القاهرة: «الخليج»
أكد البنك المركزي المصري، أن جهود الشمول المالي في مصر، التي تمت بالتعاون مع القطاع المصرفي، أدت إلى زيادة المعدلات خلال الفترة من ديسمبر 2016 حتى يونيو 2024، بنسبة 181%.
قال البنك المركزي المصري، الأحد: إن عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابَ معاملات مالية، سواء في البنوك أو البريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع، ارتفع إلى 48.1 مليون مواطن، من إجمالي 67.3 مليون شخص في الفئة العمرية من 16 سنة فأكثر، والذين يحق لهم التعامل مع البنوك، لتبلغ نسبة الشمول المالي 71.5% في يونيو 2024.
وأوضح البنك المركزي أن الزيادة في نسبة الشمول المالي جاءت بدعم من كافة جهات الدولة، وعبر تهيئة البيئة الرقابية الداعمة والمشاركة في المشروعات المختلفة وتوفير المنتجات الملائمة، التي تلبي الاحتياجات المتنوعة للمواطنين، فضلاً عن نشر التثقيف والتوعية المالية اللازمة بين جميع فئات المجتمع، وكذلك المشاريع والمبادرات التي تم إطلاقها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات.
6 فعاليات
وقال: إن فعاليات الشمول المالي هي 6 فعاليات أقرها البنك المركزي المصري، منذ العام 2017، بالتزامن مع مناسبات عالمية، أحد أهم المشروعات، التي ساعدت على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية والمالية، والتي يتم السماح للبنوك بالوجود خارج فروعها والترويج لمنتجاتها وفتح حسابات بدون مصاريف وبدون حد أدنى وغيرها من الخدمات والأنشطة، التي من شأنها تعزيز التوعية المالية للمواطنين بمختلف شرائحهم وفي المقدمة الشباب والمرأة وذوي الهمم.
دعم صغار المزارعين
وأشار البنك المركزي، إلى أنه يقوم برعاية مشروع دعم صغار المزارعين، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، الذي يهدف إلى دمج صغار المزارعين بالقطاع المالي الرسمي وتوفير المنتجات والخدمات المالية الملائمة لهم ورفع مستوى معيشتهم اقتصادياً واجتماعياً.
وأكد البنك المركزي المصري أنه يحرص على رعاية التوسع بمشروع مجموعات الادخار والإقراض بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وذلك بمشاركة البنك الزراعي، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز الشمول المالي للمرأة وتشجيع الادخار وزيادة الوعي باستخدام التكنولوجيا المالية في عمليات الادخار والإقراض بينهن.
وأكد أن البنوك المصرية، شاركت برعاية البنك المركزي، في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» منذ يوليو 2021، بهدف النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين في 20 محافظة و52 مركزاً، و1667 قرية، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
طفرة تمويل
وأوضح البنك المركزي المصري أن الجهود التي قام بها في تحقيق طفرة في محافظ البنوك لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، باعتبارها محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية، ولما لها من دور هام في توفير فرص العمل والتشغيل خاصة للمرأة وللشباب وخفض معدلات التمويل، البطالة، حيث ارتفع حجم التمويل الممنوح لتلك المشروعات بنسبة 388% خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى يونيو 2024، فيما زادت التمويلات الموجهة للقطاع الصناعي بنسبة 61%، ووصل حجم النمو في التمويلات الموجهة لهذه المشروعات في محافظات الدلتا لـ72% ومحافظات الصعيد لـ59% عن الفترة من ديسمبر 2020 وحتى يونيو 2024.
وقال البنك المركزي المصري: إن محفظة التمويل متناهي الصغر بالقطاع المصرفي وغير المصرفي شهدت تطوراً كبيراً، حيث حققت معدل نمو تجاوز 1350%، بدعم من المبادرات والإجراءات المتخذة من البنك المركزي في هذا الخصوص، وذلك خلال الفترة من ديسمبر 2016 وحتى يونيو 2024، وفقاً للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.