تُعتبر المنشآت التموينية ركيزة أساسية في توفير المواد الغذائية والاحتياجات اليومية للمواطنين،لذا، فإنه من الضروري ضمان التزام هذه المنشآت بالقوانين واللوائح المحددة لضمان أعلى مستوى من الجودة في الخدمات المقدمة،وفي إطار هذا الهدف، قدمت وزارة التنمية المحلية طلبًا لتمديد مهلة توفيق أوضاع المنشآت التموينية لمدة عام إضافي، وذلك استجابة لمطالب القطاع ولتوفير الاستقرار اللازم في تقديم الخدمات.

التيسير على المنشآت التموينية

يهدف تمديد المهلة إلى تسهيل الإجراءات على أصحاب المخابز، ودالي التموين، ومنافذ جمعيتي، الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات التوفيق وفقًا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019،وهو ما يُعبر عن حرص الدولة على دعم هذه المنشآت في ظل التحديات التي يواجهها القطاع، ويعكس كذلك الهدف من تعزيز استقرار عمل هذه المنشآت وضمان استمرار جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

استجابة للقطاع التمويني

يظهر هذا القرار تفاعل وزارة التموين مع المطالب المتزايدة التي وردت من مختلف الجهات العاملة في القطاع، مما يسهم في تحقيق توازن بين تطبيق اللوائح القانونية ودعم مقدمي تلك الخدمات،وهو ما يعكس أهمية وجود بيئة تنظيمية تشجع على التعاون بين الحكومة وقطاع الأعمال لتحقيق مصلحة المواطنين.

الجودة والالتزام بالضوابط

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، على التزام الوزارة بتطبيق ضوابط صارمة لضمان جودة الخدمات،يتضمن ذلك الالتزام بالشروط المحددة لجودة الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات المقدمة لحاملي البطاقات التموينية،ومن المهم أن تكون تلك الضوابط جزءًا من استراتيجية منهجية تهدف إلى تحقيق الكفاءة والجودة العالية في القطاع التمويني.

التعاون لتحقيق الاستقرار

في ختام البيان، أعرب وزير التموين عن تقديره للجهود المبذولة من العاملين في القطاع،أكد على أهمية التعاون المشترك بين جميع الأطراف المعنية لضمان تقديم خدمات تتميز بالجودة وتلبية احتياجات المواطنين، مما يسهم في تحقيق الاستقرار في الأسواق التموينية ويعزز الثقة بين وزارة التموين والمواطنين.

بناءً على ما سبق، تُظهر هذه الخطوة أهمية التوازن بين المتطلبات القانونية والاحتياجات الفعلية للقطاع التمويني،من الواضح أن تمديد مهلة توفيق الأوضاع له تأثيرات إيجابية عديدة تسهم في تعزيز استقرار الخدمات التموينية، وتُعد استجابة فعّالة لتحديات تسعى الوزارة إلى مواجهتها بمعاونة جميع المعنيين، مما يعكس الجهود المبذولة لضمان توفير أفضل المستويات للمواطنين وضمان الأمن الغذائي،كما أن الالتزام بالجودة وبناء شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص يُعتبر خطوة نحو مستقبل أكثر إشراقًا للقطاع التمويني.