يتناول هذا المقال أبرز التحديات التي تواجه الحكومة المصرية في تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني،يشهد القطاع الخاص في مصر تراجعاً ملحوظاً في معدلات مساهمته، وهو ما يجب على الحكومة العمل على تصحيحه لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام،من خلال استراتيجيات واضحة وأهداف طموحة، تهدف الحكومة إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة تتيح للقطاع الخاص أن يكون الدينامو المحرك للعملية التنموية في البلاد،تسعى الحكومة المصرية جاهدة لتحقيق تحسينات مهنية واقتصادية تواكب حاجات السوق المحلية والدولية، مما يمهد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة.
التحديات الاقتصادية الحالية
أكد المهندس حسن الخطيب أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الحكومة حالياً يتمثل في انخفاض مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تراجعت نسبته إلى 24% فقط،كما انخفض نصيب استثمارات القطاع الخاص من الناتج القومي من 10% إلى 4.5%،وبذلك، تبرز أهمية تعزيز دور القطاع الخاص لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة التي تنشدها الدولة،ومن هنا، تأتي أهمية تكامل جهود الحكومة والمجموعة الاقتصادية في خلق مناخ استثماري ملائم يشجع الاستثمارات الخاصة ويعزز من عملية التنمية.
خطط الحكومة في تعزيز النمو
أشار الخطيب إلى أن برنامج الحكومة الذي وافق عليه مجلس النواب يستهدف رفع معدلات النمو في الناتج القومي من 2.4%، وهو معدل غير كافٍ لتوفير فرص العمل المطلوبة، إلى 6.7%،كما تهدف الوزارة إلى تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 4.5% و5.5% كمرحلة أولى لدفع عجلة الاقتصاد،إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان تكامل الجهود لتحقيق التنمية المرغوبة.
دور القطاع الخاص في الاستثمارات العامة
وأضاف الوزير أن الحكومة تسعى ل مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات لتصل إلى 70% من إجمالي الاستثمارات العامة،هذا الاتجاه يمكن أن يصبح عنصراً محورياً في تحقيق هدف رفع قيمة الصادرات المصرية من 35 مليار دولار إلى 145 مليار دولار،هذه الأرقام تمثل طموحات قابلة للتحقيق بفضل الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها الاقتصاد المصري،كما أوضح الوزير التزام الوزارة بدعم القطاع الخاص وتوفير البيئة المناسبة لتمكينه من القيام بدوره الرئيسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
في الختام، يمثل تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني خطوة حيوية نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر،من خلال استراتيجيات جديدة وخطط طموحة، يمكن للحكومة أن تخلق بيئة استثمارية ملائمة تجذب الاستثمارات وتعمل على تعزيز النمو،هذا التوجه يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين الظروف الاقتصادية، مما يساهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام يلبي احتياجات المواطنين ويعزز من مكانة مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة جريده فكره فن ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من جريده فكره فن ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
