرر السماح للمستوردين باستيراد سيارة واحدة فقط خلال فترة 5 سنوات تبدأ من اليوم الجمعة، وفقًا لما أعلنه قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الذي نشر في الجريدة الرسمية، أمس الخميس.

شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي

ينص القرار على أنه لا يُسمح باستيراد أكثر من سيارة واحدة لكل مستورد خلال فترة الخمس سنوات القادمة، كما يشترط القرار أن يقدم المستورد كشف حساب بنكي يثبت قدرته المالية على شراء السيارة وسداد قيمتها، وتشمل شروط القرار أيضًا ضرورة سداد قيمة السيارة عبر وسائل دفع مصرفية معتمدة من قبل البنوك العاملة في مصر، باستثناء سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين بالخارج، والتي يتم سداد قيمتها خارج البلاد.

استثناءات من القرار

القرار لا يسري على السيارات التي تم شحنها أو وصولها إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ تنفيذ القرار.

كما لا يشمل السيارات التي تم فتح اعتماداتها المستندية قبل تاريخه.

السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية مستثناة من القرار.

أزمة سوق السيارات في مصر

يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه أسواق السيارات المصرية أزمة خانقة تُعد من الأسوأ في تاريخ السوق، حيث يعاني القطاع من نقص حاد في المعروض نتيجة توقف استيراد السيارات، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار وتفاقم ظاهرة الأوفر برايس (الزيادة غير المبررة في أسعار السيارات فوق القيمة الرسمية للموديل).

وفي منتصف مايو الماضي، اكتشفت شركات السيارات أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) الخاصة بتسجيل سيارات الركوب كانت معطلة، ما أدى إلى تعطيل استيراد السيارات، ثم في منتصف أغسطس سمح للبعض من الوكلاء بالإفراج المؤقت عن بعض السيارات بعد تحسن الوضع جزئيًا.

وفي أكتوبر الماضي، أقرت الحكومة تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تتعلق بسيارات ذوي الهمم، كما تشمل هذه التعديلات تحديدًا أن السعة اللترية للسيارة لا تتجاوز 1200 سي سي لسيارات البنزين أو السولار أو الهجينة، و200 كيلوواط للسيارات الكهربائية، كما تم تحديد الحد الأقصى لسن موديل السيارة بـ 3 سنوات من تاريخ الصنع عند الاستيراد.