في ظل التحديات البيئية والاقتصادية المتزايدة التي تواجه العالم، يتضح أهمية التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة كاستراتيجية فعالة،فالحكومة المصرية، تحت قيادة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تمضي قدمًا نحو ترسيخ مفهوم الاستدامة عبر خطط مدروسة تهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية،يتجلى ذلك في النجاح الذي حققته البلاد بخفض معدل استهلاك الوقود، وهو ما يعكس الالتزام الجاد بتحسين البنية التحتية وتوسيع استخدام الطاقة المتجددة،وفّرت هذه الاستراتيجيات فرصًا كبيرة لتحقيق وفورات اقتصادية تصل إلى 1.2 مليار جنيه شهريًا، مما يعزز من القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

خفض معدل استهلاك الوقود حقق وفراً شهرياً بقيمة 1.2 مليار جنيه

أكد الدكتور محمود عصمت أن الاستراتيجية الوطنية تشمل نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% بحلول عام 2030، و60% بحلول عام 2040،يأتي هذا بشكل يتماشى مع الأهداف العالمية في ظل التعاون مع القطاع الخاص،الحكومة المصرية تولي أهمية خاصة لدعم التصنيع المحلي وتنمية الصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة، وهو ما يسهم بدوره في توطين التكنولوجيا الحديثة والذي يعزز من كفاءة الطاقة في البلاد، مما يساعد في تخفيض الفاقد وتحقيق الأهداف الموضوعة، بفضل المتابعة والدعم المستمر من القيادة السياسية.

اهتمام الحكومة بمشروعات الطاقة المتجددة

قدّمت الحكومة المصرية اهتمامًا بالغًا بمشروعات الطاقة المتجددة، وذلك تماشيًا مع رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يسعى إلى مساهمة هذه المشروعات في مزيج الطاقة بهدف تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي،هذه الخطوة لا تسهم فقط في تحسين الأداء الاقتصادي، بل تساهم أيضًا في تقليل الانبعاثات الضارة،أشار الوزير إلى أهمية المؤتمر الذي ناقش العلاقة بين الطاقة والتنمية، حيث من المنتظر أن تسهم المناقشات في دفع رؤية وخطط عمل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في المستقبل.

جهود قطاع الكهرباء

استعرض الوزير محمود عصمت الجهود المستمرة التي يبذلها قطاع الكهرباء في سبيل تحقيق التنمية المستدامة،حيث تم توجيه الجهود نحو توفير نظام تشغيل أكثر فاعلية مع الاعتماد على تقنيات الشبكة الذكية،شهد القطاع خطوات ملموسة نحو تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية والانتقال إلى طاقات متجددة من خلال إدخال نظام بطاريات التخزين،يأتي ذلك في إطار خطة طموحة تهدف إلى تعزيز الاستدامة وتحقيق توازن في الاستخدامات المختلفة للطاقة.

تشير الإحصائيات إلى مشاركة مصر في عدة مشروعات للربط الكهربائي مع دول الجوار مثل الأردن والسودان وليبيا، بالإضافة إلى الربط مع السعودية لتبادل الطاقة،يُظهر ذلك التوجه نحو جعل مصر جسرًا للطاقة بين قارات إفريقيا وأوروبا، مما يعكس أهمية التكامل الإقليمي في تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة.

يعتبر القطاع الخاص شريكًا محوريًا في مشروعات الكهرباء والطاقة، حيث تعمل الحكومة على تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا المجال،وقد أشار الوزير إلى أهمية تحقيق جودة وكفاءة عالية في الأداء، مع تعزيز إدارة الموارد بشكل فعال لضمان استدامة خدمات الكهرباء.

في ختام حديثه، أشار الدكتور عصمت إلى ضرورة أن يحتل الاستثمار الخاص مكانته الطبيعية في عمليات التوليد والتوزيع،وأكد على أهمية فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتصبح مشغلًا مستقلًا بما يضمن الشفافية والمنافسة،وأخيرًا، أبرز أهمية التدريب والتطوير لكوادر العاملين في قطاع الكهرباء لتلبية مستلزمات السوق المستقبلية.

من خلال هذه الخطط والطموحات، تبرهن الحكومة المصرية على عزمها الجاد في تحقيق التحول الطاقي والتنمية المستدامة، مع التركيز على استخدام الطاقة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مما سيساعد في تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.