كتب إسلام سعيد

قال الدكتور هاني قداح الخبير الاقتصادي، إن مصر أدارت ملف الإنفاق على المشروعات المختلفة بشكل جيد كما تعاملت بحرفية مع ملف الدين الخارجي، مما أدي إلى رفع التصنيف الائتماني للبلاد .

وأشار إلى أن وكالة فيتش حسنت نظرتها بجانب بقاء نظرة “ستاندرد” لنظرة إيجابية للاقتصاد المصري، جاءت بعد تطور السياسة النقدية مثل مرونة سعر الصرف وفق قرارات تحرير سعر الصرف و الاستغلال الأمثل لفرص الاستثمار أو ترويج لفرص استثمار واعدة وهذا يأتي لصالح الاقتصاد وتعافي الموارد من النقد الأجنبي والقضاء على سوق الدولار الموازي.

وتابع أنه رغم من الظروف الإقليمية خاصة الحرب على غزة الا أن الاقتصاد المصري واجه كل هذه التأثيرات السلبية بصلابة حتى الآن لكن على المدى المتوسط فإن هناك حاجة إلي مزيد من الإجراءات لمواجهة استمرار التأثير السلبي على موارد قناة السويس.

وأوضح أن الدولة المصرية عملت على وضع رؤية لكيفية مواجهة التداعيات الاقتصادية بسبب تأثيرات الحرب على الاقتصاد، ولذا كان هناك مراجعة مع صندوق النقد الدولى انتهت بتوصية من لجنة بعثة صندوق النقد الدولى على الموافقة على منح مصر بـ 8 مليارات دولار قبل عدة أشهر وهذا يعني مزيد من الثقة في الاقتصاد الوطني.

وأكد أن بقاء الاقتصاد عند نظرة إيجابية في الوقت الراهن له مدلول إيجابي على الفترة المقبلة للاقتصاد، حيث سيعطي الثقة الكبيرة للمستثمرين الأجانب سواء في أدوات الدين الحكومي أو السندات أو أذون الخزانة أو الاستثمار المباشر، ما يؤدي إلى توفير فرص العمل ونقل التكنولوجيا وغيرها من العوائد التي لا تقل أهمية.