قبل البرلمان الألماني دعوة المستشار أولاف شولتس لسحب الثقة منه ومن حكومته يوم الاثنين، ما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة في 23 فبراير شباط المقبل والتي فرضها انهيار حكومته.

وانهار الائتلاف الحاكم المكون من ثلاثة أحزاب بقيادة شولتس الشهر الماضي بعد استقالة الحزب الديمقراطي الحر المؤيد للسوق في خلاف بشأن الديون، ما ترك حزبه بدون أغلبية برلمانية في الوقت الذي تواجه فيه ألمانيا أزمة اقتصادية متفاقمة.

وبموجب القواعد المصممة لمنع حالة عدم الاستقرار، لا يستطيع الرئيس فرانك فالتر شتاينماير حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات إلا إذا دعا المستشار إلى التصويت على الثقة وخسره.

من أصل 733 نائباً في البرلمان، أعرب 207 نواب فقط عن الثقة، بينما حجبها 394 نائباً.

وقال رئيس البرلمان بيربل باس «تمت الموافقة على الاقتراح».

الآن، من المقرر أن يقرر الرئيس ما إذا كان سيحل البرلمان أم لا. وبمجرد حل البرلمان، يجب إجراء انتخابات في غضون 60 يوماً.

الاقتصاد الألماني

إن هذا التصويت بحجب الثقة هو السادس فقط في تاريخ البلاد بعد الحرب، ويأتي في وقت يعاني فيه اقتصاد ألمانيا من عامين من النمو الضعيف وتستعد أوروبا لتنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب في الولايات المتحدة، الذي وعد بتغييرات جذرية في السياسة الخارجية…