سعر رغيف الخبز المدعم يمثل نقطة اهتمام جوهرية للعديد من المواطنين، حيث أن الانتقال من دعم السلع العينية إلى الدعم النقدي يثير تساؤلات عديدة حول تأثيراته،تأتي هذه السياسة ضمن جهود الحكومة لتحسين إدارة الدعم وتوجيهه بشكل فعّال للفئات المستحقة، مما يعني ضرورة استيعاب الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذا التحول،فهل سيحقق هذا النظام الأهداف المرجوة من تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر المحتاجة

سعر رغيف الخبز المدعم

وفقا لدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، فإن الانتقال إلى نظام الدعم النقدي يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين توجيه الدعم للفئات الأكثر حاجة، حيث سيمكنهم هذا النظام من اقتناء السلع التي تلبي احتياجاتهم الفعلية،وبذلك يتم تقليل الهدر وتحقيق مرونة أكبر في خيارات الشراء،كما أنه من المتوقع أن يساعد هذا التحول في تعزيز قدرة الأسر على اختيار ما يناسبها من السلع وفق قدراتها المالية.

مصير دعم رغيف الخبز

تُعتبر مسألة دعم الخبز من أهم القضايا المرتبطة بالنظام الجديد،حيث يُباع الرغيف حاليًا بأسعار منخفضة (20 قرشًا) رغم أن تكلفة إنتاجه تُقدر بـ 1.25 جنيه، وهو ما يتحمله الميزانية العامة للدولة،مع هذا التحول، من المحتمل أن تتلقى الأسر بدلاً من ذلك مبالغ نقدية قد تؤدي إلى تكلفة الرغيف بشكل يتجاوز 1.55 جنيه، مما يشكل تحدياً لمستوى دخل شريحة واسعة من المجتمع.

مزايا التحول للدعم النقدي

يقدم التحول إلى النظام النقدي عدة مزايا، منها القضاء على الفساد والتلاعب في توزيع السلع الأساسية، و حرية المواطنين في اختيار احتياجاتهم المعيشية، وتقليل الهدر الناتج عن تلقي سلع غير مطلوبة،كما أن النظام الجديد يعد بتوجيه الدعم بشكل أكثر عدالة بناءً على بيانات دقيقة ومحدثة حول احتياجات الأسر ودخلها الحقيقي.

في الختام، قد تحمل سياسة التحول من الدعم العيني إلى النقدي تأثيرات كبيرة على المجتمع، خاصةً فيما يتعلق بالخبز المدعم،وعلى الرغم من الفوائد المحتملة، مثل تحسين توجيه الدعم وتقليل الفساد، ستبقى تحديات تطور الأسعار وتأثيرها على الفئات الأكثر حاجة مطروحة للنقاش،لذا يتطلب الأمر ملاحظة دقيقة وسريعة لتأثير هذه السياسات على حياة المواطنين وتحديات السوق بينما تسعى الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية.