في ظل التوجهات العالمية نحو تعزيز العلاقات الثنائية، تأتي زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدنمارك كخطوة استراتيجية لتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين،تعكس هذه الزيارة الاهتمام المشترك بالمنافع الاقتصادية والتنموية، خلال منتدى الأعمال المصري الدنماركي الذي شهد مشاركة رفيعة المستوى من الجانبين،حيث تم تسليط الضوء على فرص الاستثمار المتاحة وآفاق التعاون في مختلف المجالات.

بيئة ومناخ الأعمال في مصر وجهود الحكومة المصرية

شارك المهندس حسن الخطيب في فعاليات منتدى الأعمال، مقدماً عرضاً يتناول بيئة ومناخ الأعمال في مصر، بالإضافة إلى جهود الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة لتطوير هذا المناخ،حيث تم تنفيذ مشروعات ضخمة لبناء مدن جديدة، وتطوير شبكة طرق بمعايير عالمية، بالإضافة إلى إجراء إصلاحات اقتصادية تستهدف تحسين بيئة الاستثمار، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين.

جذب المزيد من الاستثمارات الدنماركية إلى السوق المصري

أبرز الوزير أهمية إتمام المزيد من الإصلاحات التي من شأنها تحسين المناخ الاستثماري، وتبسيط الإجراءات بشكل يعزز من جذب الاستثمارات الدنماركية إلى السوق المصري،وقد تجلى نجاح العديد من الشركات الدنماركية، مثل شركة ميرسك، كمؤشر واضح على الفرص المتاحة في السوق المحلي للنمو والتوسع.

توافر الخبرات والتكنولوجيات المتطورة في الدنمارك

أكد المهندس حسن الخطيب أن مصر تتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية، بما في ذلك القوى العاملة المؤهلة، وموقعها الاستراتيجي كمدخل رئيسي لقارتي أفريقيا والشرق الأوسط، فضلاً عن انخفاض أسعار الطاقة، وهو ما يعد جذابًا للمستثمرين الدنماركيين،وشدد الخطيب على أهمية التعاون مع الجانب الدنماركي للحصول على الخبرات والتكنولوجيات المتطورة التي تملكها الشركات الدنماركية.

اختتم الوزير بالإشارة إلى أن الوزارة تعمل على أولويات عدة، تشمل التحول الرقمي، وتعزيز الربط التكنولوجي، بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار وتقديم الدعم المطلوب للقطاع الخاص،تُعَد هذه الجهود جزءًا من استراتيجية أكبر تهدف إلى الصادرات المصرية، وتسهيل الإجراءات الجمركية، بما يتماشى مع التطورات العالمية، ويعزز من موقع مصر كوجهة استثمارية مرموقة في المنطقة.