في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتعزيز علاقاتها التجارية والمالية مع الدول الأخرى، وقع محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، سهيل بن محمد أبانمي، اتفاقية مع نائب وزير المالية والمشرف على مصلحة الجمارك المصرية، شريف الكيلاني،تم التوقيع على هذه الاتفاقية خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك الذي انطلقت أعماله في الرياض،تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون وتعزيز حركة التجارة بين البلدين بما يسهم في تطوير الأطر القانونية والتنظيمية المرجوة.

أهمية الاتفاقية للتبادل التجاري

تسعى الاتفاقية إلى تعزيز حركة التبادل التجاري وسلسلة إمدادات التجارة الدولية من خلال تبادل المزايا والتسهيلات بين القطاع الخاص في كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر،تشمل الاتفاقية الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، والذي يعد خطوة مهمة نحو تقليل الحواجز التجارية وتعزيز انسيابية حركة البضائع بين البلدين،يساهم هذا التعاون في دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات الثنائية، مما يزيد من القدرة التنافسية لكل منهما في الأسواق العالمية.

مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك

يشهد مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك مجموعة من الفعاليات المتنوعة، بما في ذلك العديد من الجلسات الحوارية وورش العمل التي تتجاوز الـ 70 ورشة،كما يشارك في المعرض المصاحب للمؤتمر حوالي 90 جهة محلية وإقليمية ودولية، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالمسائل المالية والجمركية،تعمل هذه الأنشطة على ضمان تبادل المعرفة والخبرات بين المشاركين، مما يسهم في تعزيز الفهم المشترك للقوانين والأنظمة المتعلقة بالزكاة والضرائب والجمارك.

من خلال هذه الاتفاقية، والتعاون المستمر بين الهيئة السعودية ومصلحة الجمارك المصرية، يُتوقع أن يحظى القطاع التجاري في كلا البلدين بفرص أكبر للنمو والتطور،إن ملامح التعاون المتبادل تُعزز العلاقات الثنائية، مما يعني أن الأطراف المعنية ستتمكن من تحقيق فوائد ملموسة تسهم في الازدهار التجاري والإقتصادي،يعود هذا التحالف بالنفع على كلا الطرفين، ويؤكد على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي لتحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة.