دبي: هشام مدخنة
قال محمد العريان، رئيس كلية «كوينز» بكامبريدج، ومستشار شركتي «أليانز» و«غراميرسي»، إنه من الواضح أن الاقتصاد العالمي في عام 2025 لن يكون عادياً على الإطلاق، فقد أفسحت الثقة المتزعزعة بالفعل في آفاق النمو القوي وانخفاض التضخم المجال لتوقع مجموعة واسعة النطاق من النتائج المحتملة.
وأضاف: «السؤال هنا ليس ما إذا كانت الولايات المتحدة ستستمر في التفوق على معظم البلدان الأخرى، فهي ستفعل ذلك. بل يتعلق الأمر أكثر بمستويات التباعد في النمو والتضخم ودرجات الاضطرابات في البنية الاقتصادية والمالية العالمية، وستمتد العواقب إلى ما هو أبعد من الرفاه الاقتصادي في الأمد القريب.»
تناقضات داخلية
وقال العريان، في مقال لـ«فاينانشال تايمز»: «إننا نشهد حالياً مزيجاً غريباً إلى حد ما من الاستثنائية الاقتصادية الأمريكية والشقوق العميقة في البنية العالمية التي يهيمن عليها الغرب والتي خدمت الولايات المتحدة جيداً. والواقع أن هذا المزيج غير المستقر، الذي يخرج عن مساره بسبب تناقضاته الداخلية المتنامية، من شأنه أن يؤدي إلى تفتت عالمي أعظم كثيراً في التجارة والتكنولوجيا وأنظمة المدفوعات، إلى جانب تباطؤ النمو وارتفاع التضخم في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.»
وقال: «وبدلاً من ذلك، إذا اتخُذت إجراءات سياسية في الوقت المناسب، فقد يستقر العالم في شكل «عولمة مخففة» يتم التفاوض عليها بين البلدان بدلاً من التفتت. وهذا من شأنه أن يُمكّن النمو من ترسيخ جذور أعمق، وتعزيز استقرار الأسعار، ومكافحة الخلل النظامي.»
كفاح الصين
وقال العريان: «بالفعل، يدخل الاقتصاد العالمي عام 2025 بنمو كبير واختلافات في الأسواق المالية. ففي الشهر الماضي، رفع صندوق النقد الدولي معدل النمو لعام 2024 للولايات المتحدة إلى 2.8%، وهو المستوى الذي من المرجح أن يرتفع مرة أخرى. وفي منطقة اليورو، يتباطأ النمو عند 0.8% فقط. أما في العالم الناشئ، تتراجع الاقتصادات مع كفاح الصين لتحقيق توقعاتها المنخفضة بالفعل والبالغة 4.8%. وحتى الهند، صاحبة الأداء المتميز، قد يتعرض نموها المتوقع بنسبة 7% للخطر. علاوة على ذلك، بلغت مكاسب مؤشر «ستاندرد آند بورز» 27% منذ بداية العام، متفوقاً بشكل كبير على نظرائه في الأسواق الأوروبية والآسيوية.»
حالة عدم اليقين
وعلى الصعيد السياسي، قال العريان: «لا يوجد ما يشير إلى تغيير في هذه الصورة الدولية. فصناعة السياسات الاقتصادية في فرنسا وألمانيا تعوقها حالة عدم اليقين الكبيرة. وفي خضم بعض المخاوف من أن الصين تسعى لتعميق اقتصادها على غرار اليابان، تكافح بكين للتوفيق بين إعادة توجيه استراتيجيتها للنمو والضغوط قصيرة الأجل لتدابير التحفيز القديمة.»
وأضاف: «وفي الوقت نفسه، أثبتت التحركات الأخيرة التي أجرتها البنوك المركزية الكبرى لتحقيق تضخم منخفض ومستقر صعوبتها، وسط التردد في التحول الحاسم والابتعاد عن رد الفعل المتمثل في الاعتماد الكثيف على البيانات لتحديد السياسة. وقد أدى الافتقار إلى نهج استراتيجي مستقبلي إلى دفع الاحتياطي الفيدرالي، على وجه الخصوص، إلى سلسلة من التقلبات الإشارية التي تغذي تقلبات سوق السندات.»
التوجيه السياسي الموثوق
وأردف قائلاً: «وفي غياب التوجيه السياسي الموثوق، تعلو الأصوات حالياً حول ما إذا كان ينبغي للمركزي الأمريكي الاستمرار في خفض أسعار الفائدة، أو تخطيها، أو التوقف مؤقتاً في ديسمبر/كانون الأول، ناهيك عما سيأتي بعد ذلك.»
وعن التغييرات في البيت الأأبيض، قال الخبير الاقتصادي: «كل هذا قبل التغييرات القادمة مع الإدارة الأمريكية الجديدة، والمتوقع أن تكون معقدة بشكل خاص بالنسبة للمستثمرين لتحليلها، حيث تتفاعل التحولات المحتملة في التجارة والهجرة والسياسات المالية مع مجموعة من الاستجابات في تسعير الشركات ومرونة العرض والطلب ونظرية اللعبة وفن الحكم. فضلاً عن كيفية تحفيز الضغط الاقتصادي للتغييرات القادمة، وخاصة تنويع الاحتياطيات الدولية بعيداً عن الدولار والاهتمام المتزايد بأنظمة الدفع البديلة عن العملة الأمريكية».
وأضاف: «لن يتسنى لنا الإجابة على الأسئلة المتعلقة بمثل هذه التوقعات غير المؤكدة إلا إذا كنا واثقين من قدرة صناع السياسات على فهم هذه الديناميكيات غير العادية والتكيف معها، بما في ذلك المفاوضات الاستباقية المعقولة مع الإدارة الأمريكية القادمة بما يتفق مع التحالفات الأطول أمداً والمصالح المشتركة. وهذا أمرٌ ممكن بالنسبة لمعظم البلدان باستثناء الصين على ما يبدو».
وخلص العريان إلى أنه «كلما تأخرت هذه التحالفات، زادت العقبات أمام محركات النمو والاستقرار المالي الحالية، وأصبح من الصعب إطلاق العنان لمحركات الرخاء المستقبلية المثيرة مثل الاختراقات في الذكاء الاصطناعي وعلوم الحياة. ويمكن للقيادة السياسية والمرونة والتسويات المعقولة أن تخلق مساراً نحو آفاق أكثر إشراقاً على المدى المتوسط».